هبة العيساوي
عمان- نمت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي بمقدار 239.7 مليون دينار لتصل إلى نحو 32.96 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي حيث كانت تبلغ 32.7 مليار دينار.
وبذلك تكون نسبة ارتفاع ودائع القطاع الخاص خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نحو 0.7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93.7 % من إجمالي الودائع.
وبلغت القيمة الإجمالية للودائع خلال أول سبعة أشهر نحو 35.16 مليار دينار مقارنة مع 35.3 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة تراجع نسبته نحو 0.4 %.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
إلى ذلك، تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.19 مليار دينار في أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.57 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة تراجعا نسبته 14.7 %، فيما شكلت ما نسبته 6.2 % من إجمالي الودائع.
في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 7.6 % إلى 843 مليون دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2019 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 4.3 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2018 نحو 33.84 مليار دينار.
