عمان- الغد- أكد أمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة أن الأردن يحتاج الى ما يزيد على 1.2 مليار دينار للتعامل مع تبعات الأزمة السورية بكفاءة إذا بقي الحال على ما هو عليه، لافتا إلى أن المملكة تعتبر واحدة من اكثر المناطق جفافا في العالم، وتشكل حصة المواطن الاردني من المياه الأقل عالميا.
واستعرض الحباشنة خلال محاضرة ألقاها أمس أمام منتسبي كلية القيادة والأركان العسكرية الملكية بحضور آمر الكلية، أهمية المياه والتأثيرات المناخية التي فرضت نفسها خلال الأعوام الأخيرة، وما تبع ذلك من تراجع في كميات الهطل المطري، مبينا ان المياه تعد إحدى الركائز الاساسية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة.
وأشار الى ان الاردن عانى على مدى العقود الطويلة الماضية من الآثار الكبيرة التي خلفتها الصراعات في المنطقة وما تبعها من أزمات سياسية، والتي ما يزال الأردن يعيش أكبر تحدياتها باستمرار تدفق مئات الالاف من اللاجئين السوريين، وما يحمله ذلك من تبعات واعباء ضخمة وضغوطات متزايدة على بناه التحتية وبالأخص المياه والصرف الصحي والطاقة.
وأشار الحباشنة إلى أن الاردن يعتمد اعتمادا كبيرا على مياه الامطار خلال الفترة الواقعة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) وأيار(مايو) من كل عام، بمعدل هطل يبلغ نحو 8300 مليون م3 في الأعوام الماطرة، حيث يستفاد من حوالي 8 % سنويا منها كمياه سطحية وجوفية، حيث يوجد في الأردن 12 حوضا مائيا و10 سدود رئيسية تخزن 325 مليون م3، إضافة إلى العشرات من الحفائر والسدود الترابية بسعة تخزينية 60-80 مليون م3، حيث يعد الاردن من أكفأ الدول في الحصاد المائي.
وأكد أنه على الرغم من كل هذه الظروف فقد تعاملت ادارة قطاع المياه بكفاءة عالية واستطاعت تجاوز التحديات والمحافظة على التزويد المائي للمواطن، من خلال اعتماد نظام التزويد لمرة واحدة اسبوعيا، وكان نجاحا يشار له بالبنان، إلى ان جاءت الأزمة السورية وشكلت تحديا اضافيا وكبيرا، حيث تراجعت حصة الفرد من المياه ليتقاسم شربة الماء مع أخيه السوري، وتأثرت جميع مناطق المملكة بموجات كبيرة من اللاجئين وأضحت حصة المواطن من المياه أقل من 80 لترا/ يوميا لجميع الاستخدامات في بعض المناطق الشمالية وبعض مناطق محافظة إربد. واستعرض أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه، والمتمثلة بتعاظم الفجوة بين المتاح والمطلوب، وموجات الهجرات القسرية التي تشكل عائقا حقيقيا امام التخطيط المدروس والممنهج، اضافة الى افتقار الأردن الى مصادر الطاقة التقليدية، وما شكله ذلك من عبء كبير على اقتصاده الوطني وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة جنبا الى جنب، مع استنزاف الاحواض المائية نتيجة اللجوء للضخ الجائر منها، وضعف مصادر التمويل المالي اللازمة لتنفيذ المشاريع الجديدة، في ظل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
وأشار الحباشنة الى ان الدولة جهدت بكل امكاناتها في التعامل مع المياه العادمة، حيث أنشأت 27 محطة تعمل بالطريقة الميكانيكية الحديثة وتخدم ما يزيد على 63 % من سكان المملكة، وتقوم بمعالجة 120 م3 يستفاد من 110 ملايين منها لغايات الزراعة المقيدة كمصدر اضافي وجديد في توفير كميات المياه نفسها لأغراض الشرب.
واستعرض أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه والمتمثلة بالتعامل مع كل قطرة مياه بكفاءة وفعالية وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية المياه والمحافظة عليها، وتفعيل وتشديد حماية المياه الجوفية وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، حيث يوجد حاليا 3 شركات تدير المياه في مناطق مختلفة، و26 جمعية لمستخدمي المياه لادارة مياه الري في وادي الاردن.
وأكد أن المساعدات التي تلقاها الاردن حتى الان لم تكن بالمستوى المطلوب لتجاوز الآثار السلبية لتبعات اللجوء السوري، موضحا ان ادارة قطاع المياه اتخذت خطوات جادة وحاسمة ورسمت استراتيجيات لتجاوز الآثار الكبيرة التي يعانيها قطاع المياه، ما قلص من النتائج السلبية لتلك الآثار على التزويد المائي للمواطنين التي منها الاستعجال بإنجاز مشروع جر مياه الديسي وتنفيذ ناقل البحرين وتدشين محطات معالجة للصرف الصحي لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة في مناطق الشمال والوسط.
الأربعاء 24 نيسان 2024
