رهام زيدان
عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد إن "شركة الكهرباء الوطنية ستتكبد خسائر إضافية تصل قيمتها إلى 213 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي إذا استمر الاعتماد الكامل في التوليد على الوقود الثقيل والديزل في ظل انقطاع الغاز المصري".
وفي ظل هذه التصريحات ترتفع الخسارة المتوقعة للشركة حتى نهاية العام الحالي إلى ما يزيد على 1.4 مليار دينار مقارنة مع إعلان رئيس الوزراء الذي أكد فيه أن الخسائر ستبلغ 1.2 مليار.
وبين الوزير أن تعديل التعرفة الذي تم تطبيقه اعتبارا من منتصف الشهر الماضي لن يحقق للحكومة سوى 55 مليون دينار حتى نهاية العام.
ويتسبب توليد الطاقة الكهربائية في محطات الكهرباء حاليا باستخدام الوقود الثقيل والديزل بخسائر تصل إلى نحو 3.5 الى 4 ملايين دينار يوميا فيما تبلغ الكلفة ما يقارب 7 ملايين دينار يوميا.
ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية في رفع اسعار الكهرباء مطلع العام المقبل ومن الشرائح المشمولة في هذا التعديل الاستهلاك المنزلي فوق 600 كيلوواط ساعة شهريا أو ما يزيد على 50 دينارا وبنسبة 15 % فيما استثناهم التعديل السابق كما تم استثناء المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة شهريا من رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات.
وكانت إمدادات الأردن من الغاز المصري قد انتظمت خلال الأشهر التي سبقت آخر تفجير ولكن بكميات محدودة تراوح 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
كما كان من المتوقع أن تبلغ الخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية العام الحالي نحو 3367 مليون دينار، فيما كان من المتوقع كذلك أن الحكومة تتمكن شركة الكهرباء الوطنية من وقف نزيف خسائرها مع نهاية العام 2017 إذا تم تطبيق هذا السيناريو المعلن لاسعار الكهرباء، إلا أن ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار، أما اذا لم يتم رفع الأسعار، فستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار حتى العام 2017 وهي قيمة تعادل موازنة الدولة للعام الحالي".
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 400 مليون دينار، فيما بلغ حجم الدين التراكمي 3.5 مليار دينار في وقت يتوقع فيه ان يبلغ الدين التراكمي حتى نهاية 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار.
