بزيادة500 ألف مشترك
عمان- ارتفع عدد المشتركين في التأمين الصحي المدني إلى (1697180) مشتركا، بزيادة(500030) مشتركا جديدا منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد في مطلع حزيران(يونيو) الماضي، وذلك نتيجة توسيع مظلة التأمين امتثالا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأرجع مساعد مدير إدارة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة سليمان القهيوي زيادة المشتركين والمنتفعين في مختلف الدوائر والوزارات الرسمية إلى "توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل فئات الأطفال دون سن السادسة وأزواج الموظفات في القطاع الحكومي".
وبهذه القفزة "يغطي التأمين الصحي للقطاع المدني 80 بالمئة من إجمالي سكان المملكة المقدر عددهم بـ(5.5) مليون نسمة"، بحسب القهيوي الذي استند إلى أحدث إحصائيات العام الماضي.
وشرعت الوزارة في تطبيق النظام الجديد، الذي وافق علية مجلس الوزراء في شهر حزيران(يونيو) الماضي بشمول (310) آلاف طفل دون سن السادسة، بكلفة عشرة ملايين دينار. في حين بلغ عدد أبناء وأزواج الموظفات المسجلين في القطاع الحكومي (40) ألف مشترك.
كما بلغ عدد المنتفعين المحالين إلى التقاعد المبكر (100) الف مشترك، بينما انضم (50) عاملا إلى نظام المياومة للتأمين الصحي، استنادا إلى تعليمات النظام التي صدرت في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي.
في غضون ذلك تم توزيع بطاقات تأمين صحي مجانية على (30) ألف مواطن في المناطق النائية كالأغوار والمفرق.
وأوضح القهيوي أن الوزارة "تدرس فتح باب التأمين الصحي الاختياري لمن يرغب الاشتراك في وزارة الصحة من غير الخاضعين لأي نوع من التأمينات الصحية مقابل مبلغ معين وذلك ضمن المرحلة الثالثة، على ان يبدأ تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري".
وأشار إلى أن وزارة الصحة "قامت بتأمين أعلى نسبة من سكان المملكة إذ تغطي 31% من مجمل المنتفعين، تلتها الخدمات الملكية الطبية (المخصصة للعسكريين) بنسبة 26%".
وبلغت نسبة المؤمنين صحيا في القطاع الجامعي 1.3%، فيما بلغت في وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الانروا) 8.5% علما أنها مخصصة للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بـ(1.8) مليون نسمة أي 35 % من عدد السكان.
أما شركات التأمين الخاصة فتغطي 6 % من خريطة التأمين الصحية، فيما ينتفع 3% على حساب الصناديق التابعة للتأمين الصحي كصندوق الكلى.
وكان وزير الصحة سعيد دروزة أصدر تعليمات التأمين الصحي لمن يرغب في الانتفاع من الموظفين في القطاع الحكومي مقابل اقتطاع 3 % بشمول الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشر، واقتطاع 3 دنانير عن الوالدة والوالد والإخوة والأخوات الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما على أن يتم السماح لهم بالاشتراك بعد ان تقرر لجنة طبية مركزية ان نسبة العجز لدى هذه الفئة لا تقل عن 70 بالمئة.
وتقدرفاتورة النفقات العلاجية التي تدفع سنويا للمواطنين بـ(500) مليون دينار سنويا، بمعدل إنفاق 100 دينار لكل مواطن.
