محمد الكيالي
عمان- أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، منها 10 إصابات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ تفشي الوباء إلى 1320 حالة في المملكة.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ومدير القيادة والسيطرة في الأمن العام العميد رامي الدباس، في مقر رئاسة الوزراء، إن الإصابات المحلية توزعت، بين 4 حالات في محافظة إربد لمخالطين لحالات مؤكدة، و4 إصابات في لواء الرمثا لمخالطين لحالة مؤكدة، وحالتين في العاصمة إحداها لمقيم عربي في إحدى المستشفيات الخاصة ويتم الاستقصاء عن مصدر العدوى.
وأضاف جابر، أن الحالات الخارجية، جاءت عبر 6 حالات في الحجر الصحي لـ5 أردنيين قادمين من السعودية، وحالة قادمة من فلسطين، وسائق شاحنة على حدود العمري.
وأوضح أنه تم إجراء 6691 فحصا مخبريا الخميس، ليرتفع العدد الكلي للفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها للكشف عن إصابات كورونا 672344 فحصا، فيما يرقد على أسرة الشفاء 90 مصابا.
ولفت جابر، إلى أنه تم التأكد من وجود 3200 مخالط لـ49 مصابا بكورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن هؤلاء المخالطين كانوا على اتصال مباشر بالمصابين، موضحا أن أعلى نسبة مخالطة كانت في محافظة إربد.
وأشار وزير الصحة إلى وصول عدد الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة الماضي إلى 63 حالة، داعيا الأردنيين خصوصا في إربد وعمان والمفرق الى تحميل تطبيق "أمان" الذي قال إنه "يسهل من عمل فرق التقصي الوبائي" ولا يخترق خصوصية مستخدميه.
وشدد جابر على أن "منظمة الصحة العالمية رفضت تصنيف الاردن بالمنطقة الخضراء عالميا بسبب حدوده الحمراء"، خاصة وان الدول المحيطة بالمملكة تشهد أعداد إصابات ووفيات كبيرة.
بدوره، قال العضايلة إن أمر الدفاع رقم (11) الذي سيبدأ تطبيقه يوم غد، يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأضاف العضايلة أن العقوبات لمن يخالف أمر الدفاع رقم (11) تصل حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 دينارا)، إضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق.
وأوضح أنه ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعية التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة، كالتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف هذه التعليمات.
وشدد العضايلة على أن صحة الأردنيين وسلامتهم أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات التي نتخذها هي من أجل سلامتهم وحمايتهم، وبهدف الحد من انتشار الوباء.
وقال إن الإصابات التي سُجلت خلال الأيام الماضية مقلقة، لكن الأمور ما تزال تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبع الحالات والمخالطين.
وبخصوص فرض حظر التجول الشامل، أوضح العضايلة أن "فرض حظر التجول الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي؛ إجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطة فتح القطاعات التي أعلنا عنها سابقا، ومرتبط كذلك بتطورات الحالات الوبائية؛ ولا يوجد أي قرار من هذا القبيل حتى الآن".
وشدد على أنه "في حال وجود أي قرارات سنعلن عنها فورا كما اعتدنا منذ بداية أزمة كورونا؛ ونهيب بالجميع عدم تداول أي معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص".
وقال إن الحكومة أمامها "استحقاقان وطنيان في غاية الأهمية، يتطلبان أقصى درجات الحرص والحيطة، وهما بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وأضاف العضايلة أن "مؤسساتنا الوطنية، بدأت إجراءاتها لإنجاح هذين الاستحقاقين، كل حسب اختصاصه الدستوري والمهني".
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بدأت التحضير لبدء العام الدراسي، وإعداد المناهج والكتب الدراسية، وإجراءات تهيئة المدارس، وتوفير أسباب الوقاية والسلامة العامة ضمن البروتوكولات الصحية المتبعة في ظل هذه الظروف؛ وستتواصل هذه العملية إلى أن يبدأ العام الدراسي في موعده.
وفي ضوء تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة يوم غد، أكد العضايلة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وستكون هناك خطة لمنع إقامة المواكب والتجمعات، والأجواء التي من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات، ومخالفة تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية.
من جانبه، قال الدباس، إن مديرية الأمن العام بدأت بإعداد خطة انتشار أمني على كافة المنشآت والمواقع الحيوية التي تقدم الخدمات لجميع المواطنين.
وأشار الدباس خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الهدف من الإجراء، تنفيذ أمر الدفاع رقم 11 ومنع المواطنين غير الملتزمين بالاشتراطات الوبائية من دخول المنشآت، موضحا أن فرقا حكومية ولجانا ستشكل للمراقبة والتفتيش على المنشآت وستقدم مديرية الأمن العام الدعم لهذه الفرق وترافقهم لتسهيل عملهم.
وحول نتائج الثانوية العامة، بين أن مديرية الأمن العام قامت باتخاذ جملة إجراءات ستطبق تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة يوم غد وستشتمل على خطط لضبط كافة أشكال التعدي على القانون والتعبير الخاطئ عن الفرح ومنع كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة في التجمع والاحتفال المخالفة لأوامر الدفاع.
ولفت الدباس إلى أن الخطة ترتكز على 3 أقسام، أولها منع التجمع والاحتفال حفاظ على سلامة المواطنين، وثانيها تكثيف الانتشار الأمني والمروري لضبط المخالفات المرورية الخطرة المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح، والقسم الأخير يتمحور حول مراقبة إطلاق العيارات النارية ومتابعة مرتكبيها إن وجدت لحين إلقاء القبص عليهم وضبط السلاح المستخدم.
وشدد على أن العام الحالي سيشهد انتشارا أمنيا كثيفا بحيث سيتم تشديد الرقابة على التجمعات وإخراج الأجسام من المركبات والقيادة بتهور، كما سيتم تفعيل الرقابة الأمنية الإلكترونية في كافة أنحاء المملكة وفي كافة الطرق وسترصد كاميرات المراقبة الأمنية جميع السلوكيات المخالفة.
وفي سؤال لــ"الغد" حول مستشفى الأمير حمزة واستمرارية إغلاق العديد من أقسامه أمام المرضى منذ بدء جائحة كورونا، أعلن وزير الصحة عن تأجيل إعادة افتتاح المستشفى الذي كان مقررا مطلع الاسبوع المقبل. وأوضح جابر أن "النية كانت تتجه لإعادة افتتاح المسشتفى الأحد المقبل، لكن مع تطور الوضع الوبائي، ونتيجة أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم افتتاح مستشفى البلقاء ومستشفى الطوارئ في البشير" جاء قرار التأجيل.
وأضاف أن تأجيل إعادة افتتاح مستشفى حمزة لاستقبال كافة مراجعيه كما كان قبل جائحة كورونا، جاء أيضا لاستيعاب حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
وشدد جابر على أن العمليات النوعية مثل القلب المفتوح، القسطرة، القوقعة، والعمليات المعقدة في الدماغ والأعصاب، وعمليات كهرباء القلب، وغيرها "كلها مستمرة، ويتم إجراؤها ضمن بروتوكول محدد لحماية الكوادر الطبية والمرضى على حد سواء".
وقال إنه "بعد تقييم الوضع، وبعد افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، خلال الاسبوعين المقبلين، سيتم النظر في إعادة افتتاح مستشفى الأمير حمزة مجددا، لكي يبقى موقعا استراتيجيا للمملكة في حال ازدياد حالات الإصابات".
وفي ذات السياق، أوضح وزير الصحة، أنه سيتم إغلاق مستشفى الأمير الحسين في منطقة عين الباشا بصورة كاملة، مع استثناء قسم الطوارئ، وذلك لغايات إجراء صيانة وتعقيم شامل له.
وبين جابر أن الإغلاق الكامل جاء بطلب من أهالي المنطقة الذي قال إنهم طلبوا إجراء الصيانة للمستشفى على دفعة واحدة، وليس على مراحل.
