جدة – بلغ صافي الإعتمادات التي نفذتها مجموعة بنك التنمية الإسلامي في سنتين متتاليتين بالرغم من إستمرار الأزمة الإقتصادية العالمية والظروف المالية الصعبة ما مجموعة 7 مليارات دينارإسلامي أي ما يعادل 10.6 مليارات دولار.
واشتملت التمويلات على 2.2 مليار دينار إسلامي (4.2 مليارات دولار) من موارد البنك الرأسمالية العادية و3.6 مليارات دينار إسلامي (5.4 مليارات دولار) من كيانات أخرى لا سيما المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3.3 مليارات دينار إسلامي أي 5 مليارات دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنحو 278 مليون دينار إسلامي أي ما يعادل 426 مليون دولار و109 ملايين دينار إسلامي (167 مليون دولار) من الصندوقين الخاصين، صندوق حصص الإستثمار 83 مليون دولار، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف 84 مليون دولار.
وتضمنت قائمة الدول المستفيدة من تمويل المجموعة بنغلاديش، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونيسيا أكبر خمسة بلدان مستفيدة من خلال هذه السنة.
واعتمدت مجموعة البنك الإسلامي ما مجموعه 7909 من غير العمليات الملغاه بقيمة إجمالية بلغت 67.6 مليار دينار إسلامي (97.8 مليار دولار) وهو رقم لا يشمل الإتفاقيات التأمينية المبدئية التي أبرمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات التي بلغ مجموعها 13.1 مليار دينار إسلامي (20.2 مليار دولار) ولا عمليات تأمين الأعمال التي بلغ مجموعها 11.6 مليار دينار إسلامي (17.9 مليار دولار).
ومثلت موارد البنك الرأسمالية العادية 37.9 %، وموارد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 18.4 %، وموارد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 2.4 % من مجموع إعتمادات مجموعة البنك، ومن الفئات الأخرى شكل تمويل التجارة قبل إنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة 32.3 %، وصندوق حصص الإستثمار 2.3 %، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف 0.4 %، وعمليات المعونة الخاصة 0.8 % وعمليات الخزانة 5.6 %.
وبلغت مصروفات مجموعة البنك منذ إنشائه 42.72 مليار دينار إسلامي (61.52 مليار دولار) ومجموع المستردات 31.98 مليار دينار إسلامي (45.75 مليار دولار) وهو ما يمثل تحويلاً صافياً للموارد قدره 10.75 مليارات دينار إسلامي (15.77 مليار دولار).
وفيما يخص التصنيف الإئتماني ما فتئت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنف ائتمانياً كل من البنك الإسلامي للتنمية منذ سنة 2002م والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ سنة 2008م، وواصلت وكالة ستاندرد أند بورز، ووكالة موديز، ووكالة فيتش منح البنك أعلى تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) بفضل سلامة مركزه المالي وقوة دعم المساهمين فيه، أما المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات فواصلت الحصول من وكالة موديز على تصنيف ائتماني ممتاز هو Aa3.
وطرح البنك ثلاث عمليات صكوك مهمة هي إكتتاب خاص بقيمة 700 مليون دولار في اذار (مارس) 2013، يحل أجل إستحقاقه في اذار (مارس)2018، واكتتاب عام بقيمة مليار دولار في حزيران (يونيو)2013م يحل من أجل استحقاقه في حزيران(يونيو) 2018م وصكوكًا بقيمة 300 مليون رونغيت ماليزي بالعملة المحلية في الأسواق المالية الماليزية في تموز(يوليو) 2013م ويحل أجل استحقاقها بعد 5 سنوات.
وأضحى بنك التنمية الإسلامي ثاني بنك إنمائي متعدد الأطراف بعد بنك التنمية الإفريقي و يستضيف بنجاح أمانة مركز التنسيق من أيلول (سبتمبر) 2012م إلى كانون الأول (ديسمبر) (ديسمبر)2013، وفي غضون تلك الفترة وبالضبط في أيلول (سبتمبر) 2013م بمدينة لندن نظم البنك بالشراكة مع المملكة المتحدة رئيسة مجموعة الثماني والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مؤتمراً مهماً من مؤتمرات شراكة دوفيل المنبثقة عن مجموعة الثماني حول الإستثمار وكان الهدف منه النهوض بالحوار بين البلدان العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية ومجتمع المستثمرين والترويج لفرص الاستثمار.
وحول إستراتيجية الشراكة القُطرية وضعت 16 إستراتيجية شراكة قُطرية حتى الآن وبدأ تنفيذها فعلاً، وفي سنة 1434ه ، فرغت مجموعة البنك من صياغة ستة برامج إستراتيجية شراكة قُطرية وبدأت تنفيذها في بنغلادش، والكويت، والمغرب، والنيجر، والسنغال، وتونس، وبرنامجي إستراتيجية شراكة قُطرية مؤقتين مع الصومال وسورينام، كما أجري تقييم نصفي لبرنامجي إستراتيجية الشراكة القُطرية مع أوغندا وتركيا خلال السنة المالية التي تناولها التقرير.
وشملت نشاطات مجموعة البنك الإسلامي عددًا من القطاعات الاقتصادية في البلدان الأعضاء، حيث نالت البنى التحتية الحظ الأوفر من التمويل بالموارد البنك الرأسمالية العادية وبلغ مجموعه ملياري دينار إسلامي ما يعادل 3.1 مليارات دولار أي ما نسبته 73.1 %، تليها الزراعة بنسبة 16 %، ثم قطاعات أخرى منها عمليات التمويل بنسبة 0.8 %، وشملت إعتمادات البنى التحتية على توليد ونقل الكهرباء والمواصلات والمياه والصرف الصحي.
وقد استفاد 12 بلدًا عضوًا من 15 مشروعاً في قطاع الطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما تم اعتماد 24 عملية تعليم تخص التعليم العالي والتعليم المهني والفني والتدريب في البلدان المتوسطة الدخل بقيمة إجمالية 354.4 مليون دولار.
وكانت أكبر عمليتين في مجال التعليم هما تطوير وتحديث سبع جامعات في أندونيسيا بقيمة 174 مليون دولار وبناء ثلاث كليات في جامعة لبنان بكلفة 31 مليون دولار، فيما استفادت خمسة بلدان أعضاء من 11 عملية في قطاع الصحة بكلفة 92 مليون دولار، وكان معظم التمويل في قطاع الصحة بصيغة التمويل غير الميسر من طريق الإستصناع أو البيع الآجل.-(وكالات)
أخبار عربية ودولية
