احمد التميمي
اربد - أربك اللاجئون السوريون الحركة التجارية في وسط مدينة اربد، بعد ان تسببوا بأزمة مرورية خانقه فيها، ما ادى الى تراجع في مبيعات أصحاب المحال التجارية في هذة المنطقة إلى النصف في مثل هذه الوقت من السنة، بعد ان دفعت هذه الازمة بالعديد من المواطنين للتوجه إلى أماكن خارج المدينة من أجل التسوق بعيدة عن المزاحمة، وفق رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة.
وقال الشوحة إن اللاجئين يؤمون سوق الملابس المستعملة "البالة" الموجودة وسط المدينة، فيما تخلو المحال التجارية في هذه المنطقة من المتسوقين، مما أثر سلبيا على حركة التسوق وتراجع المبيعات.
ولفت إلى قيام العديد من اللاجئين ببيع المساعدات ومواد الإغاثة التي يحصلون عليها من منظمات دولية بأسعار رخيصة، داعيا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بعمل مخيم خاص للاجئين السوريين في إربد بعيدا عن الأحياء السكنية بعد أن تجاوز عددهم 100 ألف لاجئ في المحافظة، الأمر الذي ينذر بمشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية.
وقال محافظ إربد خالد عوض الله أبو زيد إن إربد أكثر محافظات المملكة تأثرا بعملية اللجوء السوري، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين فيها 90 ألفا من بينهم 15 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف مدارس المحافظة.
وأضاف أن التزايد الكبير في أعداد الطلبة السوريين في المدارس دفع ببعض مديريات التربية والتعليم للعودة إلى نظام الفترتين الي كان ألغي منذ فترة طويلة، إضافة إلى استئجار مزيد من المباني وتأثيثها بما يلزم من أثاث مدرسي ومختبرات وأجهزة حاسوب ومكتبات وأعضاء هيئة تدريس.
وأشار إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية باتت تشهد تواجدا كبيرا للاجئين السوريين الذين يتلقون خدماتهم العلاجية مجانا.
وأضاف أن هذا اللجوء شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية وكافة مناحي الحياة في مجالات التعليم والصحة والمياه والمرور وأجور العقارات، إضافة إلى مزاحمة العمالة الأردنية على فرص العمل المحدودة في سوق العمل في المحافظة، نظرا لقبول العمالة السورية بأجور متدنية جدا مما يهدد بتفاقم مشكلة البطالة بين شباب المحافظة.
ويسيطر اللاجئون السوريون في مدينة اربد على معظم فرص العمل المتوفرة فيها، الأمر الذي أدى إلى اتساع حجم معدلات البطالة بين السكان، ودفع بالعديد منهم للمطالبة بترحيل اللاجئين السوريين، ومنعهم من الخروج من مراكز الإيواء المخصصة لهم، كما يقوم العديد من أصحاب العمل بالاستغناء عن الأيدي العاملة المحلية واستبدالها بأخرى وافدة وبأجور شهرية تتراوح ما بين 120 – 150 دينارا.
ويؤكد مواطنون أن غالبية المحال التجارية بدأت تستغني عن الشباب الأردنيين لصالح تشغيل اللاجئين السوريين ذوي الأجور الزهيدة، فيما يشيرون أيضا إلى تفاقم المشكلة مع تحول الكثير من اللاجئين السوريين إلى أصحاب عمل يقومون بتشغيل عمالة وافدة.
من جانبه، قال مدير عمل إربد حسين القرعان إن المديرية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تقوم على مدار الساعة بجولات تفتيشية على المحال التجارية، للتأكد من عدم تشغيل وافدين دون تصاريح عمل، مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى إشعار آخر.
وأضاف القرعان أن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل بعد العديد من الشكاوى التي وردت للوزارة عن قيام أصحاب عمل بتشغيل لاجئين سوريين ووافدين آخرين دون الحصول على تصاريح عمل.
