إبراهيم المبيضين
عمان- تحتاج أي عملية
تحول رقمي إلى بنية تحتية رقمية ممكنة، وتقنيات حديثة يجب على الحكومات تدعيمها وتشجيعها وتطويرها لإنجاح هذه العملية التي تقود إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي والدخول بقوة والاستفادة من اقتصاديات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
وتكشف وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء في شهر تموز (يوليو) الماضي، أنه لا بد من العمل على توفير وتطوير 13 تقنية حديثة لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة والضرورية لعملية التحول الرقمي في المملكة وإنجاحها.
وحددت الاستراتيجية التقنيات الـ13 وهي:
الجيل الخامس، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المنصات السحابية، الدفع الالكتروني، واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، سلسلة الكتل، الحلول مفتوحة المصدر، الهوية الرقمية، الانترنت عريض النطاق والتقنيات الرقمية والمتنقلة، شبكة الألياف الضوئية، والشبكة الحكومية الآمنة.
الجيل الخامس
وأكدت الحكومة، في استراتيجيتها، أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستغدو الاتجاه العام في الحياة العامة والاقتصاد خلال الأعوام القليلة المقبلة لأن هذه الشبكات لا توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل هي محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات القطاعات كافة وبنية تحتية لتطوير وتمكين مفهوم المدن الذكية المستدامة.
وضمنت الحكومة خطة عملها الاقتصادية للأعوام 2023-2021 دور هيئة الاتصالات لوضع خريطة طريق لتوفير ترددات تتيح خدمات الجيل الخامس.
وحددت الحكومة في الخطة، الربع الثاني من العام المقبل، موعدا لخروج خطة توفير الترددات اللازمة لإدخال خدمات الجيل بشكل تجاري إلى سوق الاتصالات.
إنترنت الأشياء
وأشارت الاستراتيجية إلى مفهوم "إنترنت الأشياء" الذي اعتبرته من أهم الجسور التي تربط بين التطبيقات المادية والرقمية، مع تزايد أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي تمكن الشركات من مراقبة واستغلال الأصول والأنشطة على مستوى أعلى، حيث أصبحت الشركات قادرة على العمل بذكاء والحصول على المعلومات بالوقت الحقيقي، ما يعطي قوة في اتخاذ القرارات ودمج الأعمال بطريقة آمنة وموثوقة.
وأصدرت هيئة الاتصالات التعليمات الخاصة بمنظومة إنترنت الأشياء في منتصف العام 2020.
الذكاء الاصطناعي
وتطرقت الاستراتيجية إلى مفهوم "الذكاء الاصطناعي" الذي يقود لإنشاء أنظمة قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها وتحليل البيئة المحيطة والتعلم من الأخطاء للقيام بتوقعات أو تنبؤات أو تقديم توصيات أو اتخاذ قرارات أو القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.
وأصدرت الحكومة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
الأمن السيبراني
وأكدت الحكومة، في استراتيجيتها، أهمية مفهوم الأمن السيبراني لحماية الأصول المعلوماتية من الوصول غير المصرح به والاستخدام غير المشروع، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023 التي توضح الحوكمة وطرق توظيف الموارد المطلوبة لمجابهة التهديدات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى إصدار مجموعة من السياسات المؤسسية للأمن السيبراني الوطني، كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بقانون الأمن السيبراني رقم (16) للعام 2019.
وشكلت الحكومة المجلس الوطني للأمن السيبراني الذي تناط به مهمة التأكد من بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وأسست المركز الوطني للأمن السيبراني وأناطت به المهام والصلاحيات الواردة في قانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019.
سلسلة الكتل
وأكدت أهمية تقنية "سلسلة الكتل" التي تعد قاعدة بيانات يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، واستخدامها في تسجيل الأحداث والعناوين وسجلات إدارة الأنشطة وإدارة الهوية ومعالجة البيانات والتحقق من مصدرها، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات لا يمكن اختراقها أو تغييرها، ما يمكن من استخدامها في قطاعات مختلفة وإتمام المعاملات التجارية دون وسيط.
الحلول مفتوحة المصدر
وقالت الاستراتيجية إن الحلول مفتوحة المصدر توفر إمكانية تطوير الخدمات الحكومية الرقمية بشكل سلس وتكلفة أقل من التكلفة التقليدية، كما وتعمل الحلول مفتوحة المصدر على تسريع عمليات الابتكار واعتماد المنصات السحابية وتعزيز الاستفادة من البيانات وتحليلها عبر استخدام حلول مرنة مقارنة بالبرمجيات ذات الملكية المسجلة.
المنصات السحابية
وذكرت الاستراتيجية أن تقنية الحوسبة السحابية تقوم على نقل عملية المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى خوادم ومنصات عمل يتم الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت دون قيود متعلقة بجهاز محدد أو مكان محدد.
وأصدرت الحكومة سياسة المنصات السحابية وخدماتها لسنة 2020، حيث ستواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطوير السحابة الحكومية الخاصة، وقيادة عملية الانتقال إلى استخدام الخدمات السحابية على مستوى الحكومة.
الدفع الإلكتروني
وأكدت الحكومة، في استراتيجيتها، أن الدفع الالكتروني هو واحد من أعمدة
عملية التحول الرقمي، لافتة إلى أهميته في التقليل من الاقتصاد الموازي وتحسين تجربة المستخدم، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والقضاء على التزوير والفساد، فضلاً عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة.
وقالت إنها إلى جانب المشاريع التي نفذت في مجال الدفع الالكتروني خلال الأعوام الماضية وقادها البنك المركزي الأردني، إلا أنها تلتزم بتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية المعمول بها، ويدعم ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (6425) بتاريخ 15/9/2019 الذي يلزم جميع الوزارات برقمنة مدفوعاتها.
واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة
وبينت الاستراتيجية أهمية منهجية واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (Open APIs) في تعزيز وتسريع الابتكار من خلال الاستفادة من الخصائص الوظيفية للبرمجيات أو الأنظمة المتاحة، إضافة إلى زيادة الشفافية ورفع الثقة بالأداء الحكومي من خلال إتاحة الفرص للمستفيدين للوصول إلى المعلومات العامة وتمكين تبادلها بين أصحاب المصلحة المعنيين وإتاحة قنوات وصول جديدة وآمنة للخدمات الالكترونية الحكومية والخدمات المشتركة بسرعة وكلفة أقل.
الهوية الرقمية
ولفتت الاستراتيجية إلى أهمية الهوية الرقمية وتفعيل التوقيع الرقمي للأفراد والشركات (Digital Signature) لتمكين الاستفادة من الخدمات التي تتطلب عملية التوثيق للمستفيدين، كما يهدف إلى إتاحة الدخول الموحد (Single Sign On) للأفراد والشركات.
وأكدت المضي في العمل لتفعيل التوقيع الرقمي على المستوى الوطني بشكل فعال بهدف إنجاز المعاملات الإلكترونية عن بُعد.
الإنترنت عريض النطاق والتقنيات الرقمية المتنقلة
وأكدت الاستراتيجية أهمية توافر شبكات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة والأنظمة الحديثة المرتبطة بها للوصول للسرعات المطلوبة واللازمة لدعم الوظائف والخدمات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن على هيئة الاتصالات وضع الخطط لتحسين الكفاءة وخفض تكلفة خدمات الإنترنت وزيادة رقعة انتشارها، وهذا سينعكس على كلفة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين ويرفع من نسبة الإقبال عليها.
شبكة الألياف الضوئية الوطنية
وشملت الاستراتيجية محورا تطرق للحديث عن مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية كونه يوفر شبكة عالية السرعة لربط جميع الجهات التعليمية والمقار الحكومية والجهات الصحية.
وتقوم الحكومة، من خلال الوزارة ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، بإجراء دراسة جدوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتوسيع وتشغيل هذه الشبكة.
الشبكة الحكومية الآمنة
وذكرت الاستراتيجية أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت بتطوير وبناء الشبكة الحكومية الآمنة (Secure Government Network) على شبكة الألياف الضوئية لربط الجهات الحكومية كافة على شبكة آمنة تعتمد معايير دولية عالية لتحقيق الأمن السيبراني والحفاظ على أمن المعلومات المتبادلة بين الجهات الحكومية، حيث أنجزت الحكومة ربط 128 جهة حكومية على هذه الشبكة.
اضافة اعلان
