نادين النمري
عمان - كشفت دراسة مسحية حول خطوط اتصال دعم الأطفال وأسرهم، عن "عدم وجود إطار تنظيمي على المستوى الوطني ينظم عمل هذه الخطوط على مستوى التشريعات أو السياسات".
وأوضحت الدراسة، التي أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، "أن 13 % فقط من هذه الخطوط يسهل الوصول لها، و53 % منها تعمل على مدار الساعة".
وقالت "إن 13 % منها مجانية ولا يتحمل المتصل أي تكلفة جراء الاتصال من جميع الشبكات"، و53 % غير مجانية ويتحمل المتصل التكلفة، أما النسبة الباقية فهي مجانية فقط من بعض الشبكات".
وتشير الدراسة، التي شملت 15 خط اتصال دعم وأعلن المجلس عنها أمس، إلى "أن الخدمات التي يمكن تقديمها بعد الاتصال ضعيفة ومعظمها يتركز في العاصمة وبعض المحافظات".
ودعت إلى إيجاد جهة رقابية حكومية تنظم عمل الخطوط وتدعمها، لضمان سلامة أفراد الأسرة وحصولهم على نوعية ذات جودة عالية من الخدمات، وربط خطوط الدعم بمراحل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف سواء في مرحلة الكشف والإبلاغ أو بمرحلة التدخل.
وأوصت بضرورة تخصيص رقم وطني لخدمات دعم كل فئة مع أسرتها، على أن يكون مجانيا من جميع الشبكات ومن الهواتف الأرضية والخلوية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني.
وطالبت الدراسة بإيجاد كوادر مؤهلة ومتخصصة تدير خطوط دعم بفئات معينة، وتقدم لهم الخدمات المتكاملة لوقايتهم من العنف الأسري، أو لتقديم يد المساعدة لهم في أي وقت، بغض النظر عن مكان سكنه.
وأكدت أهمية معرفة الفئات المستهدفة من خلال وجود فريق مدرَّب على إعداد تصور لتوفير خط دعم الطفل وأسرته وخط دعم المرأة وأسرتها، بما يشمل الخطوط الأخرى مع المعاقين أو كبار السن أو اللاجئين.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، خلال حفل إطلاق الدراسة، إن "خطوط نجدة الأطفال وأسرهم تعد واحدة من الطرق الفعالة التي تكفل الحق في الحماية المنصوص عليه في التشريعات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ولباقي المجتمعات المحلية".
وشددت على ضرورة مراعاة أن تكون هذه الخطوط سهلة الحفظ ومعلنة، وأن يحصل متلقو الخدمة على تدريب متخصص في مجالي حقوق الطفل وإدارة العمليات والقوانين ذات العلاقة.
من جانبه، قال أمين عام "شؤون الأسرة" فاضل الحمود "إن المجلس هدف من تنفيذ هذه الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار خطوط دعم الأطفال وأسرهم والخدمات التي تقدمها وآليات عملها، والمعوقات والتحديات التي تواجهها للبناء عليها في وضع أطر وسياسات وإجراءات تنظيم وتطوير عمل هذه الخطوط واستدامة عملها على المستوى الوطني".
وبين أن الدراسة كشفت عن "عدم وجود إطار تنظيمي على المستوى الوطني ينظم عمل هذه الخطوط سواء على مستوى التشريعات أو السياسات، وعدم وجود معايير محددة تلتزم بها الجهات المشغلة لهذه الخطوط كالبنية التحتية والكوادر المؤهلة وإجراءات تقديم الخدمة وتوثيقها".
كما كشفت الدراسة، بحسب الحمود، عن "عدم شمولية تغطية معظم الخطوط لجميع مناطق المملكة، وعدم توفيرها لرزمة شاملة من الخدمات، وضعف التنسيق والشراكة بين معظمها، وعدم قدرة بعضها على الاستدامة في عملها واعتمادها على التمويل".
وأشار إلى أهمية خطوط دعم الطفل والأسرة باعتبارها أحد وسائل الاستجابة لحماية الأطفال وأسرهم وتقديم الدعم والمشورة لهم في حال وجود مشاكل تواجههم سواء على المستوى العائلي أو في المدرسة أو البيئة المحيطة، أو عند تعرضهم لمواقف تهدد سلامتهم.
بدورها، قالت نائب ممثل (اليونيسيف) ايتي هيجنز إن خطوط الدعم تعد وسيلة مهمة لتقديم الدعم والمشورة للأسر، مبينة أن هذه الخدمة متاحة في الاردن "لكنها توسعت بشكل كبير مع الأزمة السورية نتيجة لتدفق اللاجئين".
إلا أنها أشارت إلى أن "التوسع بعدد الخطوط تسبب بحالة من الإرباك والتضارب بين عملها"، مشددة على أهمية إيجاد إطار تنظيمي يحد من التضارب.
وشملت الدراسة 15 خطا من خطوط دعم الطفل والأسرة والتي تستهدف الفرد والأسرة، أربعة منها حكومية والباقية تابعة لجهات غير حكومية.
وبحسب الدراسة، تعد مبادرات إنشاء خطوط دعم الطفل والأسرة تجربة حديثة في الأردن، حيث يوجد عدد من المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمة الخط الساخن بهدف تقديم الاستشارات والشكاوى حول الجوانب المتعلقة بشؤون الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أنه "لا يوجد في الأردن أي سياسات أو إجراءات لتنظيم عمل خطوط دعم الطفل واسرته، ولا تقوم اي جهة على الاشراف ومراقبة خطوط دعم الطفل العاملة".
والخطوط التي شملتها الدراسة هي: الطوارئ للأمن العام (مع التركيز على دراسة المكالمات الواردة لإدارة حماية الأسرة فقط)، حماية الطفل لدى وزارة التربية والتعليم، والخط الساخن لوزارة العمل، والإرشاد لمركز زها الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، والباقية تابعة لجهات غير حكومية.
وتبين من الدراسة أن 73 % من الخطوط التي تمت دراستها تتبع منظمات غير حكومية، والباقي 27 % يتبع جهات حكومية.
وبالنسبة لخبرة هذه الجهات في إدارة خطوط الحماية، أوضحت الدراسة أن 40 % منها يمتلك من 5 إلى 10 أعوام من الخبرة، و32 % لا يتعدى 3 أعوام.
ويعتبر التمويل والاستدامة عنصرا حرجا لاستمرار تقديم الخطوط لخدماتها، إذ إن 47 % من الخطوط التي تمت دراستها تعتمد على التمويل الخارجي، و20 % منها فقط يتم تمويلة ذاتيا، و33 % يتم تمويلها بمزيج من المصادر الخارجية والذاتية.
ويعتبر الاتصال الهاتفي الأرضي والخلوي (43 %) والحضور شخصيا (43 %)، من أكثر القنوات التي يتم استخدامها للاتصال بالخطوط، ويلي ذلك وبنسبة 11 % زيارة الموقع والبريد الإلكتروني.
أما بالنسبة لأساليب التوعية والتي تستخدمها الخطوط، فنجد أن جلسات التوعية والوصول بالخدمات احتلت المرتبة الأولى بنسبة 24 % ضمن أساليب التوعية المستخدمة، تليها المطبوعات 23 %، ثم 16 % استخدموا الحملة المرافقة لإطلاق الخط، و14 % من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، و9 % المقابلات التلفزيونية والإذاعية، و7 % لكل من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحف اليومية.
