عمان- الغد- قالت مؤسسة ضمان الودائع، إنها تقدم الحماية الكاملة لما نسبته 97.7 % من المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون، فيما بلغت ودائع العملاء الخاضعة للضمان ما نسبته 96 % من ودائع الدينار لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة في نهاية العام 2012 أو ما مقداره 13.730 مليار دينار تعود لحوالي 1684 ألف مودع وبمتوسط وديعة 8152 دينارا.
ووفق التقرير السنوي للعام 2012 الصادر عن مؤسسة ضمان الودائع؛ شكلت الودائع المضمونة بالكامل والتي يقل رصيدها عما يساوي خمسين ألف دينار ما نسبته 27.6 % من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون في نهاية العام 2012 أو ما مقداره 3791 مليون دينار تعود لحوالي 1649 ألف مودع.
أما الودائع الخاضعة لأحكام القانون والتي تزيد على خمسين ألف دينار أي المضمونة جزئيا؛ فقد بلغت حوالي 9.939 مليار دينار لتشكل ما نسبته 72.4 % من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون في نهاية العام 2012.
وتعود هذه الودائع الى 35 ألف مودع يشكلون ما نسبته 2.1 % من إجمالي المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
ويشير التقرير الى ارتفاع إجمالي الودائع بالدينار الأردني والعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الى ما مقداره 24.970 مليار دينار في نهاية العام 2012 والتي حققت نمواً سنوياً بنسبة 8.4 % بالمتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشكل إجمالي الودائع بالدينار الأردني ما مقداره 17.711 مليار دينار أو ما نسبته 70.9 % من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية ما مقداره 7.259 مليار دينار أو ما نسبته 29.1 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في نهاية العام 2012، الأمر الذي يعزز استمرار الثقة بالدينار الأردني كعملة ادخارية.
وتوزعت ودائع الدينار الأردني البالغة 17.711 مليار دينار أردني بين الأفراد بمبلغ 11.782 مليار دينار لتشكل ما نسبته 66.5 % من إجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي وودائع الشركات بمبلغ 5.292 مليار دينار أو ما نسبته 29.9 % وودائع الحكومة بمبلغ 637 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 %.
كما أشار التقرير الى تحسن المؤشرات المالية المختلفة للبنوك الأعضاء في مؤسسة ضمان الودائع للعام 2012 والتي يبلغ عددها 22 بنكاً من أصل 26 بنكاً عاملة في المملكة شكلت موجوداتها ما نسبته 87 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني، وذلك في ظل وجود رقابة مصرفية حصيفة تستند الى أفضل الممارسات العالمية وتعتمد أحدث معاييرها، وبفضل الأجراءات والقرارات التي تبناها البنك المركزي في العام 2012 والتي أدت بدورها الى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.
أما على الصعيد المؤسسي، فقد أظهرت القوائم المالية للعام 2012 ارتفاعاً في موجودات المؤسسة بحوالي 55.8 مليون دينار عن مستواها في العام السابق؛ إذ بلغت 337.5 مليون دينار.
يذكر أن محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام شكلت حوالي 96.4 % من إجمالي هذه الموجودات كما في نهاية العام 2012، كما بين التقرير الصادر عن المؤسسة ارتفاعاً في احتياطاتها لتبلغ 334 مليون دينار مقارنة مع 278 مليون دينار في نهاية العام السابق وبنسبة نمو بلغت 20 %.
وأشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع زياد فريز، بأبرز إنجازات المؤسسة التي تُوجت بإقرار مجلس الوزراء للمشروع المعدل لقانون المؤسسة والذي يتضمن شمول البنوك الإسلامية بعضوية المؤسسة الإلزامية في خطوة مفصلية نحو تكامل وشمولية نظام ضمان الودائع في المملكة تحقيقاً لأهداف السياسة العامة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة وبما يمكن شريحة واسعة من المودعين تقدر نسبتها بـ39 % من إجمالي المودعين من شمول ودائعهم وللمرة الأولى بالضمان الصريح من قبل المؤسسة ذات الخبرة والاختصاص وبما يسهم في إرساء قواعد الثقة والعدالة بين جمهور المودعين.
وقالت المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع جمانا حامد “إن العام 2012 كان زاخراً بالعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد المؤسسي والتي لامست تطلعات المؤسسة نحو تكامل نظام ضمان الودائع وشموليته تحقيقاً لأهداف السياسة العامة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة، وقد شهد نقلة نوعية في بناء نظام ضمان الودائع في المملكة”. وأضافت “إلى جانب شمول البنوك الإسلامية بعضوية المؤسسة الإلزامية، تضمن مشروع القانون المعدل للمؤسسة والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء الموقر في العام 2012، احتساب وتحصيل رسوم الاشتراك من البنوك الأعضاء بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي وإلغاء شرط تقديم مطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له في حالة التصفية مما سيكون له كبير الأثر في تطوير دور المؤسسة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي في المملكة الى جانب الأطراف الأخرى لشبكة الحماية المصرفية”.
