أخبار محليةاقتصاد

14.3 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي بنهاية أيار

عمان-الغد- حافظ اجمالي الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي على مستوياته المريحة والمرتفعة قياسا، بالمستويات الآمنة المتعارف عليها دوليا، حيث بلغ في نهاية شهر أيار 14.3 مليار دولار اميركي أو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.9 شهر، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية العام 2019.
وجاء في الاحصائيات التي نشرها البنك المركزي الأردني، “كما هو متوقع تأثر الاقتصاد الأردني بتداعيات تفشي وباء كورونا وحالة الإغلاق لدى أبرز الشركاء التجاريين للمملكة ابتداء من الصين ومرورا بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة وانتهاء بحالة الإغلاق التي شهدتها المملكة منذ الثامن عشر من شهر أذار الماضي. اذ تراجع الدخل السياحي بنسبة 56.5 % خلال شهر آذار (مارس) بعد أن حقق نموا خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 13.6 %، وليسجل بذلك انخفاضا نسبته 10.7 % خلال الربع الأول من العام”.
وفي نفس الوقت ساهم انخفاض انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بنسبة 60.3 % خلال شهر آذار (مارس) في تخفيف الأثر السلبي لانخفاض الدخل السياحي على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حيث بلغت نسبه الانخفاض في صافي الدخل السياحي (المقبوضات – المدفوعات) 8.6 % خلال الربع الأول من العام 2020. ويتوقع ان تزداد حدة التراجع في صافي الدخل السياحي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي قبل ان يعود إلى التحسن التدريجي ابتداء من مطلع الثلث الاخير من العام الحالي بافتراض استمرار التحسن في الوضع الوبائي محليا وإقليميا ودوليا. اما حوالات الأردنيي العاملي ف الخارج، فقد كان التراجع فيها أقل مما كان متوقعا، حيث انخفضت بنسبة 6.8 % خلال شهر آذار (مارس) ولتسجل بذلك انخفاضا نسبته 5.4 % خلال الربع الأول من العام 2020.


من جهة اخرى سجلت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي نموا ملموسا نسبته 7.5 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بالرغم من تراجعها خلال شهر آذار (مارس) بنسبة 11.7 %، فيما تراجعت المستوردات خلال نفس الربع بنسبة 8.1 % بعد أن شهدت انخفاضا خلال شهر آذار (مارس) نسبته 21.8 %، الأمر الذي انعكس في انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة كبيرة بلغت 23.7 % خلال شهر آذار (مارس) وما نسبته 15.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، الأمر الذي اسهم أيضا في الحد من الأثر السلبي لتراجع صافي مقبوضات الدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. وفي ضوء ما تقدم، يتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند مستويات مقاربة لما تم تسجيله خلال الربع الأول من العام الماضي. من جهة اخرى، وبناء على تطورات ميزان المدفوعات ومصادر تمويله خلال الربع الأول وما تلاه خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock