آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

150 أسيرا مصابا بتنكيل الاحتلال ..والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية

نادية سعد الدين

عمان- طالب الفلسطينيون “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، إزاء ما يتعرضون له من القمع والتنكيل على يد الاحتلال.
يأتي ذلك في ظل حملة مداهمات واقتحامات إسرائيلية واسعة في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وسط الجدل الفلسطيني الداخلي حول دعوة إجراء الانتخابات التشريعية.
من جانبه، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، “كافة المؤسسات الدولية المختصة، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.
وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس، أن “الأسرى والمعتقلين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب، وهم مناضلون من أجل الحرية”، مبينا أن “واجب الجهات الدولية ذات العلاقة، إلزام سلطات الاحتلال بالأعراف والقوانين الدولية، واتفاقيات جنيف، التي تحمي حقوقهم أثناء الأسر، وعدم استخدامهم كورقة في الحملات الانتخابية الإسرائيلية”.
وأضاف أن “البطش والإجرام العنصري الممنهج الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون، لن يمس من كبريائهم وكرامتهم التي يحفظها أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته”، مؤكداً أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم الأولويات، حتى نيل حريتهم.”
ونوه المجلس “بصمود الأسرى والمعتقلين أمام هجمة الاحتلال الشرسة التي يتعرضون لها، خاصة في سجن “عوفر” الإسرائيلي”، متوقفاً عند أهمية “وحدة الحركة الأسيرة في مواجهة تلك الهجمات، والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم.”
من جانبهم؛ أفاد أسرى سجن “عوفر”، بأن “ما نشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور لعملية اقتحام قوات القمع الإسرائيلية السجن والاعتداء الهمجي على الأسرى لا تمثل سوى 1 % من فظاعة وبشاعة ما حدث”.
وأوضح أسرى “عوفر”، خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية كريم عجوة لهم، أنه “ما يزال ما يقارب 40 عنصراً من عناصر القوات القمعية والشرطة الإسرائيلية متواجدين في ساحة السجن، فيما تحولت غالبية الأقسام إلى أقسام للعزل، وتم سحب الأجهزة الكهربائية منها، وأغلقت “الكانتينا” (محل بقالة صغير) منذ 3 أيام”.
بدوره؛ قال المحامي عجوة إن “عدد الإصابات في صفوف الأسرى من مختلف الأقسام وصل إلى 140 أسيراً، من بينها إصابات بكسور في الفك، والأنف، والرأس، وأصيب آخرون بالرضوض، والكدمات، والاختناق، بسبب غاز الفلفل، والقنابل الغازية”.
وأضاف إن “التوتر داخل المعتقل لا يزال قائماً، حيث يطالب الأسرى بضرورة تدخل الجهات الدولية والحقوقية لوقف الإرهاب الإسرائيلي المتواصل تجاههم، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء”.
من جانبه، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، الاقتحامات المتتالية لأقسام الأسرى الفلسطينيين في سجن “عوفر” الاحتلالي وعمليات القمع والتنكيل والترهيب.
ووصف رأفت ما تعرض له الأسرى “بالعمل الإرهابي”، مشيراً إلى أن “إصابة 150 أسيراً بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى ما تعرض له قسم الأسرى الأطفال للخطر الشديد، منافٍ لكل القوانين والشرائع الدولية”.
ونوه إلى أن “ما يتعرض له الأسرى يأتي وفق خطة إسرائيلية ممنهجة لتضييق الخناق عليهم، وتشديد ظروف الاعتقال ومصادرة حقوقهم المشروعة، في خرق صارخ ومتعمد لاتفاقية جنيف الرابعة.”
ودعا رأفت “الحركة الأسيرة في سجن “عوفر” إلى وحدة الصفوف والتلاحم والتماسك لمواجهة الهجمة الشرسة والإجراءات العنصرية والمتطرفة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.
وحث أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب أسرى الحرية، والخروج بتظاهرات داعمة لهم وتنفيذ وقفات تضامنية معهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة”، مؤكداً أنه “لا أمن ولا إستقرار ولا سلام بدون الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي”.
وطالب رأفت “المؤسسات الدولية والحقوقية إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل وقف حملتها المسعورة ضد الأسرى والإلتزام بالقرارات الدولية والاتفاقيات التي تحمي حقوق الأسرى”.
وفي الأثناء؛ واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني، عبر تنفيذ الاعتقالات من مختلف أنحاء الضفة الغربية، عقب مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
بينما يستمر الجدل الفلسطيني الداخلي حول مسألة إجراء الانتخابات التشريعية، التي دعت إليها السلطة الفلسطينية، حيث اعتبرت حركة “حماس” إن “حديث السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات تشريعية غير قانوني، ويخالف اتفاقيات المصالحة”.
وأوضح المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، بأن “جميع الفصائل الفلسطينية، اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني، بشكل متزامن، وبتوافق وطني، بما يتماشى مع القانون الفلسطيني”.
وأضاف قاسم إن “حديث السلطة وحركة “فتح” عن إجراء انتخابات تشريعية فقط، يعد انتهاكا لاتفاقيات المصالحة والقانون الفلسطيني”.
وشدد على أن المطلوب لإجراء الانتخابات هو “تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بتوافق وطني، وتشرف عليها حكومة وحدة وطنية”.
وأكد قاسم، أن “سلوك السلطة الخارج عن الإجماع الوطني في علاقتها مع الاحتلال، وفرضها العقوبات ضد قطاع غزة، يجعلها غير مؤتمنة على أي عملية انتخابية، أسوة عدم احترام قيادة “فتح” للإرادة الشعبية، حينما تنكرت لنتائج انتخابات 2006″، بحسب قوله.

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
45 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock