رهام زيدان
عمان- رصدت الحكومة لمشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء ضمن المشاريع الرأسمالية لوزارة النقل في موازنة العام المقبل 16.9 مليون دينار مقارنة مع 10 ملايين دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
كما رصدت لإنشاء شبكة سكك الحديد الوطنية والربط مع سكة الحديد بنفقات مقدرة بنحو 4.5 مليون دينار مقارنة مع 3.2 مليون دينار معاد تقديرها العام الحالي.
وخصصت الحكومة لدراسات تطوير النقل في مشروع موازنة وزارة النقل العام المقبل ما قيمته 270 ألف دينار بزيادة نسبتها 184 % عن المعاد تقديره للعام الحالي ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية للوزارة.
وتأتي هذه القيمة ضمن إجمالي نفقات للوزارة تقدر بنحو 28.3 مليون دينار العام المقبل مقارنة بنحو 20.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتوزعت هذه النفقات ما بين نفقات جارية بقيمة مقدرة بنحو 2.9 مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ونفقات رأسمالية بقيمة 25.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.6 مليون دينار معاد تقديرها العام الحالي.
ومن هذه المشاريع أيضا رفع مخصصات وحدة إدارة المشاريع إلى 1.250 مليون دينار من 410 آلاف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وكذلك إعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية والمرافق في مطار عمان المدني/شركة المطارات الأردنية بنحو 1.1 مليون دينار ثابتة منذ العام 2020، إضافة إلى توسعة وإعادة تأهيل قاعة المغادرين في المطار بمبلغ 500 ألف دينار ثابتة منذ العام 2020.
واشتملت المشاريع المدرجة أيضا على مشروع تتبع المركبات الحكومية بمبلغ مقدر 450 ألف دينار مقارنة مع 300 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتستهدف الوزارة في مشروع موازنتها تقدم ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي من حيث مؤشر الأداء اللوجستي إلى 67 من 84 في 2020 ورفع نسبة إنجاز البرامج المدرجة ضمن استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدة إلى 70 % من 24.5 % عام 2020.
وبينت الوزارة في مشروع موازنتها أن أبرز الأهداف الوطنية التي تسهم في تحقيقها تتضمن تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
أما أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة فتتمثل في ارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل وبالأخص في قطاع النقل العام وقطاع النقل بالسكك الحديدية مما أدى إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه وعدم التمكن من الاقتراض لتمويل مشاريع النقل بسبب محددات قانون الدين العام، ومحدودية الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المخطط لها ضمن الاستراتيجية والمتمثل بمحدودية رصد تمويل مشاريع النقل بالموازنة العامة وضعف الدعم الحكومي لقطاع النقل العام.
ومن التحديات أيضا عدم قدرة نظام النقل الحالي على تلبية الاحتياجات نظرا للنمو السكاني والاقتصادي في الأردن وزيادة الطلب على النقل والذي بدوره أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة.
كما بينت الوزارة أن الظروف السياسية في المنطقة والصراع في الدول المجاورة نتج عنها التأثير السلبي على الحركة نقل وعلى تدفق الشحن بين الدول في المنطقة وتدفق الشحن بالعبور (ترانزيت) وكذلك على تدفق نقل الركاب.
ويحتاج القطاع بحسب الوزارة إلى إعادة هيكلة القطاع بشكل واضح وفعال على المستوى الوطني بحيث تكون المسؤوليات والصلاحيات واضحة ومحددة، بما يسهل المراقبة والمتابعة بين الجهات ذات العلاقة. كما يعاني القطاع تدني مستوى كفاءة وفاعلية قطاع النقل وانخفاض قدرته على دعم الاقتصاد الوطني والاستجابة إلى المتغيرات والمحافظة على المزايا.
إقرأ المزيد :
