آخر الأخبار

نواب كتلة الإصلاح يطالبون بإقرار “الأحوال الشخصية” دون نقاش

جهاد المنسي

عمان- كال نواب كتلة الاصلاح النيابية الذراع النيابي لجزب جبهة العمل الاسلامي بلسان النواب عبد الله العكايلة، صالح العرموطي، ديمة طهبوب، الثناء للقانون المؤقت للاحوال الشخصية لعام 2010، داعين لاقراره دون نقاش، معتبرين ان القانون جيد وايجابي وعصري، بالمقابل قال النواب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى ان المشروع هام ويحتاج لنقاش.

وشرع “النواب” في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الحكومة بمناقشة القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصية لعام 2010، والمكون من 328 مادة.

وسهل من سرعة اقرار العديد من مواد القانون المؤقت التي غابت عن حضور نقاشه تحت القبة المنظمات النسوية، ان القانون معمول به منذ 8 اعوام، ومعمول به، وان اللجنة القانونية لم تدخل تعديلات جوهرية وعميقة عليه، وبالتالي فان مداخلات النواب لم تكن كثيرة.

ورفض النواب مقترحا من النائب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى تضمن رفع سن الزواج في كل الحالات دون استثناء الى 18 عام، حيث ابقى على ان يكون سن الزواج الرسمي 18 عام وان يكون هناك حالات استثناء بحيث يتم السماح لمن بلغ سن الـ16 الزواج.

ووافق النواب على توصية قانونيتهم برفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وباتت المادة التي أوصت بها تنص على أنه “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما”.

ودار نقاش حول المادة المتعلقة بالتعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة الممنوحة حيث طالبت النائب وفاء بني مصطفى برفع قيمة التعويض الممنوح للزوجة قيمة نفقة 12 سنة بدل من سنة او ثلاث سنوات، مشيرة ان التعويض المنوح للمطلقة تعسفا ضئيل جدا ويمتهن المراة، حيث رفض النواب المقترح، ووافق النواب على نسب ابن الاغتصاب لابيه، من خلال اتباع الوسائل العلمية

وفي جلسة امس طالب النائب فوزي الطعيمة باسمه واسم اعضاء مجلس النواب بمحاسبة احد المواقع الالكترونية التي اساءت للسيد المسيح عليه السلام، واستهجن السكوت عن هذا الموقع الذي كرر الاساءة للمرة الثانية دون محاسبة، متسائلا عن توقيت الاساءات التي يقوم بها الموقع والتي تتزامن مع الاعياد الدينية المجيدة، وانتقد عدم اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في قضية الشهيد ناهض حتر الذي ذهب ضحية اطلاق النار عليه امام قصر العدل، وانضم لعملية استنكار الراستنكار النواب صالح العرموطي، وفاء بني مصطفى وعبد الله العكايلة.

وثمن النائب محمود الطيطي الموقف الاردني من القرارات الاممية التي تم اتخاذها مؤخرا بشان القدس واصرار الاردن دوما على الدفاع عن الحق الفلسطيني، ومواقف جلالة الملك الثابتة بشان القضية الفلسطنية، وقال النائب خالد البكار ان المجلس يقدر عاليا دور الامن العام وةلكنوه في الوقت عينه ىيرفض تطاوزل بعض افارده على حريات الناس والتصيد لهم.

[email protected]

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock