نادين النمري
عمان - رغم اتفاق خبراء على أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، هو اختيار شخصي للاجئين حسب ظروفهم ورغباتهم، فقد اعتبروا أن وجود انفتاح بالعلاقات الأردنية السورية ورفع مستوى التنسيق في هذا الملف "سيضمن سلاسة أكبر في مسألة تنظيم العودة وتوفير ضمانات أفضل للاجئين العائدين".
وبحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ فإن أعداد السوريين العائدين منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو تاريخ إعادة افتتاح معبر جابر نصيب بين الأردن وسورية، وحتى العاشر من الشهر الحالي، بلغ 16700 لاجئ من أصل أكثر من 671 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية.
تدني أعداد العائدين إلى بلادهم تعكس اتجاهات اللاجئين، التي ما تزال بأغلبها متخوفة من العودة، إذ وبحسب استطلاع للرأي أجرته المفوضية السامية وشمل عينة مكونة من 3400 مستجيب ونشرت نتائجه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإنه رغم وجود رغبة لدى 66 % من اللاجئين بالعودة لبلادهم يوما ما فإن 8 % فقط قالوا انهم يخططون للعودة خلال 12 شهرا.
وبحسب نتائج الاستطلاع؛ فإن 24 % لا يرغبون بالعودة بتاتا الى بلادهم و10 % لا يعلمون إن كانوا يرغبون في العودة أم لا. وفي مقابل النسبة المرتفعة للذين يرغبون بالعودة يوما ما، فان 78 % قالوا انهم لا يخططون للعودة خلال عام، مقابل 14% لم يقرروا فيما إذا ما كانوا سيعودون أم لا.
وتصدر غياب الأمن والأمان واستمرار النزاع الأسباب التي جعلت اللاجئين لا يفكرون بالعودة، تلا ذلك عدم وجود سكن ملائم تعود اليه الاسرة واخيرا ضعف فرص الحصول على عمل والحياة اللائقة.
وأظهر الاستطلاع أن الأكثر رغبة بالعودة هم اللاجئون القادمون من السويداء ودرعا، أما الاقل رغبة بالعودة فهم اللاجئون القادمون من القنيطرة، حماة وحمص.
وفي هذا السياق، يقول مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات إن "لدى الأردن العديد من عوامل الجذب التي تشجع اللاجئين على البقاء منها الإحساس بالأمن والأمان، والقرب الثقافي والاجتماعي الى جانب العامل الاقتصادي".
ويوضح لـ"الغد" ان "لدى عدد من اللاجئين فرص حياة أفضل في الأردن بسبب الحصول على المعونات من المفوضية وغيرها من منظمات الاغاثة او لانخراطهم في قطاع العمل غير المنظم الى جانب حصول عدد منهم على تصاريح عمل".
ويتابع بريزات انه "في المقابل فإن عوامل الجذب للعودة الى سورية محدودة جدا، اذ إن الخطوة الأولى المطلوبة اصدار عفو عام من الحكومة السورية عن اللاجئين الصادرة بحقهم طلبات اضافة الى إعادة الإعمار للمساكن وإعادة الممتلكات اللاجئين التي تمت السيطرة عليها من قبل آخرين".
وكان مركز "نماء" أعلن، أيضا، نتائج دراسة نهاية العام الماضي، بالشراكة مع مؤسسة "كونراد اديناور"، وحملت عنوان "هل يعود اللاجئون السوريون الى ديارهم؟" واظهرت وجود اختلافات بين قناعات اللاجئين بضرورة العودة، وبين العودة نفسها.
وبين ذلك الاستطلاع ان اكثر من 50 % من اللاجئين السوريين في الأردن لن يعودوا الى بلادهم، حيث يشكل انعدام الامن والاستقرار في بلادهم العائق الأكبر امام اللاجئين للعودة.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي اجري في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، فإن 33 % من اللاجئين السوريين أفادوا بأنهم "لن يعودوا إلى سورية أبدا" و24 % بأنهم "على الأغلب لن يعودوا"، حيث ربط غالبية اللاجئين عدم امكانية عودتهم الى بلادهم بالظروف الامنية والاستقرار في بلادهم.
في الجانب السياسي، يرى بريزات أن "لدى الأردن مصلحة في استقرار سورية، ليس فقط لجهة عودة اللاجئين بل ايضا من ناحية اقتصادية وتجارية لجهة اعادة تصدير المنتجات الاردنية برا الى اوروبا عبر الأراضي السورية والتركية".
وفيما يخص خيار العودة للاجئين السوريين الى بلادهم، يرى بريزات أن العودة تتطلب قرارا مشتركا أردنيا سوريًا من خلال تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية لتسهيل العودة، بعد ذلك يكون القرار الفردي للاجئين أنفسهم بالعودة من عدمه".
ويتابع بريزات أن "التنسيق بين البلدين يعد الخطوة الأولى والأهم في ملف العودة لجهة توفير التسهيلات اللازمة في الاجراءات وتوفير الضمانات للاجئين العائدين".
في موضوع الضمانات للاجئين، تبين المديرة العامة لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض العون) سمر محارب أن "الكثير من اللاجئين أسسوا لهم حياة مستقرة في الأردن وهم بحاجة لضمانات كافية لاتخاذ قرار العودة".
وتلفت محارب لـ"الغد"، إلى العوامل التي تعد اولوية للعودة بالنسبة اللاجئين وهي الامن المجتمعي الى جانب الظروف الاقتصادية.
وتضيف "وان كنا نرى أن العودة الى الوطن هي الخيار الافضل، لكن حاليا كل خطوة للعودة فيها مجازفة، وضمانات الحماية من عواقب هذه المجازفة غير موجودة".
واشارت الى غياب الخدمات في الاراضي السورية، التي ينحدر منها اللاجئون، وعلى راسها الخدمات الصحية والتعليمية، ما "يجعل العودة أمرا محاطا بالتحديات" بحسب تقديرها.
في المقابل تلفت الى أن لم شمل العائلات قد يكون العامل الأكثر جذبا للاجئين للعودة، خصوصا أن بعض العائلات تقيم الأم فيها وبعض الأبناء في الأردن، في حين يقيم الأب وباقي الأبناء في سورية.
وبخصوص التنسيق بين البلدين تقول محارب إن التنسيق السياسي والأمني "ضرورة لتوفير ضمانات عودة آمنة وسلسة للاجئين بدءا من إصدار الأوراق الثبوتية وحتى عملية العودة وإعادة الاستقرار".
وتشدد محارب على ضرورة أن تكون أي عودة للاجئين هي "عودة اختيارية" وليست تحت وطأة أي نوع من أنواع الضغوط وأن تتناسب مع الظروف الخاصة لكل لاجئ.
وكانت منظمة أرض البشر السويسرية، قالت في بيان صحفي سابق، إنه "لم یحن الوقت بعد لعودة اللاجئین السوریین إلى دیارهم"، معتبرة أن "الوضع في سوریة غیر مستقر إلى حد كبیر حتى اللحظة، نظراً لأن الأسباب الجذریة للنزاع لم تحل بعد ما قد یخلق خطورة كبیرة لتكرار النزاع".
وأوصت المنظمة بـ "وقف تمویل الأنشطة التي تنظم عودة اللاجئین حتى یتم التأكد من توفر سبل الحمایة اللازمة لهم"، معتبرة أنه لم تتوفر بعد الظروف الموائمة للعودة الطوعیة بأمان وكرامة.
بحسب إحصائيات المفوضية السامية لشهر شباط (فبراير) الماضي؛ فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المملكة 671.579 لاجئا، يشكل الأطفال منهم 48%، فيما بلغ عدد أطفال اللاجئين السوريين الذين ولدوا في الأردن 125 ألف طفل.
وبحسب الأرقام فإن 83 % من اللاجئين السوريين يقيمون في المجتمعات المضيفة، مقابل 17 % في المخيمات، فيما يشكل كبار السن نحو 4 % من اللاجئين السوريين في المملكة.
ووفقا للمفوضية فقد بلغ عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين منذ العام 2016 نحو 123 ألف تصريح عمل.
ويعيش نحو 86 % من اللاجئين في الأردن دون خط الفقر، ويقيم 83.2 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة بواقع 625144، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 % من اللاجئين، حيث يتوزعون بمخيمات المملكة: 78.5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي.
