دبي- أعد صندوق النقد العربي مؤخراً دراسة حول انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية، أوضحت أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية؛ حيث قُدر إجمالي أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم بنحو 1.5 تريليون دولار بمعدل نمو مركب يقرب من 17 % خلال تلك الفترة بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي فيما تقدر أصول المصارف الإسلامية في الإمارات بنحو 7 % أصول الصناعة على مستوى العالم.
كما أوضحت أن نطاق انتشار نشاط هذه الصناعة لم يقتصر فقط على الدول الإسلامية، وإنما اتسع ليشمل عدداً من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية من بينها بريطانيا. وأصبحت المصارف الإسلامية تحوز جزءاً لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة، ففي حين تتوفر الأدوات المعروفة للسياسة النقدية مثل آليات السوق المفتوحة وآليات مقرض الملاذ الأخير والنوافذ التمويلية المختلفة للمصارف المركزية لمواجهة النقص في السيولة أو استثمار فائض السيولة، فإن الأدوات المتوافقة لعمل المصارف الإسلامية تتطلب مزيداً من التطوير فغالبية الأدوات النقدية التقليدية التي تستخدمها المصارف المركزية لإدارة السياسة النقدية متوافقة مع آليات عمل المصارف التقليدية لكونها تقوم بالأساس على استخدام سعر الفائدة لنقل توجهات السياسة النقدية للسوق المصرفية.- (وكالات)
الأربعاء 24 نيسان 2024
