نادين النمري
عمان- بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (ابريل) وأيار (مايو) الماضين، 1685 حالة، فيما شكلت وزيرة التنمية الاجتماعية لجنة لمراجعة الاجراءات التي تمت خلال جائحة كورونا المتعلقة بالعنف الاسري.
وقال مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمود الهروط لـ"الغد" إن "اللجنة الخاصة التي ترأسها الوزارة تضم كذلك الشركاء العاملين في مجال العنف الاسري"، لافتا الى ان اللجنة تهدف الى الوقوف على التحديات او مكامن الخلل ان وجد الذي ادى الى ضعف تقديم الخدمات من قبل اعضاء منظومة الحماية من العنف الاسري وذلك لاستنتاج الدروس والعبر المستفادة لوضع خطط يتم التعامل بموجبها حال وقوع اي ازمات مستقبلية شبيهة بكورونا.
وبحسب الاحصائية التي حصلت "الغد" على نسخة منها فإنه من الحالات 1685 نحو 932 حالة واقعة على امرأة بالغةـ و753 حالة واقعة على طفل منهم 309 حالة على ذكور و440 حالة على اناث.
ويلفت الهروط الى ان الاختلاف بين أرقام مكاتب الخدمة الاجتماعية وادارة حماية الاسرة مرده أن عدد من الحالات التي تصل الى ادارة حماية الاسرة يتم تحويلها قضائيا او تسويتها قبل تحويلها لمكاتب الخدمة، أما ارقام وزارة التنمية فهي تتعلق فقط بالحالات التي حصلت على خدمة المكاتب الاجتماعية.
ووفقا للاحصائية فقد تصدرت العنف الجسدي حالات الاساءة الواقعة على النساء والأطفال بواقع 883 حالة تلاها الاهمال 429 حالة، العنف النفسي 256 اما الاساءة الجنسية فبلغ عدد الحالات 117 حالة منها 44 حالة واقعة على بالغات و73 واقعة على اطفال. في حين بلغ عدد حالات الاهمال الواقعة على أطفال 300 حالة مقابل 261 حالة عنف جسدي واقعة عليهم.
في مقابل، ذلك كشفت ارقام وزارة التنمية الاجتماعية عن استقبال دور الرعاية الايوائية لنحو 104 نساء وطفلا من الناجين من العنف الاسري، حيث تم تقديم الحماية لهم.
وفي تفاصيل الارقام استقبلت دور الوفاق الخاصة بتوفير الحماية للنساء المعنفات 70 حالة منها 32 في قسم الطوارئ الذي تم استحداثه مؤخرا الى جانب 20 حالة لنساء و13 للاطفال المرافقين لهم.
أما دار رعاية فتيات رصيفة والخاصة بتقديم خدمات الرعاية للفتيات ضحايا العنف دون سن 18 فبلغ عدد الحالات الداخلة لها 10 حالات مقابل 17 حالة جديدة دخلت الى دار استضافة وتأهيل النساء آمنة الخاصة بالنساء المعرضة حياتهن للخطر.
ووفقا للاحصائية استقبلت مؤسسة الحسين الاجتماعية 5 أطفال تعرضوا للعنف الاسري تم تحويلهم من مكاتب الخدمة الاجتماعية الى جانب حالتين لطفلين محولين من دار آمنة ليبلغ المجموع 7 اطفال.
وكان مدير ادارة حماية الاسرة العقيد محمود الفايز قال في تصريحات صحفية سابقة إن نسب العنف الاسري ارتفعت خلال فترة الحظر بنسبة 33 % بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
في مقابل ذلك فإن تقييما أجراه صندوق الامم المتحدة للسكان أظهرت نتائجه أن القيود التي فُرضت بسبب الوباء أدت إلى زيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي وارتفاع المخاطر الصحية والنفسية التي تواجهها النساء والفتيات.
وبين التقييم الذي اجراه الصندوق بالتنسيق مع معهد العناية بصحة الاسرة التابع لمؤسسة نور الحسين ومنظمة البلان العالمية لقياس تأثير الجائحة على العنف المبني على النوع الاجتماعي أن نحو 69 %من المشاركين الذين شملهم التقييم وكذلك من المبلغين الرئيسيين أن العنف المبني على النوع الاجتماعي قد ازداد منذ بداية الوباء.
وبحسب نتائج التقييم كان العنف النفسي أو الجسدي - الذي يرتكبه غالبًا الزوج أو فرد من أفراد العائلة - أكثر الأنواع شيوعاً للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وهو الامر الذي يؤكده الارتفاع الكبير من البلاغات عن زيادة العنف ضد النساء والفتيات، رغم ذلك بينت الدراسة أن نسبة التبليغات تبقى أقل بكثير من الواقع اذ ان الشعور بالعار ووصم الضحايا والضغوط الاجتماعية يشكل عوائق أمام الإبلاغ عن العنف، كما أن القيود المفروضة على الحركة يعتبر عقبة إضافية.
