الدوحة- أعلن الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، أن المصرف قد حقق أرباحا صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 3,065 مليون ريال قطري عن العام المالي 2020، مقارنة مع 3,055 مليون ريال قطري عن العام السابق على الرغم من أثر جائحة “كوفيد 19” وانخفاض أسعار البترول. وحافظ المصرف على معدل العائد على السهم عند مستوى 1.21 ريال قطري.
وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.40 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 40 % من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.
وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 6.6 % مقارنة مع العام 2019؛ حيث بلغ 174.4 مليار ريال قطري معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 4.7 % مقارنة مع العام 2019؛ حيث بلغت 119.1 مليار ريال قطري كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال قطري حيث سجلت نمواً بنسبة 5.8 % مقارنة مع كانون الأول (ديسمبر) 2019.
إن وضع السيولة القوي للمصرف في ظل البيئة الحالية الصعبة يتضح في نسبة التمويل إلى الودائع الجيدة التي بلغت 101 %، هذا إضافة إلى تنفيذ إصدارات صكوك جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار أميركي في العام 2020. أصبح المصرف أول بنك على مستوى العالم يصل إلى سوق فورموزا بالصيغة الإسلامية من خلال إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار مدرجة في بورصة تايبيه.
وبلغ إجمالي الدخل عن العام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 مبلغ 8 مليارات ريال قطري مسجلاً نسبة نمو 2.8 % مقارنة بمبلغ 7.7 مليار ريال قطري عن العام السابق، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة “كوفيد 19”. حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 3.4 % وبلغت 7.2 مليار ريال قطري بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020 مقارنة مع 6.9 مليار ريال قطري في العام السابق، ما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.
وتم الاحتفاظ بإجمالي المصاريف العمومية والإدارية البالغة 1.09 مليار ريال قطري للعام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 بنسبة 1 % أقل من العام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، ونمو الإيرادات، إلى زيادة تحسين كفاءة المصرف، ما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 20.1 % للعام 2020، والتي تعد الأقل في القطاع المصرفي في قطر.
كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.4 % والتي تعد من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، ما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. نظراً لحالة عدم اليقين المتعلقة بالتأثير طويل الأجل للجائحة على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة على أصول التمويل بمبلغ 1.26 مليار ريال قطري في العام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020، وهو أكثر من ضعف المبلغ المخصص في العام السابق. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وذلك بالاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية التمويل المتعثر عند 92 % كما في كانون الأول (ديسمبر) 2020. ويواصل المصرف اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة موظفيه وعملائه والمجتمع ككل.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.3 مليار ريال قطري بنسبة نمو 6.8 % مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019. وبنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.4 % وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.
وقال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: “لقد كان 2020 عام تحديات غير مسبوقة على جميع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بشكل غيّر نمط الحياة وطريقة سير الأعمال. وبالرغم من ذلك، نجح المصرف في الحفاظ على أداء مالي قوي وثابت، وفي تحقيق استمرارية الأعمال، ومواصلة دعم جميع عملائه في الإدارة الفعالة لاحتياجاتهم المصرفية والتمويلية. نحن راضون عن الطريقة التي تعامل بها مصرفنا مع مختلف هذه التحديات مع وضع سلامة موظفينا وعملائنا وأفراد المجتمع كافة على رأس أولوياتنا.
