18 ألف شكوى عمالية خلال العام 2021

رانيا الصرايرة

عمان - بلغ عدد الشكاوى التي تقدم بها عمال لوزارة العمل خلال العام الماضي (18112) شكوى تم تسوية 15 ألفا منها، في حين أن الشكاوى المتبقية ما زالت قيد النظر، بحسب تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي التابعة لوزارة العمل.اضافة اعلان
كما نفذت مديرية التفتيش 71686 زيارة تفتيشية ليتم اتخاذ عدة اجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة، حيث تم توجيه (7408) مخالفات تراوحت ما بين توجيه انذارات، ومخالفات بعضها بموجب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها.
وبالنسبة لمضمون الشكاوى التي قدمها عمال لوزارة العمل فكانت (7744) شكوى متعلقة بعدم دفع الأجور، و(2045) مضمونها انهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة او عقد شفوي او عدم وجود عقد، في حين اشتكى (1154) على اجراءات قانونية داخل مؤسسته.
يشار إلى أنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه لا يجوز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة.
أما بخصوص العقود محددة المدة فإن صاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 2020/4/30 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وتلزم الوزارة صاحب العمل بإعادة العامل الذي يتم إنهاء خدماته خلافا لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
وتستقبل الوزارة الشكاوي العمالية من خلال منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني أو عبر هواتف غرفة العمليات ويتم التعامل معها بسرية أو بشكل علني بحسب رغبة العامل، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
ووصلت وزارة العمل خلال العام الماضي ( 1137) شكوى تتعلق بعدم اعطاء الحد الادنى للأجور، و(980) شكوى، قال اصحابها إنه تم اجبارهم على تقديم استقالة، وقال (781) عاملا انه تم انهاء عقودهم محددة المدة في حين توزعت بقية الشكاوى ما بين عدم دفع بدل الاضافي للموظفين، وتخفيض اجورهم، واجبارهم على تقديم اجازة بدون راتب والزام العامل بعمل يختلف عن طبيعة عمله وعدم توفر معايير السلامة في المؤسسة.
وقال التقرير الصادر عن مديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل انه تم خلال عام 2021 إغلاق 415 منشأة بموجب أمر دفاع رقم (32) الذي تنص المادة السابعة منه في الفقرة أ "على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص(pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، كما لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة الاولى، من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره، كما تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة".
كما لفت التقرير الى اغلاق مؤسستين خلال عام 2021 استنادا الى البلاغ رقم (46) الذي اشتمل على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر). وتضمن فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، على أن تغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.