أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

184 شركة صناعية وخدمية مستفيدة من برنامج “تسريع نمو المشاريع الاقتصادية”

الشركات المستفيدة من البرنامج تحقق زيادة في صادراتها 16 %

طارق الدعجة

عمان– بلغ إجمالي عدد الشركات الصناعية والخدمية المستفيدة من برنامج “تسريع نمو المشاريع الاقتصادية” الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي 184 شركة، وفق وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري.
وبين الحموري، خلال حفل إغلاق البرنامج أمس والذي بدأ العمل به العام 2015، أن الشركات التي استفادت من هذا البرنامج تمكنت من زيادة عدد موظفيها بمقدار 810 وظائف وحققت نمواً في مبيعاتها الإجمالية بمقدار 34 مليون دينار بنسبة 10 %، إضافة الى زيادة في صادراتها بمقدار 16 مليون دينار بنسبة 16 %.
يشار إلى أن كل ميزانية البرنامج بلغت 3.1 مليون يورو، وتنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) وتهدف إلى دعم واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات، ذات فرص النمو العالية للعمل على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وزيادة الصادرات من خلال الدورات التدريبية والإرشاد الفني والتشبيك مع جهات أخرى مانحة.
وأكد الحموري أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل بمثل هذه البرامج انطلاقا من خطة النهضة التي أطلقتها والمتمثلة بتعزيز دولة الإنتاج والقانون والتكافل، كما أن الحكومة تفتخر بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة لنتائجها المترتبة على الاقتصاد الوطني والتي تعنى بتطوير وتحديث قطاعي الصناعة والخدمات خصوصاً في المحافظات.
وبين الحموري أن الوزارة تعمل على رسم السياسات العامة في مجال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة؛ حيث تعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الذراع التنفيذية التي تنفذ تلك السياسات وتقدم الدعم الفني والمالي للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، ومن خلالها يتم تلقي التغذية الراجعة وإجراء دراسات الأثر لتلك السياسات والبرامج والمشاريع.
وبدوره، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد المهيرات “إن بيئة الأعمال في الأردن تواجه العديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام تعزيز تنافسية القطاع الخاص المحلي من أبرزها تحديات تشريعية وتنظيمية وإدارية وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وضعف الثقافة الريادية، ونقص مهارات الريادة، والقيادة”.
وأضاف المهيرات “أن البرنامج يعد متكاملاً ومتخصصاً بتسريع عملية نمو وتطوير الأعمال وتسريع الصادرات، وصمم ليتلاءم مع بيئة الأعمال الأردنية، ويتضمن خدمات فنية نوعية لتسريع عملية نمو المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً وتمكينها من فتح أسواق جديدة، كما توافقت أهدافه مع أهداف وركائز الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد رئيس فريق المستشارين للشركة الممثلة لشركات التجمع مايك مان، أن البرنامج على مدى السنوات الأربع الماضية تخطى الأهداف المرسومة له وتجاوزت نتائجه التوقعات المرجوة؛ حيث أثبتت دراسة الاستقصاء الأخيرة التي أجريت على الشركات المستفيدة نمواً إيجابياً في المبيعات الإجمالية والصادرات وعدد فرص العمل.
وبين ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن ساندر فان كوتن، أن البنك من خلال شراكة دوفيل G7 وصندوق التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتخر بتقديم برامج تسهم في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معبراً عن سعادته من أداء البرنامج وإدارته الناجحة من قبل المؤسسة.
وأضاف أن موافقة الحكومة الأردنية على توفير مخصصات في الميزانية لمواصلة هذا العمل تثبت لبنك الاستثمار الأوروبي جدية الحكومة وجهودها المستمرة في تطوير القطاع الخاص الأردني، لاسيما أن البرنامج كان فعالًا وله تأثير ليس فقط على الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة فحسب، بل شمل الاقتصاد الأردني بشكل عام.
وفي نهاية الحفل، تم عرض قصص نجاح لبعض المستفيدين من البرنامج وبيان نتائج دراسة الأثر المترتب على البرنامج والاطلاع على واقع المشاريع المستفيدة وما حققته من نتائج.
كما بينت الدراسة الصادرة عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أن الشركات الأكثر نمواً هي الأكثر استجابة مع توجهات السوق، والأكثر تجاوبا مع توجيهات البرنامج.
كما أظهرت أن أبرز معوقات النمو للشركات المشاركة تمثلت في المركزية وضعف في التفويض والمهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التسويقية، فيما بينت أن معوقات تسريع الصادرات تعود لضعف الخبرة في التسويق والتصدير العشوائي بدون وضع استراتيجات للتصدير وعدم التحليل المسبق للأسواق المستهدفة وعدم تطوير منتجات تواكب اتجاهات الأسواق المستهدفة وعدم الحصول على الشهادات المطابقة كافة المطلوبة في تلك الأسواق.
وأوصت الدراسة بضرورة متابعة الشركات الراغبة في التصدير ومساعدتها على تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد للسوق الأميركية، والتشبيك مع الجهات الداعمة والتنسيق المسبق مع المؤسسة بهذا الشأن.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعد المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1886.04 0.45%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock