إيمان الفارس
عمان- أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، أن الوزارة سجلت 188 اعتداء على كامل منظومة مياه الديسي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، كان آخرها اعتداء كبير وقع مؤخرا وأدى لإيقاف الضخ من هذا المصدر الرئيس وتأثر مناطق عمان والزرقاء ومحافظات الشمال به.
وفيما أكدت وزارة المياه والري أنها لن تتوان عن محاسبة الاعتداءات والممارسات غير الشرعية على مصادر المياه، انهالت طلبات مواطنين في المناطق المتأثرة بوقف الضخ من "الديسي"، على الوزارة وشركة مياه الأردن "مياهنا"، بضرورة تزويدهم بكميات مياه إضافية لتلبية متطلباتهم الأساسية.
وأشارت مصادر في وزارة المياه والري، طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، إلى أن الوزارة – سلطة المياه أشادت تفهم المواطنين للوضع المائي الراهن والحرج الذي تعانيه عدة مناطق من المملكة، لحين إصلاح الضرر الواقع على منظومة مشروع الديسي، وذلك رغم تأثرهم الكبير جراء انقطاع الضخ والذي يستمر حتى الخميس المقبل، جراء الاعتداء الأخير على مياه الديسي.
واستهجن أبو السعود، خلال تفقده سير أعمال إصلاح خط مياه الديسي في منطقة الجفر، حجم الاعتداءات الكبيرة، مؤكدا أن الوزارة "لن تقف مكتوفة" الأيدي أمام الأخطار المترتبة نتيجة استمرار الاعتداءات على خطوط المياه بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على مصادر المياه، وبخاصة الجوفية التي تشهد استنزافا متزايدا جراء السحب الزائد من الآبار، ما يهدد ديمومتها ونوعيتها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز عمليات الصيانة في الوقت المحدد.
وأضاف أبو السعود أن المسؤولية المهنية والوطنية وخطورة الوضع المائي، تتطلب من الجميع إجراءات سريعة لحماية مصادر ومرافق المياه، ليتسنى للوزارة القيام بواجباتها وتقديم خدمتها للمواطنين كافة بأفضل الطرق.
وحذر من أن استمرار الاعتداء على المياه، يهدد الأمن المائي الأردني والذي يعتبر جزءا أساسيا من الأمن الوطني، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية واضحة؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وكذلك المواطنين لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية، وسلب حق الناس من المياه، مشددا على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المستهترين بالإبلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم قانونيا.
وأكد أبو السعود استمرارية تنفيذ الوزارة حملات بالتعاون مع جهات رسمية وغير رسمية لمواجهة هذا التحدي، مبينا أن الحملة التي ستطال جميع المناطق ستشمل في مرحلتها الأولى، معالجة الاعتداءات المتكررة بآليات جديدة ومن ثم تقييم فعالية الإجراءات، لتأتي المرحلة اللاحقة التي تقوم على المتابعة من قبل كوادر وزارة المياه لآليات مراقبة حديثة ووضع برامج مراقبة أكثر صرامة.
وبحسب الوزير، فإن الحملة تهدف لحماية مصادر المياه من الاعتداءات ومعالجتها، لافتا إلى ضرورة خلق حالة وعي كامل على كافة المستويات لخطورة هذه الممارسات غير الشرعية وبخاصة الاعتداء على الآبار ومصادر المياه وايقافها بالطرق القانونية، بالإضافة إلى توفير مناخ عمل جماعي لمؤسسات وأجهزة الدولة التنفيذية والمدنية والإعلامية، وخلق حالة تشاركية مع وزارة المياه لتحقيق قوة ضاغطة على المخالفين وتوفير الحماية الأمنية للمصادر المائية.
وقال إن ذلك يتطلب إجراءات سريعة ومتعددة لوقف الهدر "غير المبرر"، مؤكدا ضرورة معالجة كل الممارسات غير القانونية وبخاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات على خطوط المياه الرئيسة والفرعية.
