عمان- الغد- كشف رئيس قسم الشكاوى والخط الساخن في وزارة العمل عماد الدعجة، ان عدد الشكاوى المقدمة للوزارة منذ بداية العام الحالي ولغاية 12/12 بلغت 18745 شكوى من خلال منصة حماية.
وأكد الدعجة، اثناء مشاركته في حلقة جديدة من "وقفة عمالية" الذي يبث على "فيسبوك الغد"، في الساعة السابعة من مساء كل يوم أحد، أن عدد الشكاوى المقدمة من الجنسية الأردنية بلغت 17483، و1262 من جنسيات أخرى.
وبين، خلال حلقة البرنامج الذي يعده الزميل حمزة دعنا وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والتي بثت أول من أمس، أن 80 % من الشكاوى تركزت في العاصمة عمان، وأن شكاوى الذكور بلغت 13996، مقابل 9749 للإناث، فيما تمحورت أغلب شكاوى منصة حماية في عدم دفع الأجور وإنهاء الخدمات، علما أن شكاوى المنصة تشمل جميع أنواع الشكاوى ضمن قانون العمل الأردني.
وأوضح الدعجة، أن قانون العمل هو الفيصل في تصنيف العامل بانضمامه إلى السوق المنظم أو غير المنظم، ومن يخضع للقانون من العمال له كل الحقوق القانونية.
وأشار أن المشكلة التي تعاني منها وزارة العمل هي في القانون نفسه، فإن لم يكن العامل خاضعا لقانون العمل لا تستطيع الوزارة تقديم المساعدة وحمايته، وهي نتيجة تراكمت منذ سنوات، والأصل قبل بدء أي علاقة تعاقدية بين شخصين أن يستشير العامل وزارة العمل، ولا يعقل أن يكتشف العامل بعد مرور 25 عاما من عمله بأنه غير خاضع لقانون العمل.
وبين ان من الآثار السلبية لوجود عمال في السوق غير المنظم حرمان الخزينة العامة من رسوم التراخيص اللازمة، وفقدان الحقوق للانضمام للضمان الاجتماعي، وربما التعرض لإصابة عمل من دون أية حقوق عمالية.
وألمح إلى أن القطاع غير المنظم أربك وزارة العمل خصوصا في ظل جائحة كورونا، مبينا ان وجود قطاعات غير منظمة يحد من إمكانية عمل فرق التفتيش في وزارة العمل، ومؤكدا وجود قطاعات غير منظمة خاضعة لقانون العمل، حيث قال: "نواجه صعوبات في السيطرة على القطاع غير منظم في العشوائيات".
من جهته، اعتبر رئيس النقابه المستقلة لسائقي سيارات العمومي سليمان السرياني، أن قطاع النقل والعاملين فيه هم من أكثر القطاعات المهمشة من قبل الجهات الرسمية، متسائلا عن عدم شمول العاملين في القطاع بقانون العمل منذ 15 عاما بحجة أنهم "غير منضوين في مظلة القانون".
وقال السرياني: "لو كانت هنالك نية حكومية من قبل الحكومة لتنظيم القطاع لفعلت منذ سنوات، خصوصا بعد تقديم جميع الحلول والدراسات لتنظيمه وتأهيله، لتقديم أفضل خدمة، علما أن العاملين في قطاع النقل العام ونقل الركاب يقدمون خدمة لما يقارب 8.5 مليون مواطن سنويا، ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق العمالية".
وبين أن العامل في قطاع النقل ومنذ اليوم الأول لعمله يقف على أبواب المعونة الوطنية والتنمية الوطنية لتغطية أدنى التزاماته، مؤكدا أن جائحة كورونا فاقمت من معاناة العمال نتيجة عدم وجود قوانين تحميهم، ومنهم أشخاص لا يستطيعون شراء علبة حليب بدينارين لأطفالهم.
