طارق الدعجة
عمان- ارتفعت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال العام الماضي بنسبة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 وفق ما أكد مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.
وبين العرموطي لـ"الغد" أن أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار 786 شركة لتصل إلى 4921 شركة مقابل 4135 شركة مسجلة خلال العام 2020.
وعند مقارنة أعداد الشركات المسجلة خلال 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، يظهر انخفاض طفيف في أعداد الشركات بنسبة 3 %؛ حيث تم تسجيل نحو 5079 شركة في العام 2019.
وتوزعت نوعية الشركات المسجلة خلال العام الماضي بواقع 3261 شركة ذات مسؤولية محدودة و 979 شركة تضامن
و381 شركة توصية 77 شركة معفاة و11 شركة أجنبية- فروع عامل 62 شركة اجنبية- مكتب إقليمي و 72 شركة لا تهدف إلى الربح 47 شركة مساهمة خاصة و 30 شركة من نوع مدنية إضافة إلى شركة واحدة من نوع عربية مشتركة.
وأشار العرموطي إلى نمو قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال العام الماضية بنسبة 234 % لتصل إلى 344 مليون دينار مقابل 103 ملايين دينار قمية مسجلة خلال العام 2020.
يشار إلى أن الزيادة الملحوظة بقيمة رؤوس أموال الشركات تعود إلى قيام الدائرة بتسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام الماضي.
وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات.
وجدد العرموطي التوضيح بأن ارتفاع أعداد الشركات وقيمة رؤوس أموالها خلال العام 2021 يعود اسباب عدة منها فتح جميع القطاعات وإلغاء مظاهر الحظر بأشكاله كافة إضافة إلى دخول المملكة بمرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.
وأشار العرموطي إلى أتمتة الخدمات وسهولة تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة أسهم أيضا بشكل كبير في زيادة أعداد الشركات المسجلة مبينا أن نسبة الاتمتة بالدائرة تتجاوز 95 %؛ حيث يستطيع متلقي الخدمة إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.
يشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات قامت بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها؛ بحيث أصبحت أكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية.
وتعاني الدائرة، بحسب قانون الموازنة، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة إلى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة وتطبيق معاييرالحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين وآليات عمل مجالس الإدارات.
