أخبار عربية ودوليةاقتصاد

2.3 مليار إنسان في العالم يفتقرون للغذاء الكافي

عمان-الغد- بينما شهدت سنة 2020 تفاقماً مأساوياً في الجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة الذي يعزى في معظمه إلى تداعيات جائحة “كورونا” كان أكثر من 2.3 مليار شخص (30 % من العدد الإجمالي للسكان) يفتقرون على مدار السنة إلى الغذاء الكافي.
واستمر سوء التغذية بجميع أشكاله، ووفقا للبنك الدولي فقد أدخلت جائحة “كورونا” ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبية أؤلئك الفقراء الجدد في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء، حيث معدلات الفقر مرتفعة أصلاً، وفي العام 2021 من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى ما بين 143 و163 مليوناً وسينضم من أدخلتهم الجائحة إلى صفوف 1,3 مليار فقير يعيشون بالفعل في فقر متعدد الأبعاد، وستواصل تفاقم حرمانهم في أثناء الوباء العالمي، كما دفعتهم التدابير المفروضة للحد من انتشار الجائحة إلى مزيد من الفقر، إذ أغلق الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح للفقراء في عديد من البلدان فرص البقاء.
ويحتفل الأردن والعالم بذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي صادف أمس بتاريخ السابع عشر من تشرين الأول(أكتوبر) من كل عام، إذ جاء هذا العام تحت شعار “البناء قدماً إلى الأمام: إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس وكوكبنا”.
وبينت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د.عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن دراسة أممية جديدة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشفت أن جائحة “كورونا” وتداعياتها تقوض التقدم في جهود القضاء على الفقر المدقع، والنساء يتحملن العبء، وبينت الدراسة أنه من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة أخرى إلى الفقر مما يعكس عقوداً من التقدم في القضاء على الفقر المدقع، وإلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9,1 %، وأن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، وأن النساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب وخاصة النساء في سن الإنجاب، كما أنه وبحلول العام 2021، سيكون هناك 118 امرأة مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً يعيشون في فقر مدقع (1,90 دولار في اليوم أو أقل)، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة مقابل 100 رجل بحلول العام 2030.
ولفتت عماوي أن معدلات الفقر وحدته لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، بسبب انشغال النساء في القيام بالأدوار غير مدفوعة الأجر (الأمومة ورعاية الأسرة)، وفي المقابل انشغال الرجال بالأعمال مدفوعة الأجر، وهو ما أدى إلى تركز المال بأيدي الرجال مقابل فقر النساء.
وأشارت عماوي إلى أن جائحة “كورونا” أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع وبشكل خاص عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص والقطاعات المتأثرة المختلفة.
وبينت أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الإطار وضمن أوامر الدفاع من أهمها، إنشاء “صندوق همة وطن”، ودراسة وضع العاملين الذين انعكست الجائحة عليهم سلباً وهم “عمال المياومة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والسياحة، سائقو التاكسي، والعاملون في قطاع النقل العام، وأصحاب المؤسسات التجارية الصغرى”، إلى جانب إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضحت عماوي أن جائحة “كورونا” كان لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة في المجتمع الأردني، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد وصل معدل البطالة إلى نحو
24,8 % للربع الثاني من العام 2021 (ذكور 22,7 %، وإناث 33,1 %)، في حين وصل بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) 48,5 % (43,6 % للذكور مقابل 71,6 % للإناث)، حيث تنعكس معدلات البطالة بشكل مباشر على نسبة الفقر في الأردن، حتى وإن لم تكن هناك أرقام جديدة معلنة، مبينة أن تقرير نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة (2017-2018) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ذكر أن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت
15,7 % أي أن 1,069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، وبلغت نسبة فقر الجوع في الأردن 0,12 %، أي ما يعادل 7993 فردا، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3,5 %، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1,2 %.
وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية بذلت جهودا كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منها التحويلات النقدية بدل دعم الخبز، وبيانات ومنهجية محدثة عن الفقر، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) في العام 2019، حيث تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي (سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية)، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الأول “القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان”، والهدف الثاني “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي”، والهدف الثامن “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”.
ويوصي المجلس أن خفض نسب الفقر يتطلب سياسات متكاملة متعددة القطاعات والتي يمكن أن تكون أكثر فعالية من ناحية التكلفة، وتشمل أساليب عالية التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المترابطة ومن هذه السياسات، التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، ودعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وكذلك توفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر ودون فوائد وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock