عمان- الغد - أقر وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورابراهيم سيف الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، أمس عقب اجتماعه مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.
وتضمنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014-2016 طلب دعم بحوالي 2.4 مليار دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات وهي (التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش)، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار أميركي لتغطية التكلفة الأمنية و 758 مليون دولار أميركي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.
ويهدف ذلك لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) 2014.
وتم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
يذكر أن هذه الخطة جاءت ترجمة لنتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، وتضمنت الخطة الوطنية عدة محاور ابرزها
إبراز الأعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الازمة السورية، والضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الأردني المستضيف للاجئين السوريين.
وأكد الدكتور سيف على أهمية دور المجتمع الدولي، داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مدركين بذلك الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي والتي انعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في سورية.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غيرالحكومية الذين عملوا بجد لاستكمال هذه الخطة، والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.
