آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

2.5 مليار يورو لدعم مشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص

سماح بيبرس

عمان– أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عن توفير تمويل خلال السنوات السبع المقبلة بما لا يقل عن 2.5 مليار يورو لدعم مشاريع كبرى ومشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.


وأكدا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى الوزارة، على أنه تم التوافق على تمويل مشروعين الأول هو إعادة تأهيل جسر الملك حسين وانشاء خدمات لوجستية في المعبر تقوم على تسهيل التجارة بين الأردن والسلطة الفلسطينية، والثاني مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يشمل تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة وجرها إلى العاصمة ومحافظات الشمال للمساهمة في تغطية العجوزات القائمة والمستقبلية في المياه. مشيرا إلى انه وخلال الأشهر المقبلة سيتم تحديد المشاريع الأخرى التي سيتم تمويلها خلال السنوات المقبلة.


وسيكون ضمن الـ2.5 مليار يورو هناك منح بقيمة 164 مليون يورو للعام الحالي، توجه إلى عدة مشاريع سيتم تحديدها قريبا ليتم البدء بتمويلها مع مطلع العام المقبل. وهذه المنح ستوجه لدعم عدد من القطاعات، منها قطاع المياه والطاقة والنقل وخدمات البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص. وأعلنا عن انشاء منصة الاتحاد الأوروبي والأردن سيكون ضمن اطارها كافة المشاريع المشتركة.


كما تم الاتفاق على تقديم 80 مليون يورو سنويا توجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مع التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في الضغط على المجتمع الدولي لزيادة وحشد الدعم لهذه الغاية.


وبحسب وزير التخطيط الشريدة فإنّ الاتحاد الأوروبي كان قد قدم قرضا ميسرا للأردن مقداره 750 مليون يورو لمساعدته في مواجهة تبعات جائحة كورونا، حيث توجه على دفعات لدعم الموازنة والاستقرار المالي، مشيرا إلى أنّ الأردن جدد طلبه للحصول على تمويل آخر للموازنة العامة، خلال العامين المقبلين.


تمّ الاتفاق بين الطرفين على تكثيف تكثيف التحويلات من القرض خلال العامين المقبلين لما له من أهمية وأثر في مساعدة الأردن على تغطية العجوزات المالية في الموازنة. كما تم التباحث حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وتم التوافق على العمل خلال الفترة المقبلة لتحسين الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للمملكة.


وحول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومدى استفادة القطاع الخاص من هذه االتفاقيّة، أكد الوزير على أنّ الاستفادة من الاتفاقيّة ما تزال دون الطموح، حيث ما يزال هناك تحد كبير في الدخول والوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، موضحا بأن تبسيط قواعد المنشأ كان شيء مهم في هذا المجال لكن ما تزال هناك معوقات أخرى مرتبطة بالمتطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الأوروبية والتي تلقي مزيدا من الأعباء على القطاع الخاص الأردني.


من جهته أكد فارهيلي أن الأردن شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي ويعتبر مركز للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنّ دعم الاتحاد للأردن يتركز على 4 محاور هي المنعة والأمن والاستقرار والازدهار، وهي عوامل من شأنها أن تزيد من قوة وصمود الأردن وتثري وتؤثر على استقرار المنطقة.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock