عمان- جددت الحكومة، مساء أول من أمس، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التأكيد أن تحميل تطبيق "سند" ليس إلزاميا على المواطن وأن التفتيش على الهوية الصحية هو مهمة المؤسسة التي يزورها المواطن، مؤكدة أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بخصوصها لم تذكر شرط تفعيل التطبيق لدخول أي منشأة عامة أو خاصة.
وقالت الوزارة، عبر صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن عددا من المؤسسات في قطاعات مختلفة تطلب من مراجعيها إبراز تطبيق "سند" عند زيارتهم وقامت بإرسال رسائل نصية قصيرة لهم أو نشرت على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي دعوات للمواطنين بتحميل التطبيق، رغم أن تحميل التطبيق لغايات التفتيش على الهوية الصحية ليس شرطا إلزاميا لدخول المؤسسات.
وأوضحت الوزارة أن تفعيل التطبيق لغايات التفتيش الصحي، هو مهمة المؤسسات وليس المواطنين، وحتى يتمكن المفتش من القيام بواجبه، يمكنه القيام بأحد الإجراءات الآتية: تزويد المفتش بالرقم الوطني أو الرقم الشخصي بالنسبة للمقيمين، إبراز الهوية الشخصية، إبراز شهادة التطعيم أو فحص "بي. سي. آر" سالب، وإبراز كود الهوية الصحية من خيار الهوية الصحية دون الدخول للتطبيق.
وأشارت الى أن المفتش يقوم بمسح الهوية أو كود الشهادة أو كود الهوية الصحية، إضافة لإمكانية إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وتكون النتيجة "سند أخضر" ويسمح بالدخول، أو أحمر ولا يسمح بالدخول.
وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أول من أمس، أنها خاطبت شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية بشكل غير رسمي، وذلك لجعل استخدام تطبيق "سند" مجانيا، كما كان الوضع بالنسبة لمنصة "درسك" في فترة "كورونا".
وقالت الوزارة إنها بانتظار رد الشركات على هذا الطلب حول إمكانية جعل استخدام التطبيق مجانيا وإمكانية ذلك من الناحية الفنية.
ومنذ دخول البلاغ 46 من قانون الدفاع حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي، تزايد تذمر وانتقادات المواطنين لتطبيق "سند" الحكومي، وهي انتقادات رافقت التطبيق منذ انطلاقته قبل أكثر من سنة ونصف، عززت هذه الانتقادات إضافة خاصية "التفتيش" على الهوية الصحية للمواطنين ضمن خيارات التطبيق للتأكد من تلقيهم لقاح "كورونا" حتى يسمح لهم بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية.
وزاد إقبال المواطنين على تحميل تطبيق "سند" بعد دخول البلاغ 46 حيز التنفيذ الاثنين وسط تساؤلات وشكاوى كثيرة حول التطبيق وآليه استخدامه، حيث انقسمت الشكاوى والأسئلة الى قسمين: الأول يتعلق بالتطبيق والتسجيل فيه وتفعيل الهوية الرقمية واستخدامه للوصول الى الخدمات الحكومية الإلكترونية، والقسم الثاني يتعلق باستخدامه وسيلة لغايات التفتيش والوصول الى الهوية الصحية تنفيذا لأمر الدفاع.
وخلال الأسبوع الماضي ومع زيادة إقبال الناس على تحميل التطبيق رغم "عدم إلزاميته"، كما ذكرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، زادت بشكل كبير مؤشرات تحميل واستخدام تطبيق "سند"؛ حيث أكدت الوزارة لـ"الغد" أن فترة الأسبوع الذي مضى كاملا شهد 20 مليون حركة على التطبيق، عازية ذلك الى دخول أمر الدفاع 46 حيز التنفيذ.
عن الشكاوى وتزايد شكاوى الناس على التطبيق، كان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد خلال الأسبوع الماضي لـ"الغد"، أنه يجب التمييز بين أمرين: الأول هو استخدام تطبيق "سند" الحكومي كمنصة لاستخدام الخدمات الحكومية الالكترونية والتسجيل فيه وتفعيل الهوية الرقمية الذي اعترف بأنه يعاني بطئا ومشاكل في التسجيل وتفعيل الهوية الرقمية.
وأوضح الهناندة أن الحكومة، من خلال الوزارة، ستطلق قريبا نسخة انتقالية من "سند" مطورة لتسهيل عملية التسجيل وخطة لفتح مراكز تساعد المواطنين على تفعيل الهوية الرقمية.
وعن هذا الأمر كذلك، أكد الوزير أن الوزارة ستطرح خلال الشهر المقبل عطاء لتطوير وإدارة تطبيق "سند" بهدف تطويره ونقله الى تطبيق يمثل منصة لكل الخدمات الحكومية في المستقبل.
وأما عن الأمر الثاني الذي أثار تذمر الناس خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يتعلق بالهوية الصحية، فأوضح الوزير أن آلية التفتيش باستخدام "سند" معلنة من أكثر من شهرين، وهي لا تحتاج الى عملية تسجيل في التطبيق ولا تحتاج أيضا الى تفعيل الهوية الرقمية، فالخيار موجود في الواجهة الرئيسة للتطبيق ويمكن الوصول اليه بسهولة.
كما أن عملية التفتيش لا تحتاج الى التطبيق من الأصل إذا كان المواطن يحتفظ بنسخة من شهادته الصحية على هاتفه والتي يمكن المرور بها وإظهارها الى المفتشين في المنشآت الحكومية والتجارية.
وأوضح الهناندة، أن إظهار شهادة تلقي المطعوم وفحص "بي سي آر"، لا يحتاج إلى أي إجراءات غير إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول، عن طريق الصفحة الرئيسة للتطبيق.
وأشار الى أنه بالإمكان الاحتفاظ بالباركود الخاص في التطبيق وإبرازه للمفتش، الذي سيتحقق بدوره من المعلومات، بأربعة خيارات؛ أولها خيار تاريخ الميلاد، والرقم الوطني، ومسح الكود، إضافة إلى مسح الهوية الشخصية.
وعن المقيمين في الأردن، فقال الهناندة "إن الشهادة الصحية لهم تستخرج من تطبيق سند عبر الرقم الشخصي، في حين يستطيع الزائرون استخدام الكود المرسل إليهم عند دخولهم إلى أراضي المملكة".
وأسهم دخول أمر الدفاع 46 حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي وربط عملية التفتيش لدخول المنشآت المختلفة بإبراز الهوية الصحية الموجودة ضمن خيارات التطبيق في زيادة إقبال المواطنين على تحميل التطبيق واستخدامه.
