هبة العيساوي
عمان- قال مدير جمعية فنادق المملكة، يسار المجالي، "إن حجم الاستثمار في فنادق البتراء يصل الى نحو 200 مليون دينار حتى العام 2010".
وبين المجالي أن عدد الفنادق المتواجدة في مدينة البتراء الوردية يبلغ 39 فندقا مسجلة في الجمعية؛ 13 منها تتبع جمعية فنادق البتراء، والباقي مصنفة بتصنيفات مختلفة في جمعية فنادق المملكة.
ويوجد في البتراء نحو 7 فنادق من فئة 3 نجوم، فيما يوجد فندقان من فئة نجمتين، ويبلغ عدد الفنادق الشعبية نحو 13 فندقا، والباقي فنادق من فئة أربع وخمس نجوم.
يشار الى أن حجم الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة يقدر بنحو 3.4 بليون دينار حتى العام 2010.
إلى ذلك، بين المجالي أن عدد الغرف الفندقية وصل الى نحو 23 ألف غرفة من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة جراء الاستثمارات الفندقية التي تحت الإنشاء في الوقت الراهن.
ولفت الى أن الاستثمارات الفندقية تتركز في كل من البحر الميت، البتراء، العقبة، بالإضافة الى عمان، تتوزع بين الفئات كافة من حيث عدد النجوم.
واستحوذ قطاع الفنادق، وبصورة غير مسبوقة، على المرتبة الأولى في قائمة حجم الاستثمارات المخطط تنفيذها في المملكة، من خلال الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار في العام 2010، بعد أن بلغت قيمتها 690 مليون دينار.
وشكلت الاستثمارات، التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار في قطاع الفنادق، ما نسبته 41 % من إجمالي الاستثمارات، بينما حل قطاع الصناعة ثانيا وبحصة بلغت 35.6 %. وجاء قطاع مدن التسلية والترويح السياحي ثالثا وبحصة
15.3 %، ثم النقل بنسبة 4.3 %، والمستشفيات 1.8 %، وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة 1.4 %. إلى ذلك، أشار المجالي الى أن قطاع الفنادق يعتمد على موسمية النشاط السياحي في المملكة، وخصوصا الأوروبي منها. يشار الى أن المستثمرين في القطاع السياحي يؤكدون دائما أهمية قيام الحكومة بتقديم تسهيلات للمستثمرين في القطاع الفندقي بهدف تنويع تصنيفات الفنادق من دون أن تنحصر على فنادق خمس نجوم بالدرجة الأولى، معتبرين أن تركّز الاستثمارات في فنادق 5 و4 نجوم وارتفاع كلف التشغيل والاستثمار، هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع كلف الإقامة الفندقية في المملكة. واعتمدت وزارة السياحة والآثار نهاية العام الماضي رسمياً نظاماً جديداً لتصنيف الفنادق، قامت بتطويره بالشراكة مع مشروع تطوير السياحة في الأردن (2) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعدد من الجهات من القطاعين العام والخاص، ليجري تطبيقه على الفنادق والشقق والأجنحة الفندقية في المملكة مع نهاية العام 2010.
