عبدالله الربيحات
عمان - أظهر تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2020 ان الهيئة تعاملت مع 2090 شكوى، كما تم فتح 769 تحقيقا، أحيل منها للمدعي العام 170 ملفا، إضافة إلى إنشاء وحدات مختصة مثل وحدة الاستثمار، التي ساهمت باستعادة 9ر1 مليون دينار، وإيجاد حلول لعدد من العقبات والمشاكل التي واجهت بعض المستثمرين.
وبين التقرير ان الوزارات والمؤسسات الأقل استجابة للتوصيات للعام 2020 كانت المركز الوطني لتطوير المناهج، تلتها دائرة الافتاء ثم المجلس التمريضي الاردني، فيما بين التقرير ان اكثر الوزارات والمؤسسات استجابة كانت دائرة الجمارك الاردنية، تلتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية ثم دائرة الشؤون الفلسطينية.
وكشف تقرير نماذج ملفات تم التحقيق بها واسترداد الأموال كنتيجة لها مثل "التهرب الضريبي" والتي بلغت (35) مليون دينار، حيث قامت إحدى الشركات بارتكاب "جرم التهرب الضريبي"، وتم اكتشاف الأمر من قبل الهيئة والتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وجرى استرداد مبلغ (35) مليون دينار من قبل دائرة ضريبة الدخل.
كما كشف تقرير عن قضية تهرب من دفع رسوم طوابع واردات وغرامتها 751,000 دينار حيث قامت شركتان بالتهرب من دفع رسوم طوابع الواردات والغرامات القانونية جراء التأخير في دفعها والبالغة نحو 375 ألف دينار، بالإضافة الى 50 % من قيمة الغرامات القانونية المستحقة عليهما، حيث تم استرداد المبلغ المشار إليه.
كذلك كشف تقرير عن قضية الحصول على منافع بقيمة (667000) دينار، عبر مخالفة التشريعات الناظمة للعطاءات وتنفيذ أعمال بدون مبررات لصالح أحد المسؤولين بالقيمة أعلاه، وبالتنسيق بين الوزير المسؤول والمقاول، مقابل تعبيد بعض الطرق الخاصة لصالح المقاول والتي تقع خارج نطاق أعمال العطاء.
كذلك كشفت قضية تلاعب بفواتير بهدف زيادة الأرباح، وقيمة الغرامات نحو 352 ألف دينار، وذلك بقيام إحدى الشركات بالتلاعب في الفواتير وتقديمها إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاعتمادها بهدف زيادة ربح الشركة على قيمة الدواء، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة توصلت الهيئة إلى لزوم دفع مبلغ مالي قدره نحو 352 ألف دينار، وعليه قامت الشركة بدفع قيمة الغرامات جراء تلك المخالفات.
كما كشف قضية زكاة مشروطة بهدف الحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة (383) ألف دينار، حيث تبين وجود تجاوزات مالية في إحدى لجان الزكاة بالتواطؤ مع أحد المتبرعين، والذي يسعى للحصول على إعفاءات ضريبية من خلال القيام بإجراءات زكاة مشروطة غير حقيقية، خلافا للتعليمات والأنظمة، ورتبت مبالغ مالية قدرها نحو 383 ألف دينار، وفي ضوء التحقيقات والتحريات القانونية والمالية وبعد إثبات وقائع الشكوى تم استرداد كامل المبلغ أعلاه من المتبرع.
وبين التقرير أن عدد الملفات التحقيقية المحالة للمدعي العام لعام 2020 بموجب قرار مجلس الهيئة، بلغ 170 قضية، من أبرزها تجاوزات مالية بقيمة (13) مليون دينار في إحدى المؤسسات المالية، وذلك بعد قيام مدير عام إحدى المؤسسات المالية ومجموعة من موظفيها باستغلال العلاقات مع الموردين وحصولهم على مبالغ مالية لحسابهم، وكذلك اقتطاع مبالغ مالية من المعاملات، والتهاون في تحصيل ديون المؤسسة بشكل متعمد بمبالغ مالية كبيرة تجاوز مجموعها 13 مليون دينار.
كذلك كشفت تجاوزات ومخالفات مالية في تنفيذ عطاء إنشائي لإحدى الوزارات بلغت قيمته عند الإحالة 25 مليون دينار وصدور أوامر تغييرية تم تنفيذها قبل صدور الموافقة النهائية عليها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إضافية خارج جدول كميات العطاء الأصلي وخارج نطاق العطاء، الأمر الذي ترتب عليه زيادة مدة العطاء وقيمته لتصبح 35 مليون دينار، وبفارق مقداره 10 ملايين دينار، وهو ما شكل هدرا للمال العام.
كما كشف التقرير قيام نقيب إحدى النقابات بشراء واستئجار أراض بمساحة 103 دونمات بأكثر من ثمنها الحقيقي، وتحميل النقابة مصاريف ايصال الخدمات لها دون الرجوع للمجلس.
كذلك احيل للمدعي العام اختلاس بقيمة 770 ألف دينار عن طريق تزوير طلبات مشتريات المحروقات في إحدى الوزارات، بقيم مغايرة وأعلى مما تم استهلاكه على أرض الواقع.
وكذلك قضية تقاضي رشوة عبر قيام أحد كبار الموظفين في إحدى الوزارات بقبض رشوة من أحد أصحاب الشركات مقابل إيقاف جميع الشكاوى الواردة بحق شركته لدى الوزارة، وقد تم ضبطه متلبسا.
كما تم تحويل قضية إساءة استعمال السلطة محاباة لأحد الأشخاص بقيمة تقدر
بـ 370 ألف دينار، حيث قامت إحدى المؤسسات العامة العام 2014 بإبرام اتفاقية مع شخص لغايات تأجير ما مساحته 550 دونما وبدل إيجار متدن بنحو 10 دنانير للدونم الواحد، في حين أن بدل الإيجار في المنطقة يقدر من 20 - 50 دينارا للدونم الواحد ما نتج عنه تفويت مبالغ مالية على الخزينة العامة قدرت بحوالي 370 ألف دينار.
وكشفت قضية فروقات واختلاسات مالية بقيمة 170 ألف دينار من خلال قيام موظفين في أفرع إحدى المؤسسات بالتلاعب وعدم إيداع المبالغ المالية في الحسابات، وتعمدهم عدم تحرير وصولات مالية بهذه المبالغ واختلاسها لحسابهم الشخصي.
كما كشفت قضية تزوير وكالة خاصة غير قابلة للعزل بهدف بيع قطعة أرض في بيت لحم، بعد قيام أحد المحامين وبتواطؤ مع شخص آخر بتزوير وكالة خاصة غير قابلة للعزل، وختمها بأختام مزورة لغايات بيع قطعة الأرض.
وكشفت قضية استخدام وثائق مزورة وبيع قطعة ارض ذات قيمة مرتفعة بالتلاعب والتزوير في وثائق مقدمة من سيدة تدعي وفاة مواطن اردني مقيم خارج البلاد، خلافا للحقيقة بزعم أنها الوريث الشرعي له، وبموجب هذه الوثائق تم إجراء بيوعات على قطعة الأرض للشخص المدعى بوفاته.
وكذلك قضية إصدار تصاريح تنقل غير سليمة اثناء حظر التجول في جانحة كورونا خاصة بالقطاعات الصناعية والزراعية وإصدار تصاريح باسماء شركات ومؤسسات لا وجود لها على أرض الواقع.
وبين التقرير ان مديرية التحقيق والتظلمات استقبلت خلال العام 2020، 253 قضية، وان طلبات توفير الحماية الوظيفية أو الجسدية الموافق عليها مدورة من العام 2019 بلغت 13 طلبا.
وبين التقرير ان من أهم التحديات التي واجهتها الهيئة خلال العام 2020، تحدي جائحة كورونا كوفيد – 19 التي أثرت مباشرة على الهيئة نتيجة خفض أعداد الموظفين العاملين، التزاما بأوامر الدفاع، مع صعوبة الحصول على الوثائق والاستماع للافادات واستكمال الاجراءات التحقيقية نتيجة القيود الصحية.
ومن التحديات عدم قدرة الهيئة على استقطاب الخبراء الفنيين المتخصصين في مجالات الهندسة بكل فروعها، وذلك بسبب خضوعها لأحكام نظام الخدمة المدنية في التعيينات.
كما عانت من شح الموارد المالية التي تحول دون تنفيذ الهيئة لأنشطتها وتلبية احتياجاتها من الأدوات والأجهزة والبنية الإلكترونية والتحتية اللازمة وإدامة ذلك.
فيما شمل التقرير نوعين من التوصيات، أحدهما يندرج تحت باب التوصيات التشريعية وهي تحتاج إلى تعديلات تشريعية أو اصدار تشريع، وتوصيات إجرائية تحتاج إلى تطوير أو تعديل أو تحديث إجراءات معينة، بهدف معالجة وسد بعض الثغرات ومنها تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 والقوانين ذات الصلة للتواؤم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وذلك لجهة استقلال الهيئة، وكذلك توسيع صلاحياتها في مجال غسل الاموال وإشهار الذمة المالية وجرائم الانتخاب.
كما دعت الهيئة لمراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار انسجاما مع معايير النزاهة الوطنية، وفرض وتشديد العقوبات والغرامات على المعتدين على أملاك الدولة وأراضيها، تعديل قانون العقوبات وذلك باعتبار كل من يصدر تقريراً فنيا غير صحيح في القطاع الخاص من أصحاب المهن المختلفة كالطبيب والمساح ومدقق الحسابات كأنه ارتكب تزويراً جنائياً.
اما التوصيات الإجرائية فكانت أتمتة جميع خدمات وعمليات دوائر الدولة وتطويرها، وتفعيل السحابة الإلكترونية وتوحيد قواعد البيانات.
وأوصت بوضع معايير لعمل اللجان المختصة ميدانيا، وتدوير العاملين فيها وخصوصا اللجان التي تتابع إعفاءات المستثمرين، واللجان الخاصة بمتابعة القطاع الصحي، والأبنية في البلديات، ومتابعة الجمعيات الخيرية والنوادي والنقابات.
وطالبت بتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية الوقائي للحد من ارتكاب جرائم الفساد، والاهتمام بتحصيل الإيرادات ومختلف أنواع الرسوم والبدلات المستحقة لمختلف دوائر الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك الإيجارات والغرامات وبدلات الاستثمار، وإعادة النظر بنظام قبول العينات العشوائي للإقرارات لدى دائرة ضريبة الدخل خصوصا مع كبار المكلفين، ووضع أسس تتعلق باحتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع الأسهم والتنازل عن الحصص.
ودعت لإيجاد آليات محكمة للحفاظ على ملكية العقارات والأرصدة الخاصة بالمواطنين والأجانب الغائبين لدى البنوك من التنفيذ عليها أو بالتنازل عن ملكية العقارات بطرق احتيالية مختلفة.
الجمعة 19 نيسان 2024
