ونحن نقف على أبواب العام 2020 نتوقف عند مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية بعد أن شهدت سنوات من النمو المتواصل والانتشار الواسع على المستوى العالمي حتى بلغت مجموع الأصول التي تعمل بها ما يقارب الـ2.5 تريليون دولار، على الرغم من كل التحديات التي مر بها الاقتصاد العالمي والأزمات السياسة التي شهدناها منذ سبعينيات القرن الماضي ووصولا الى الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ العام 2008 والتي ما تزال تأثيراتها وإرهاصاتها تلقي بظلالها على العديد من دول العالم.
صناعتنا المصرفية التي كانت وما تزال تشكل جزءا من المنظومة المالية والمصرفية العالمية، اجتازت هذه المرحلة من دون أن تخسر من مكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية، إلا أنها كانت الأقل تضررا بسبب التراجع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية، إلا أنه ما يزال أمامها بعض التحديات التي تستوجب الأخذ بها بكل جدية حتى تنطلق بمرحلة جديدة تتوج بها تجربتها استعدادا لدخول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، خاصة ونحن ندخل في العصر الرقمي أو إن جاز التعبير "الثورة الصناعية الرابعة"، ورغم كل المؤشرات الإيجابية التي سجلت وتسجل للصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أنه ما يزال أمامها بعض التحديات وهي تدخل العام 2020، يمكن لنا إيجاز بعض منها:
- التحديات التي تتمثل في استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجال الخدمات المالية والمخاطر التي يمكن أن تتركها على مجمل خدماتها المالية والمصرفية الإسلامية، وما يترتب على ذلك من جهد لتكييف هذه المعاملات مع هذا التطور التكنولوجي المتسارع.
- التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد العالمي أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.
- عدم استقرار أسعار النفط وانعكاس ذلك خاصة على اقتصادات دول الخليج العربي الحاضنة الأساسية للعمل المصرفي الإسلامي.
- ظاهرة العملات الافتراضية أو المشفرة التي بدت وكأنها البديل للعملات الورقية، مما حدا ببعض المحللين الاقتصاديين بالتحدث عن نظام نقدي عالمي جديد تختفي فيه العملات الورقية لصالح هذه العملات الافتراضية.
- العمل مع أطراف الصناعة المصرفية كافة من أصحاب القرار والهيئات الشرعية على توحيد المعايير والتشريعات التي تتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية أو في جانب الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية لعملائها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- توحيد المعايير الخاصة بموضوع الحوكمة، في المصارف الإسلامية، لاختلافها أحيانا من بلد لآخر، علما بأن الإطار الجامع لها هو أحكام الشريعة الإسلامية.
- إعادة صياغة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للتضمن ووضع معايير جديدة للتعامل مع البيئة والمحافظة عليها من خلال صيغ التمويل المتعلقة بالاستثمار الأخضر، على سبيل المثال، الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من أهمية هذه التحديات، فإننا على قناعة تامة بأن الصناعة المصرفية الإسلامية وحتى ترتقي الى مواجهة فاعلة لهذه التحديات وتتمكن من المنافسة على المستوى العالمي، لابد لها من اختيار منهج الابتكار والتجديد وطرح أدوات مالية تناسب هذا التحول والتقدم في الاقتصاد الذي يشهده العالم ولتكون كذلك قادرة على مواجهة مشاكله التمويلية مع الالتزام بأحكام وفلسفة الشريعة الإسلامية، مع إيماننا القوي بأن هذه الصناعة تمتلك عناصر القوة التي تؤهلها لهذه المواجهة، ولديها القدرة على الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتجددة والمتسارعة لتأكيد الدور المستقبلي للصناعة المالية الإسلامية، وتمسك بزمام المبادرة لتوجيه بوصلة المصرفية الإسلامية باتجاه المكانة العالمية التي تستحقها.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
