أخبار محليةاقتصاد

2021 لا ضرائب جديدة وإعادة صرف العلاوة.. وإنفاق كل ما يلزم صحيا

رئيس الوزراء يصدر بلاغ اعداد الموازنة العامة والوحدات والتشكيلات للسنة المالية 2021

عمان- الغد- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس، بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2021.
ويتضمن البلاغ عدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين ببرنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
وأكد البلاغ أنه سيتم اعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، والزيادة المقررة بموجب احكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020.
ووفقا للبلاغ، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 % لعام 2021، وبنسبة 3 % لعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5 % للعام 2021، وبنسبة 7.2 للعام 2022.
كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وتأمين المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة.
وجاء في البلاغ إنفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم التعيين على حساب مشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة.
وتضمن إيقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية، وإعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء الأثاث في الوزارات او الدوائر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، إضافة إلى عدم رصد أي مخصصات مالية لغايات التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة للعام 2021.
وجاء في البلاغ ، في ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، يتطلب الامر استجابة فورية وعاجلة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية لادامة عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الاكثر تأثراً بتداعيات الاوضاع الاقتصادية للخروج بأقل الاضرار الممكنة. وفيما يلي أبرز ما جاء في البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء.
بلاغ رسمي رقم (15) لسنة 2020 لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021
تمهيداً لانجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2021 ومناقشتها والسير باجراءات اقرارهما وفقاً لاحكام الدستور، وكذلك انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وفي ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، الامر الذي يتطلب استجابة فورية وعاجلة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية لادامة عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الاكثر تأثراً بتداعيات الاوضاع الاقتصادية للخروج بأقل الاضرار الممكنة.
ولضمان استعادة التوازن للمالية العامة والحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة ودعم بيئة الاعمال وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الانتاجية، وتحفيز سوق العمل الاردني في القطاعات الاقتصادية الواحدة، بما يؤدي الى توفير فرص العمل للقوى العاملة المحلية وتخفيض مستوى البطالة الذي شهد ارتفاعاً واضحاً خلال الفترة الاخيرة، ولدعم العاملين في القطاعات المتضررة بسبب الاغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.
ولغايات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره على المستوى الوطني والخارجي باعتباره شريكاً وطنياً اساسياً للتنمية الاقتصادية وله دور فاعل في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.
ولضمان تحقيق المزيد من الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي بما يحقق كفاءة هذا الانفاق والحد من النفقات غير الملحة، وتعزيز الايرادات المحلية من خلال محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق العقوبات على المخالفين، وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة المال العام، وصولاً الى موازنة تعكس الايرادات والنفقات المتوقعة بدقة وواقعية، بما يؤدي الى تقليص عجز الموازنة العامة واحتوائه ضمن الحدود الآمنة، ووضع طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته مع تأكيد تعميق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز هذا المفهوم لدى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للتمكن من تحقيق النتائج المستهدفة لدى كل الجهات المعنية.
فقد تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك سقوف الانفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات للعام 2021، حيث تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2021 الى مجموعة من التوجهات، ومن ابرزها ما يلي:
1. انفاق كل ما يلزم صحياً للحفاظ على حياة المواطن الاردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا.
2. عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.
3. تعزيز وتطوير شبكة الامان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل، والسعي للوصول بآثارها الايجابية لكل فئات المجتمع. وسيتم في هذا المجال تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الدعم التكميلي وذلك بشمول 35 ألف اسرة جديدة بهذا البرنامج بناء على اسس تحقق العدالة الاجتماعية وخطة متكاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول الى الاسر الفقيرة والشرائح المستحقة.
4. تحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واسرة العناية المركزة على مستوى المملكة، والمضي قدماً في تخصيص وانشاء مراكز لاجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات وفقاً لأعلى معايير الجودة، وانشاء المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية ووضع الاطار القانوني والهيكلي للمركز بما يلبي الاهداف المرجوة من انشائه سواء في الجوانب العلاجية والوقائية والبحثية والرقابية لتعزيز القدرات على التعامل مع جائحة كورونا وأي تحد مستقبلي مماثل، اضافة الى تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، وتأكيد عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم افضل سبل الرعاية الممكنة للمواطنين، وتعزيز البرامج التدريبية للاطباء في مختلف الاختصاصات الصحية، والحفاظ على مستوى متقدم للبرنامج الوطني للمطاعيم والرعاية الصحية الاولية.
5. اعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، والزيادة المقررة بموجب احكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020.
6. الالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني الهادف الى تنفيذ اصلاحات هيكلية لرفع كفاءة المالية العامة وحفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
7. زيادة الانفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وبما ينعكس ايجاباً على معدلات التشغيل.
8. انجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق اولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن اطر زمنية للتنفيذ، وادوات واضحة لقياس الانجاز.
9. تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على ادارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
10. تأكيد الدليل الارشادي لتقييم الاثر كمرجعية للدوائر والوحدات الحكومية في عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات والتشريعات ورفع سوية الادارة الحكومية.
11. سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، في اطار من الشفافية والمساءلة، وتأكيد استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وتعزيز السلطة القضائية.
* مواصلة العمل على اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
* استعادة التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائر الشركة، والعمل على ابرام اتفاقيات لتصدير الكهرباء الى دول الجوار في ضوء الفائض في انتاج الكهرباء، وتوجيه دعم الكهرباء للأسر المستحقة، واتخاذ الاجراءات الهادفة لاحتواء التكاليف من خلال التحول نحو الامدادات من الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة الى الغاز الاقل تكلفة. كما ستقوم الشركة بالحد من الاستخدام غير القانوني للكهرباء عبر تركيب عدادات كهرباء لكل منزل متصل بالشبكة. وبهدف تحسين القدرة التنافسية لقطاع الاعمال وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، ستعمل شركة الكهرباء الوطنية على خفض تكلفة الكهرباء على هذا القطاع دون ان تتكبد الشركة خسائر اضافية، حيث سيؤدي هذا الاجراء الى تراجع خسائر الشركة.
* توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات، من خلال دعم الشركات الصناعية لتوسعة قاعدة المنتجات المصدرة والاسواق التصديرية، ودعم الشركات الخدمية من اجل التصدير، وتنويع اسواق التصدير وفتح اسواق تصديرية جديدة.
* الاستغلال الامثل للمنح والمساعدات المقدمة من الدول والصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية وتأكيد قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ المؤشرات المرتبطة بها والتي تم الاتفاق عليها من الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.
* متابعة تطوير منظومة التعليم العام، وتنفيذ المبادرات والاجراءات المتعلقة بتحسين البيئات المدرسية في المدارس الحكومية والتوظيف الموسع للتكنولوجيا في التعليم، والتوسع في التعليم المبكر، وتطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة وانضاجها وفق افضل الممارسات التي تضمن حق الطلبة في التعليم، اضافة الى التوسع في برنامج الابنية المدرسية والاضافات الصفية والاستغلال الامثل للابنية المدرسية من خلال الدمج المدروس للمدارس الصغيرة وضمان معايير الامان والرعاية والسلامة، والاستمرار في تنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المدارس الحكومية ومدارس المخيمات التابعة لوكالة الغوث الدولية ومتابعة تنفيذ استراتجيية التعليم الدامج.
* تطوير تشريعات حقوق الانسان وترسيخها من خلال مراجعة وتطبيق التوصيات الواردة في التقارير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وقد استندت موازنة العام 2021 الى التوقعات الاقتصادية الرئيسية التالية:
1. بدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت في العام 2020 على اثر تداعيات جائحة كورنا، حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة (2.5 ٪) لعام 2021، (3.0 ٪) لعام 2022 و (3.1 ٪) 2023. كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة (3.8 ٪) لعام 2021 و (5.0 ٪) لعام 2022 و (5.6 ٪) لعام 2023 على التوالي.
* بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو (1.3 ٪) في عام 2021 و (1.7 ٪) في عام 2022 و (2.5 ٪) في العام 2023.
* نمو الصادرات الوطنية بنسبة (6.5 ٪) لعام 2021 ونحو (7.2 ٪) في العام 2022 ونحو (7.3 ٪) في العام 2023.
* نمو المستوردات السلعية بنسبة
(7.1 ٪) لعام 2021 ونحو (4.9 ٪) في العام 2022 ونحو (4.5 ٪) في العام 2023.
* بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021 نحو (6.9 ٪) لتنخفض هذه النسبة الى (3.6 ٪) في العام 2022 ثم الى (.4 ٪) في العام 2023.
كما استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 الى الفرضيات المتعلقة بالاجراءات المالية التالية:
1. الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.
2. رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، والزيادة المقررة بموجب احكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020.
3. تأمين المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.
* الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
* الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وعدم رصد أي مخصصات مالية لهذه الغاية وقصرها على الاحتياجات الملحة في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط.
* عدم رصد أي مخصصات مالية لغايات التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021.
* رصد المخصصات المالية في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتلبية الاحتياجات الملحة واللازمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
* تغطية كلفة فوائد الدين الداخلي والخارجي.
* رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادارة عمل مجالس المحافظات.
* ضبط معدلات نمو الانفاق العام والجاري منه على وجه التحديد دون التأثير على قدرة الاجهزة الحكومية على اداء مهماها على النحو المطلوب.
* ضبط وترشيد الانفاق العام واتخاذ الاجراءات الرامية الى الترشيد في استخدام المحروقات والكهرباء والمياه، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، والرقابة على استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والادوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وكذلك بند السفر، وعدم تغيير أو شراء الاثاث الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
* عدم رصد أي مخصصات للمكافآت ضمن النفقات الرأسمالية والاقتصار على رصد هذه المخصصات ضمن مجموعة الرواتب في النفقات الجارية.
* ايقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية واعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية.
* تأكيد تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به فيما يتعلق بصرف علاوة النقل او بدل التنقلات واستخدام السيارات الحكومية.
* عدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، بما في ذلك شراء الخدمات، وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
* رصد الكلفة المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية الكلفة المترتبة على زيادة عدد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية/الدخل التكميلي.
* مواصلة العمل على اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
* رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
* الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول الى التأمين الصحي الشامل.
* الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات.
* رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.
* رصد المخصصات المالية في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتنفيذ المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة من خلال القطاعات الموقعة مع الجهات المحانحة.
* رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية.
* رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاك.
* رصد المخصصات المالية اللازمة للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتمكين المجلس من متابعة المهام المناطة به بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.
* رصد المخصصات المالية لتعزيز استقلالية الاجهزة القضائية والرقابية.
* رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه.
* متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
* حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها والمقدرة في الموازنة العامة.
وفي ضوء ما سبق، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازنتها للاعوام 2021 – 2023 بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 26/11/2020 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات، مع مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند اعداد هذه الموازنات، وعلى ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باجراء التعديلات والتحديثات التي طرأت على خططها الاستراتيجية خلال هذا العام بما في ذلك الرؤية والرسالة والاهداف الوطنية والاهداف الاستراتيجية والبرامج التي تضطلع بها وكلفها. والمهام التي تقوم بها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية، والبيانات والمعلومات الاستدلالية الاخرى، ومؤشرات قياس الاداء القابلة للتطبيق والقياس التي حققتها خلال العام الماضي وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاثة القادمة 2021-2023 ، وعلى أن يتم الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/انثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وابرز الانجازات التي حققتها الوزارة/الدائرة في السنة السابقة لسنة الموازنة واهم التحديات التي واجهها في تحقيق الانجاز، والنتائج والمخرجات التي يقدمها البرنامج لتحقيق الاولويات الوطنية، بما يفضي الى تسريع وتيرة العمل نحو انجاز اولويات الحكومة واستكمال الخطط والبرامج الوطنية التي تبنتها والتزمت بها الحكومة، وبما يمكن من اجراء التقييم المستمر للانجازات والاداء الحكومي. هذا فضلاً عن بيان اعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر اهداف كل برنامج من هذه البرامج واهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والاقسام المسؤولة عن تنفذ هذه البرامج.
وليتسنى تحقيق اهداف السياسة المالية والوصول الى عجز مالي مقبول واحتواء الدين العام ضمن المستويات الآمنة خلال السنوات 2021-2023 فإنه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بالتعليمات المرفقة باعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزرات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock