ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 ليبلغ نحو 1.1مليار دينار أردني، مقارنة بحوالي 621 مليون دينار أردني خلال عام 2021، وبنسبة نمو 79.3%، وفق ما أعلنت وزارة الاستثمار في بيان صادر اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 بلغ 434 مشروعا استثماريا، حيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل إلى نحو 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها السياحة بقيمة 233 مليون دينار بنسبة 21%، المستشفيات والمراكز الطبية 136 مليون دينار بنسبة 12.3%، تكنولوجيا المعلومات 55.5 مليون بنسبة 5%، وقطاع الزراعة بمبلغ 37.8 مليون دينار بنسبة 3.4%.
وأشارت إلى أن حجم العمالة المتوقعة التي ستولدها تلك المشاريع بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
ووضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعاً ملموساً خلال عام 2022، فارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 76.9% ليصل إلى 976.3 مليون دينار، بينما الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 98.3% ليصل إلى 137 مليون دينار أردني.
وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، أكد البيان أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 خارج المناطق التنموية وصل إلى 363 مشروعا، بحجم استثمار يقارب 1.051.2 مليار دينار، مُشكلا ما نسبته 94.4% من الاستثمارات الكلية، بينما داخل المناطق التنموية بلغ 71 مشروع، بحجم استثمار يقارب 62 مليون دينار، بنسبة 5.6% من حجم الاستثمارات الكلية.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، وتأكيدها أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
ونوه البيان إلى أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي، عبر خطة عملها والتي تتواءم مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير فرص عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة.
وحول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ، أكد البيان أن قانون الاستثمار الجديد جاء ضمن أفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، فتضمّن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، إضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات.
وختم البيان، بأنه وبموجب القانون تتشكل لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، إضافة إلى إعطاء الوزارة صلاحية إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، والإشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
