عمان - شهد الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الاصلاح القانوني لتجاوز أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتبني تدابير إيجابية لضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار، وبما يعكس جدية اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الانسان بشكل عام.
وتم لهذه الغاية إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025، انطلاقا من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الانسان في المملكة والعمل على إنفاذها.
وبحسب ايجاز للجنة الوطنية لشؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، فقد وصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي 52 سيدة عام 2018 بنسبة 18 %، وارتفع عدد العاملات بالجهاز القضائي الى 215 بنسبة 20 %، فيما رفع قانون الانتخاب والاحزاب من نسبة مشاركتهن.
وكان الأردن قدم ستة تقارير الى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة في جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 الذي تعهدت فيه الدول الموقعة على الميثاق، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في ذلك الميثاق.
ونص الدستور الأردني على المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون وضَمِنَ حق التقاضي بينهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما لعب دورا جوهريا في صياغة حقوق الانسان، إذ تؤكد التعديلات الدستورية لعام 2011 على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص.
ووفقا للايجاز، فقد تضمن قانون الحماية من العنف الأسري بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال وبشكل سري، تنتهي بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
كما تم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بـ "إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته" مع التأكيد على أنه يمنع إجراء الزواج دون إرادة وحرية كاملة خالية من العيوب لضمان عدم وجود زواج قسري، وأوجب القانون على المحكمة التحقق من حرية الأطراف في إنشاء العقد وأن الأصل في سن الزواج هو بلوغ سن 18.
من جهة ثانية، أولى قانون منع الاتجار بالبشر النساء والأطفال اهتماما خاصا بهذه القضية، فجاء التعريف متماشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث أفرد مزيدا من صور الحماية للضحايا الأكثر عرضة للانتهاك خصوصاً النساء وذوي الإعاقة.
وأشار الايجاز الى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتربية والتعليم للأعوام 2018-2022 شملت جميع شرائح وفئات ومناطق المملكة في عملية التطوير وتحسين التعليم، إضافة إلى إتاحة التعليم غير النظامي ومحو الأمية، والعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2020-2030 لتتضمن الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
واستهدف مشروع "تمكين المرأة في القطاع العام" للعام 2015 زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار.
وخصص قانون الانتخاب 15 مقعداً للنساء "الكوتا"، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الثامن عشر الى 4ر15 % بعد أن كانت 6ر14 % في المجلس السابق، وحدد قانون اللامركزية نسبة 10 % كحد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، فيما حدد قانون البلديات النسبة بـ 25 %، وبلغت نسبة الفائزات بالمجالس المحلية 30 % ومجالس المحافظات 13 % من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، في حين ترأست 51 سيدة مجالس محلية. واشترط نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لاستحقاق الحزب المساهمة المالية، أن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10 %، إلا أن نسبة مشاركة المرأة الفعلية في الأحزاب وصلت الى 35 %.
وصدر قانون معدل لقانون التقاعد العسكري يمنح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة، كما انصف قانون الضمان الاجتماعي المرأة العاملة المتوفاة بتوريث راتبها كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل. وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة أن 25% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث. -(بترا- وفاء مطالقة)
اضافة اعلان
