إبراهيم المبيضين
عمان- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أمس، إن 22 جهة (شركة) محلية وإقليمية وعالمية أبدت اهتمامها مؤخرا بمشروع رقمنة المدفوعات الحكومية الذي ستعمل الوزارة على تنفيذه العام المقبل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة المالية.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذه الجهات الـ22 قد أبدت اهتمامها بالمشروع بعد أن طرحت الحكومة، من خلال الوزارة، وثائق إبداء الاهتمام، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 9 و16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي. وأضاف الغرايبة "أن الوزارة، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة المالية، وبعد تلقيها طلبات الاهتمام من هاتين الجهتين، عقدت اجتماعا معها الأسبوع الماضي، وذلك لإبداء الآراء والاقتراحات وللإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من قبلهما حول المشروع".
وقال "إن الهدف من هذا الاجتماع كان لجمع الآراء ووجهات النظر والاقتراحات حول كيفيات تنفيذ المشروع وفق أفضل التوجهات التقنية العالمية ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال"، لافتا الى أن الوزارة حددت تاريخ 16 كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا لاستقبال مقترحات وتصورات هاتين الجهتين حول كيفية تنفيذ المشروع".
وأضاف الغرايبة "أن الحكومة، ومن خلال الوزارة، ستعمل على الاستفادة من كل وجهات النظر لصوغ وثائق العطاء الخاصة بالمشروع خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيكون العطاء مفتوحا أمام جميع الشركات المهتمة والراغبة بالمشاركة وتشمل وسائل الدفع الالكتروني كافة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي لتجهيز البنية التحتية لرقمنة المدفوعات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالتوقف عن استقبال الدفعات النقدية في العام المقبل؛ إذ لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية.
وأشار الغرايبة الى أن الحكومة، ومن خلال هذا المشروع، ستقوم بالتوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام المقبل بشكل تدريجي، لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.
وأكد أن الاستغناء عن التعامل مع النقد في المعاملات الحكومية سيكون تدريجياً، بحيث يشمل ذلك تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لجميع موظفي الوزارات العاملين في المديريات المالية الذين يقومون بعمليات دفع وقبض الأموال في تلك الوزارات وحملة إعلامية للمواطنين لشرح التغيير في عمليات الدفع وفائدتها للمواطنين. وقال الوزير "إن الحكومة لن تحمل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال وسائل الدفع الالكتروني كافة". وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك حملة توضيحية لتوضيح تفاصيل التحول للدفع الرقمي كافة.
