مؤيد أبو صبيح
عمان – قضت محكمة أمانة عمان الكبرى خلال شهر كانون الثاني ( يناير) الماضي بتغريم مقاه في العاصمة عمان مبلغ 22 ألفا و595 دينارا؛ لمخالفتها قانون الصحة العامة النافذ عن تقديم أراجيل بدون تراخيص.
وخالفت الأمانة في الشهر ذاته 21 منشأة، قالت إنها تقدم الاراجيل دون الحصول على تراخيص، وكانت العقوبة الأقصى للتغريم تصل الى 2110 دنانير لمقهى عن مخالفته تقديم الأراجيل وترويجها، ووجود أحداث بداخله، وتقديم مشروبات منتهية الصلاحية، فيما كانت العقوبة الأقل؛ وقيمتها 20 دينارا، لموظف يعمل في مطعم.
وخلال الشهر الماضي، خالفت الأمانة 34 منشأة، وأحالت مخالفتها إلى محكمة الأمانة، لأجل صدور أحكام بحقها الشهر الحالي، وتركزت المخالفات على تقديم اراجيل دون تراخيص، وعدم تطبيق نظام الفصل، ومخالفة قانوني الصحة العامة والحرف والصناعات.
وكانت منطقة زهران الأكثر مخالفة في الأراجيل في كانون الثاني (يناير)، بينما سجلت منطقة زهران المخالفات الأكثر الشهر الماضي.
وسجلت الأمانة العام الفائت؛ نحو 1000 مخالفة بحق مخالفة الأراجيل، وصدر بحق عدد منهم أحكاما بغرامات، لكنها شطبت بصدور قانون العفو العام في البلاد، فيما بلغت قيم الأحكام في النصف الثاني من العام المنصرم نحو 48 ألف دينار.
ونفذت الأمانة العامين الماضيين؛ عشرات الإغلاقات لمقاه قالت أنها “خالفت اشتراطات ترخیص الأرجیلة”، ضمن حملة تفتیش واسعة نفذتها لهذه الغاية.
وقالت نائب مدیر المدینة لشؤون الصحة والزراعة میرفت مهيرات في تصریحات سابقة لـ”الغد” إن” هذه المقاهي تقدم الأراجیل بدون ترخیص”
وانتهت مع نهاية العام 2017، المهلة الحكومیة الممنوحة للمنشآت السیاحیة ومقاهي الأرجیلة، لتصویب أوضاعها، فیما یختص باشتراطات تقدیم “الأراجیل والتراخیص الممنوحة لتقدیمها”، ویقدر عددها بنحو 300 منشأة.
والحملات التي تنفذها الأمانة على الدوام تأتي لتطبیق قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث عشر من حزیران ( یولیو) 2017، والخاص بآلیة تصویب تقديم الأراجیل.
وشمل القرار الحكومي كذلك؛ منع المحلات التي حصلت على تراخیص العام الحالي من تقدیم الأراجیل، وتحت طائلة المسؤولیة.
وكان مجلس الوزراء منح المنشآت السیاحیة والمقاهي التي تقدم الأراجیل مهلة لنهاية العام الماضي لتصویب أوضاعها.
وأوقفت الأمانة منح تراخیص الأرجیلة مطلع العام 2014، وسط جدل حول هذا الإجراء، فیما أطلقت حملة على المقاهي التي تقدم الأراجیل، للتأكد من تطبیقها اشتراطات المساحة للاراجیل. وأوضحت أن الحملة تستند لقرار مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية العام 2017 لتصویب الأوضاع.
وأوجبت تعلیمات تقديم الأراجیل على المطاعم السیاحیة التي تقل مساحتها عن 100 م2، إما تقدیم خدمة الطعام والشراب فقط دون الأراجیل، أو تقدیم الأراجیل دون الطعام والشراب.
كما اشترطت على المطاعم التي تقع مساحتها بین 101م2 إلى 250م2 تخصیص 70 % من مساحتها لغیر المدخنین، مقابل 30 % للمدخنین، وضمن شروط خاصة بالمطاعم السیاحیة، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة خدمة الزبائن.
وأما المطاعم المكونة من 251م2 فأكثر، فیتوجب عليها الفصل التام بنسبة النصف لغیر المدخنین والنصف الآخر للمدخنین، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة الاماكن السياحية.
وأما المطاعم التي تتكون من طابقین، فیجب اعتماد احدهما للمدخنین وأما الآخر فلغیرهم، بینما المطاعم التي لها صالات مغلقة، فیتوجب على إحداهما أن تكون لغیر المدخنین، شریطة الا تتجاوز المساحة 50 % من المساحة الإجمالیة، وغیر ذلك من الاشتراطات.
وتجهد الأمانة للحد من التدخین في مدینة عمان، إذ أطلقت في آب (أغسطس) الماضي مبادرة “عمان مدینة صحیة” لتنفیذ حلول تركز على مكافحة التدخین والتبغ، وتطبیق حظر التدخین في أماكن العمل والتجمع، وعلى رأسها المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمرافق التابعة للأمانة. وتسعى الأمانة للانضمام للجهود العالمیة للوصول لمجتمعات أكثر صحة، لتحسین نوعیة البیئة المعیشیة والوظیفیة للمواطنین، عبر اتخاذ جملة إجراءات تجعل المدینة خالیة من التدخین كأحد معاییر المدینة الصحیة، وبالشراكة مع منظمة “بلمبرغ” العالمیة، للحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض غیر الساریة.
وتبنت أفضل الممارسات العالمیة كنموذج عمل نحو تحقیق رؤيتها ورسالتها وتجذیرا لقیمها المؤسسیة، لتكون إنموذجا یحتذى به في تحقیق مستوى متمیز في أدائها المؤسسي.
وانضمت مدینة عمان إلى “مبادرة المدن الصحیة” وهي شبكة من مدن عالمیة تهدف إلى مكافحة الأمراض غیر الساریة والإصابات، أطلقها سفیر منظمة الصحة العالمیة لمكافحة الأمراض غیر الساریة والإصابات، وعمدة نیویورك السابق مایكل بلومبرغ، في أیار (مایو) 2017.
وتعهدت الأمانة خلال الشراكة التي تمتد لمدة 18 شهرا، بتطبیق 10 سیاسات تتوافق مع منظمة الصحة العالمیة، وأثبتت فعالیتها في حمایة الأشخاص.
وفي الأردن؛ تصل نسبة المدخنین الذكور إلى 2ر70 % حسب احصائیات العام 2015 وهي أعلى نسبة في المنطقة العربية، وثاني أعلى نسبة مدخنین ذكور في العام بعد أندونيسيا.
