هديل غبون
عمان- توافق 23 حزبا على مقترحات معدلة لقانون الاحزاب والانتخاب ونظام تمويل الاحزاب، أبرزها ضرورة أن تنتقل الأحزاب السياسية من تبعيتها للحكومة الى تشكيل الهيئة المستقلة للأحزاب تدير شؤون الأحزاب السياسية وتنظم عملها حسب القانون والدستور.
كما أكدت تعديلات صاغتها اللجنة التحضيرية المؤلفة من تلك الأحزاب مع انتهاء عملها على قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015 وبعد عمل مكثف دام أربعين يوما من أعضاء اللجنة، وتوافق عليها ممثلو الأحزاب، عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة حكومية أو خاصة بسبب انتمائه الحزبي سواء كان له أو لأحد أقاربه ويعاقب كل من يخالف ذلك، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض مادياً ومعنوياً، وأنه لا يحق لأي جهة الطلب من طلاب الجامعات والمعاهد التوقيع على تعهد بعدم الانتماء إلى الأحزاب خلال فترة دراستهم حتى لو كانوا مبعوثين على نفقة الدولة، ويعاقب كل من يخالف ذلك.
وأكدت التعديلات على أن للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والأندية والقاعات الخاصة والمراكز، دون اشتراط موافقة أي جهة حكومية أو أمنية مسبقة ولا يجوز رفض الطلب بدون إبداء أسباب حقيقية خطياً، وأن يشعر الحزبُ الحاكمَ الإداري برغبته بإقامة مسيرات أو وقفات تعبيرية قبل (48) ساعة على الأقل، شريطة ذكر عنوان المسيرة أو الوقفة التعبيرية والزمان والمكان متعهداً بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم إغلاق الطرق أو إعاقة حركة المرور لاتخاذ اللازم.
ووفق الأحزاب، خلال بيان صدر عن اجتماع لهم أمس، فمن شأن تلك المقترحات الارتقاء بالعمل السياسي الوطني ولتنتج هذه المنظومة مجتمعة حكومات يختارها المواطن على أسس برامجية ويحاسبها على انجازاتها او إخفاقاتها في صناديق الاقتراع حيث أن العمل الحزبي أصبح ضرورة لتأسيس حياة سياسية ناضجة وفاعلة.
وأكد الأمناء العامون والممثلون لثلاثة وعشرين حزبا ناقشوا تلك التعديلات خلال اجتماع التأم بمقر حزب الإصلاح وجاءت، أن الطريق لإنجاز مشروع النهضة الوطنية على كافة الصعد يتمثل في التمسك بالثوابت الوطنية الأردنية واستمرارا للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيزها والعمل على تفعيلها عمليا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وإدارة المقدرات، وترسيخ ثقافة مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لمنظومة التشريعات السياسية وأحكام الدستور الأردني، وأن مبدأ سيادة القانون هو السبيل الوحيد للممارسة الفضلى للعمل السياسي.
وأكدوا ضرورة متابعة إنجاز ما تبقى من منظومة التشريعات كمسودة نظام الدعم المالي للأحزاب ثم المباشرة فورا في قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية لترسيخ النهج الديمقراطي في تشكيل الحكومات المنتخبة على أسس برامجية.
كما أكدوا أن مسودة قانون الأحزاب المقترح هي بمثابة اختبار حقيقي لإثبات جدية الحكومة في توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ورفع درجة الثقة لدى الشارع والمساهمة في التنمية السياسية وبناء أحزاب قوية وحقيقية لتشارك في العملية السياسية كما هي الأحزاب في دول العالم، إذ لا بد من النص صراحة على أن يكون الانتخاب على أسس برامجية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقديم برامج تقنع الناخبين ثم ليكلف الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة.
ومن أبرز التعديلات على القانون والتي ساقتها اللجنة الحزبية أن تحل الهيئة المستقلة للأحزاب مكان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وأن تنظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن ثلاثمائة عضو (بدل 150 شخصا).
ومن التعديلات أنه يحق للحزب استبدال أي من ممثليه بمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس اللامركزية والبلدية والمحلية بطلب خطي مقدم من الأمين العام للحزب وبقرار من قيادة الحزب لرئيس المجلس المنتخب في أي من المجالس المذكورة يتضمن اسم ممثل الحزب البديل من الاحتياط.
كما تضمنت التعديلات تكليف الحزب الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة.
وتكونت اللجنة التحضيرية من أحزاب تيار الأحزاب الإصلاحية، تيار الائتلاف الوطني، تيار التجديد، حزب الإصلاح، حزب الوفاء الوطني.
