تغريد الرشق
عمان - كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية كويزي ميزوشيما ان بلاده قدمت قروضا للأردن بقيمة 240 مليون دولار"، للمساهمة في "استقرار المملكة التي تواجه ارتفاعا حادا في الأعباء الملقاة على كاهلها، نتيجة للتدفق الكبير للاجئين السوريين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ميزوشيما أمس في عمان في ختام زيارة وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا للمملكة.
وأشاد بالدور الأردني في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما اثنى على الدعم الأردني الكبير الذي تقدمه المملكة للاجئين السوريين على اراضيها، رغم "الصعوبات الاقتصادية الكبيرة".
وأكد تقدير اليابان للجهود الأردنية في هذا الصدد، خصوصا موقفها بشأن مساعدة الأردن اقتصاديا للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمة السورية.
وقال ميزوشيما إن قروضا قيمتها 120 مليون دولار تم تقديمها، فيما سيقدم النصف الآخر قريبا، مشيرا الى ان بلاده قدمت 95 مليون دولار عبر المنظمات الدولية في إطار المساعدات المتعلقة بالأزمة الانسانية السورية.
واوضح ان حوالي 40 % من هذا المبلغ "قدم للاجئين السوريين في الأردن وهو ما يناهز 37 مليونا.
واشار المسؤول الياباني الى اللقاءات التي اجراها وزير الخارجية كيشيدا في الأردن خلال زيارته التي استمرت يومين، ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، لافتا الى تقدير اليابان للجهود الاصلاحية الجدية التي تجري في الأردن.
وقال إن الزيارة تهدف لإظهار التعاون الصادق لليابان لتحقيق تقدم في عملية سلام الشرق الأوسط، مشيرا الى اهمية توقيت الزيارة، بعد اعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اتفاق جديد للوصول الى اسس للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف إن اليابان تطمح لتسهيل العملية عبر التشاور مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين بهذا الصدد.
وتحدث ميزوشيما عن الاجتماع الوزاري الفلسطيني الأردني الاسرائيلي الياباني الذي جرى أول من أمس في مدينة اريحا، والذي بحث تشغيل أول منطقة صناعية زراعية في المدينة المزمع تدشينها رسميا خلال شهرين، بمشاركة وزير الداخلية حسين المجالي عن الجانب الأردني.
واوضح ان المشروع سيوفر 7 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، مؤكدا اهمية "ضمان التنقل السلس للبضائع بين الدول الأربع".
يذكر ان هذا هو المشروع الأول ضمن مبادرة (ممر السلام والازدهار) الذي أطلقته اليابان قبل 7 أعوام بهدف تحسين الاقتصاد الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
