احمد التميمي
اربد - عرضت دائرة الموازنة العامة للسقوف الرأسمالية للمحافظات في موازنة عام 2020 والتي بلغت 240 مليون دينار، وتم توزيعها على المحافظات من خلال آلية استندت على معايير وأسس تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتتمثل هذه المعايير بنسب محددة بناء على عدد السكان ومعدل الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية فيها. كما تضمن العرض أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بإعداد موازنات المحافظات والإطار الزمني لعملية إعداد الموازنة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مجلس محافظة اربد ودائرة الموازنة العامة بالتعاون مع مشروع اصلاح وإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID جلسة تم فيها عرض موازنة محافظة اربد وتحليل للقطاعات المستهدفة في موازنة المحافظة للعام 2020.
وقال محافظ اربد رضوان العتوم انه تم اعداد موازنة محافظة اربد بطريقة تشاركية بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، وكانت محافظة اربد أول المحافظات في المملكة في اقرار الموازنة وفي وقت قياسي.
وبين أن الهدف من هذه الفعالية هو تعزيز الوعي والشفافية حول موازنة محافظة اربد ولإشراك المجتمع المحلي بصياغة رؤية مستقبلية للمحافظة تركز على تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تحقق أعلى درجات التنمية المحلية.
واثنى رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة على الجهود المبذولة من كافة الأطراف لعقد هذا اللقاء الذي يهدف الى تعزيز مبدأ المشاركة في صياغة أهداف التنمية وسبل تحقيقها.
وعرض رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة اربد موازنة اربد لعام 2020 ونسب الانفاق للمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018-2019، حيث بلغ سقف موازنة المحافظة الاجمالي) 24,163,000 دينار (تم توزيعها على كافة الألوية التسعة (9) وذلك استناداً الى معايير وأسس واضحة وشفافة.
وكان نصيب قطاع الأشغال العامة من موازنة المحافظة (8.836 مليون دينار) و (3.75 مليون دينار) لقطاع التربية والتعليم و (3.918 مليون دينار) لقطاع الصحة و (3.080 مليون دينار) لقطاع المياه والري.
اضافة اعلان
