آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

250 شكوى حجز ملفات طلبة..و”الخاصة” تتهم التربية بـ”التحيز”

آلاء مظهر

عمان – تلقت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم 250 شكوى منذ بداية العام الدراسي تتعلق بحجز ملفات طلبة لأسباب مالية، بحسب مدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة فايز المعاريف، فيما تتهم المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم بـ”التحيز” ضدها فيما يتعلق بالأمور المالية.

وقال المعاريف في تصريح لـ”الغد” أمس أن الأقسام المعنية تعاملت مع الشكاوى ذات العلاقة بحجز ملفات الطلبة لأسباب مالية تتمثل في عدم التزام أولياء الامور بتسديد الرسوم الدراسية استنادا لنص المادة 12/ ب من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنه 2015 وتعديلاته، والتي تحظر على المؤسسات التعليمية حجز ملفات الطلبة الراغبين في الانتقال منها لأسباب مالية، كون الطلبة خارج العلاقة التعاقدية ما بين ولي الأمر والمدرسة.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة 250 شكوى من بينها 175 شكوى تمت تسويتها من خلال الاتصال مع المدارس المعنية، وتسليم الملفات للطلبة و75 شكوى تم تزويد مقدميها بالوثائق من إداره التعليم الخاص لإتمام عملية نقلهم، بحسب المعاريف.

وبين المعاريف أنه تم إيقاع العقوبة التي تتناسب وحجم المخالفة حسب نص المادة رقم 39 /ا من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته.

ونصت المادة 39 من القانون على: “إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها، ويكون قرار الوزير قابلاً للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا”.

وأشار القانون إلى أنه “يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة اللجوء الى القضاء لتحصيل الذمم المالية حسب نص الماده 12/ ب من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته”.

وأضاف: “للمؤسسة التعليمية أيضا عدم إعادة تسجيل الطلبة للعام اللاحق، استنادا الى المادة 12/ ج من النظام أعلاه على ان تلتزم بإعلام ولي امر الطالب بذلك قبل 4 أشهر من نهاية العام الدراسي الثاني ومبررات قرارها، على ان يتم اعلام الوزارة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه، وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى قسم شؤون الطلبة في الإدارة ووفق سجل خاص بذلك”.

ودعا المعاريف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى التعاون مع اولياء الامور في اعادة جدولة المبالغ المالية المستحقة عليهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، كما دعا اولياء الامور الى الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة لهذه المؤسسات، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المتمثلة في دفع المستحقات المالية للعاملين لديها وتوفير الخدمات التعليمية للطلبة في هذه المؤسسات.

بدوره، قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه “لا يجوز حل المشاكل المالية العالقة بين المدارس الخاصة واولياء الامور على حساب المدارس الخاصة”.

وأضاف الصوراني لـ”الغد” أمس أن وزارة التربية والتعليم “يجب ان تتخذ إجراء عادلا يضمن حقوق كلا الطرفين، مع إيماننا المطلق بأن حق الطالب بالتعليم يجب ان يكون مصانا ومحفوظا”.

وأوضح ان “الحل الوحيد الموجود الآن هو لصالح طرف واحد فقط وهو ولي الأمر، فالأصل ألا تبقي الوزارة هذا الامر عائما، وان تتخذ اجراءات فورية تضمن من خلالها حقوق كلا الطرفين”.

وبين أن بعض المدارس تضطر للقيام بحجز ملفات الطلبة من أجل تحصيل حقوقها، مع ان هذا الإجراء وفق تعليمات وزارة التربية يعد مخالفا.

واشار الى ان “عزوف بعض اولياء الامور الطلبة عن تسديد المستحقات المترتبة عليهم للمدارس يتسبب في إحداث خلل لدى المدارس وتصبح عاجزة عن دفع المبالغ المستحقة عليها من ضرائب وضمان واجور للعاملين، وفواتير وتأمينات للحافلات وغيرها”.

واكد ان “بعض المدارس الخاصة تتحمل جزءا من المسؤولية، فالأصل ألا تقبل مدرسة خاصة نقل طالب اليها من مدرسة خاصة أخرى الا بإحضاره لبراءة ذمة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock