المجالي: المقترحات تتضمن منح المؤسسات الرياضية بعض الاعفاءات المتعلقة بالرسوم والتراخيص الحكومية وضريبة المبيعات، وتقديم الدعم المادي وتخفيض الإيجارات العقارية
"الغد"، تستعرض هموم العاملين في عدد من المراكز الرياضية وتطرح معاناتهم، لعل صرخاتهم تجد أذانا صاغية عند الحكومة، حين تنظر مجددا إلى وضع القطاعات التي ما تزال مغلقة بالكامل، وتهدد معيشة أسر كثيرة بعد أن فقدت مصدر دخلها، كما تطرح "الغد" وجهة نظر اللجنة الأولمبية، بشأن الخطوات التي قامت بها من أجل إعادة العمل إلى قطاع الرياضة. المجالي: نتطلع لعودة النشاطات بأقرب وقت
الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، أكد أنه منذ توقف النشاط الرياضي في الأردن، واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب تدرسان واقع الحال والأضرار المختلفة التي لحقت بالقطاع الرياضي، وفي تواصل مستمر مع الحكومة والجهات المعنية لعودته بأقرب وقت، مع الالتزام ببرتوكول طبي واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة.
وأشار المجالي، إلى أن الحكومة مدركة لأهمية عودة القطاع الرياضي، الذي يضم شريحة كبيرة من المواطنيين العاملين فيه، إلى جانب أهمية عودة تدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية، لتكون على أتم الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية فور عودة المنافسات والبطولات.
ويضيف: إجتمع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية المكثفة لوضع تصورات المرحلة القادمة للقطاع الرياضي، بما يضمن الخروج بأقل الأضرار التي ترتبت على القطاع جراء فترة التوقف.
ولفت أمين عام اللجنة الأولمبية، انه وتجنبا للمزيد من الأضرار الإقتصادية، قامت اللجنة الأولمبية الأردنية بتشكيل فريق عمل لدراسة واقع حال الرياضة الأردنية في هذا الوقت ولإدارة ملف توقف النشاط الرياضي، ووضع مقترحات أمام الحكومة للحد من الأزمة الإقتصادية التي بدأت تضرب القطاع الرياضي.
ويؤكد المجالي أن المقترحات تتضمن منح المؤسسات الرياضية بعض الاعفاءات المتعلقة بالرسوم والتراخيص الحكومية، وإعفاء الأندية والمراكز والأكاديميات من ضريبة المبيعات، وتقديم الدعم المادي لمؤسسات القطاع الرياضي للمساعدة في تعويض الخسائر المادية التي لحقت بهم، وتخفيض الإيجارات العقارية على المراكز والأندية الرياضية.
وأضاف: قدم فريق العمل الذي شكلته اللجنة الأولمبية الأردنية لإدارة ملف توقف النشاط الرياضي، "خطة عودة العمل في قطاع الرياضة" للحكومة والجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الشباب.
وتضمنت الخطة مباشرة العمل في مقر اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن ضوابط صحية تشمل فحوصات خاصة بفيروس كورونا لكافة موظفي اللجنة، وقياس درجات حرارتهم عند الدخول إلى جانب تعقيم مقر اللجنة الأولمبية بشكل دوري، وتحديد عدد الموظفین المتواجدین في مقر اللجنة الاولمبیة والتزام الموظفین بوضع الكمامات خلال فترة الدوام، وتحدید ساعات العمل الخاصة بالموظفین بنظام "الورديات" وضرورة الالتزام بمسافة مترين إثنين بين الموظفين.
كما شملت الخطة بدء العمل في الاتحادات الرياضية، وفقا للاجراءات الاحترازية المذكورة أعلاه والمباشرة في تدريبات المنتخبات الوطنیة، ومباشرة العمل في المراكز الریاضیـة والأندیــة الرياضية المنتسبة لهذه الاتحادات وآلیة الرقابة علیها، الى جانب النظر بإعادة المنافسات الرياضية - بوقت لاحق - وبآلیات مختلفة حسب كل ریاضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي الراهن.
وشدد المجالي على أن الحكومة مدركة لأهمية عودة القطاع الرياضي، الذي يضم شريحة كبيرة من المواطنيين العاملين فيه، إلى جانب أهمية عودة تدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية لتكون على أتم الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية فور عودة المنافسات والبطولات.
فتح مقار الأندية الرياضية
وزارة الشباب، وضعت الحكومة في الإجراءات الوقائية، التي سيتم التعامل معها لحظة قرار عودة النشاطات الرياضية، والسماح للأندية والمراكز الشبابية والرياضية في مزاولة نشاطاتها، وذلك ضمن برامج وخطط سيتم تنفيذها على مراحل، والتي تتوافق مع الدليل الإرشادي الذي أصدرته الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بدوام الموظفين في الوزارة أو في المديريات والمراكز الشبابية في محافظات المملكة، الى جانب دوام العاملين في المدن الرياضية والملاعب التابعة للوزارة.
وأبدت وزارة الشباب جاهزيتها التامة للتعامل مع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الأردنية، كونها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، وأن هذا التنسيق تجلى في المرحلة الماضية وسيتم تكثيفه ايضا في المرحلة المقبلة.
وتعتمد جاهزية وزارة الشباب على الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتي تبدأ بعمل كوادر الوزارة ضمن النسبة المحددة من قبل الحكومة، الى جانب القيام بتعقيم الملاعب والمنشأت الرياضية والمرافق التابعة لها، وضمن التعليمات الصحية، وبما يضمن توفير الأجواء الصحية المثالية، حيث اشارت مصادر وزراة الشباب أن المراحل الماضية شهدت قيام الوزارة بحملات التعقيم الشاملة لكافة المرافق والملاعب والمدن الرياضية والمنتشرة في كافة ارجاء المملكة، وهي الخطوات التي تحافظ على حماية هذه المنشآت والمرافق من فيروس كورونا.
وتشتمل الخطة ايضا فتح مقار الأندية الرياضية وضمن النسبة التي سيتم تحديدها للعاملين والمشرفين في الأندية، وضمان قيام كل نادي باتباع الإجراءات الرئيسية في حملات التعقيم، والتي تشمل تعقيم المقار كافة، والملاعب التابعة لها، وتعقيم الحافلات ووسائل النقل التي تتعامل معها الأندية الرياضية.
"الأجسام" خطوات متلاحقة
تحركت أندية ومراكز بناء الأجسام خطوات متلاحقة، عبر عمل منظم من خلال لجنة "تجمع أصحاب مراكز وأندية بناء الأجسام"، كل من رئيس الاتحاد مأمون كلمات، عمرو جلاجل، المدير الفني للمنتخب الوطني قاسم حيمور، محمود جرادات، أحمد النوايسة، ومعتز البخاري، وإختارت عمرو جلاجل ناطقا بإسمهاوناشدت الحكومة في صرخة رياضية، تعبر عن مدى تأثرها اقتصاديا بسبب أزمة "كوفيد 19"، في الوقت الذي أكدت فيه موقفها الداعم للاجراءات الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وشددت على أن سلامة الوطن والمواطن فوق الجميع، لكنها أرادت حلولا منطقية كغيرها من القطاعات التي سمت لها الحكومة بالعمل.
وقالت في صرختها الرياضية الإنسانية:" نحن أصحاب الأندية الرياضية المتخصصة ببناء الأجسام واللياقة البدنية، ونحن جزء من وطننا الأردن الغالي، ومن خلال مراقبة شاشات التلفاز المحلية ومتابعة قرارات الحكومة في ظل قانون الدفاع، يجدر بنا التنويه إلى أنه لا يوجد أي اهتمام أو تطرق لحال الأندية الرياضية، وماذا سوف يحل بها جراء الأذى والضرر الذي يلحق بمئات بل آلاف العاملين في هذا المجال؟، وما تبعه من أضرار وخسائر جسيمة لحقت بهم وبعائلاتهم".
وصعدت من حراكها على أعلى المستويات، بحثا عن مخرج لازمتها، في ظل توقف نشاط أنديتهم، وتوقف دخلهم الذي يوفر قوت العيش لعائلاتهم، فضلا عن عدم القدرة على تسديد فواتير التزاماتهم، كبدل الايجار، ورواتب موظفيهم، وبدل الكهرباء والمياه، وتسديد القروض أو قيمة الشياكات التي وقعوها لسداد قيمة تجهيزات نواديهم الباهضة، في الوقت الذي فقدوا فيه رأس مالهم، والمقصود به هنا ممارسي هذه اللعبة على صعيد الجنسين، في ظل إغلاق نواديهم بوجه روادها، ما جعل الأغلب منهم يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، ومنهم من بات مهددا بالسجن أو ترك المبنى المستأجر، جراء عدم القدرة على تسديد الإلتزامات المالية وبدل القروض.
الحكومة تلبي النداء ولكن!
غمرت السعادة قلوب أصحاب مراكز ونوادي بناء الأجسام للياقة البدنية، تلبية الحكومة لندائها بعد تعدد صرخاتها، لتنتبه الى أضرار الجسيمة التي حلت بهذه الفئة ضمن الفئات الاقتصادية التي تأثرت بأزمة كورونا، وتوجهت الى إصدار القرار الذي يسمح لأصحاب مراكز ونوادي بناء الأجسام واللياقة البدنية بالاقتراض ضمن شروط معينة، وفائدة مخفضة، وفترات سماح بالسداد، لغايات تعويضها ومساعدتها للوقوف من جديد بعد "نكستها" المالية، وفتحت قنوات الاتصال الرسمي مع هذه المراكز من خلال مظلتها الرسمية، المعني فيه بالدرجة الأولى اللجنة الاولمبية، وبالدرجة الثانية اتحاد اللعبة.
ولكن، رافق هذا الإجراء العديد من الاجراءات والبيانات التي يجب أن تقدمها الازمة، في الوقت الذي لم يراع القرار ايضا التكاليف المالية التشغيلية الباهضة، لأندية ومراكز بناء أجسام ولياقة بدنية، تعتبر من الصف الأول وتصل مثلا فاتورة تكلفة فتحها، إلى مئات الآلاف من الدنيار، مقابل مراكز لم تصل إلى بضعة آلاف من الدنانير، ولم يراع ايضا أن بعض تلك الأندية، لجأت الى القروض لتغطية فاتورتها التشغيلية الباهضة، ولديها مشاكل تعثر بالسداد، ووجودها على قائمة البنك المركزي السوداء، ولن تفيدها بشي القرض المقترح من الحكومة، كما أنها لم تجب على السؤال الصريح لجميع الأندية، والذي نلخصه بـ"متى تفتح نوادي ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية أبوابها أمام رودادها؟".
جلاجل: نريد اجابة واضحة
وأكد الناطق الرسمي بإسم جميع ونوادي بناء الاجسام واللياقة البدنية عمرو جلاجل في حديثه لـ"الغد"، أنه ومنذ نشوب أزمة "كوفيد 19" في 15 آذار (مارس) الماضي، والاندية والمراكز في حالة اجتماعات مستمرة، وعملت على لفت نظر الحكومة إلى معاناتها عبر خطوات ومناشدات متلاحقة، مشيرا إلى انها شكلت لجنة تتحدث بإسم جميع أندية ومراكز اللعبة في المملكة، عرفت بإسم لجنة او تجمع أصحاب المراكز والأندية، وكلفت بإسم الناطق الرسمي، مبينا أن التجمع سلك جميع الطرق الرسمية من خلال مظلتنا الرسمية -اللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة-.
جلاجل: "خضنا عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية، وآخرها مع وزير العمل وكذلك وزير الشباب، وتلخص حوارنا بالبحث عن اجابة واضحة لتساؤلنا وهو: متى سنفتح أنديتنا؟
وعند سؤاله عن آخر المستجدات في حراك تجمع أصحاب مراكز وأندية بناء الأجسام عبر القنوات الرسمية، أجاب: "خضنا عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية، وآخرها مع وزير العمل وكذلك وزير الشباب، وتلخص حوارنا في هذه الجلسات فضلا عن الاثار المالية والاقتصادية الصعبة للمراكز والاندية، بالبحث عن اجابة واصحة لتساؤلنا وهو: متى سنفتح أنديتنا؟، في ظل اتباع الحكومة لخطة واضحة لمختلف القطاعات الاقتصادية، والمحال التجارية المتنوعة، الا انها لم تتطرق الى الرياضة والرياضيين عامة، ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية خاصة، ولم تقف عند معاناة 677 مركزا وناديا للعبة في جميع محافظات المملكة، يعمل فيها ما يقارب 20 ألف عامل، وحاجتهم الملحة للعمل لتأمين لقمة العيش الكريم لعائلاتهم، وسداد الإلتزامات المالية المتراكمة عليهم منذ نشوب الأزمة، فضلا عن وجود ايضا شركات ذات علاقة بعمل الأندية والمراكز، لاسيما شركات المكملات الغذائية، ومطاعم الغذاء الصحي، وهي أيضا تأثرت ماليا جراء إغلاق النوادي والمراكز، وما زلنا ننتظر الاجابة الواضحة على تساؤولنا". معاناة المراكز عند سؤال جلاجل وهو صاحب مركز "body bower" لبناء الاجسام واللياقة البدنية، عن مدى تأثر مركزه بفعل كوفيد 19، قال: "نحن نتكلم بإسم جميع المراكز ونوادي بناء الأجسام واللياقة البدنية بالمملكة، وما تعرضت له تلك النوادي، ايضا ناديي الخاص تعرض له، لكن يكفي ان أقول أن كلفة فتحي لهذا المركز في شارع مكة وصلت الى 150 ألف دينار، فضلا عن الكلفة التشغيلية الشهرية التي تصل الى ما يقارب 20 ألف دينار، وما فرضتها الأزمة من خسائر وتراكمات مالية باهضة، والاهم كما قلت إغلاق النادي بوجه رواده، ما ادى الى انعدام الدخل للايفاء بالالتزامات المالية المتراكمة". وعند سؤاله إلى اي مدى من الممكن أن يستفيد body bower" من قرار الحكومة بالاقتراض الميسر، رد بالقول:" بصراحة لا تفيدني الى حد كبير، والاهم لدي متى سأعود الى العمل بشكل يمنحني سداد إلتزاماتي، واعود للقول أن القرار لم يراع ما بين النوادي والمراكز التي تصل تكاليف افتتاحها وفاتورتها التشغيلية الى مئات الآلاف من الدنانير، وتلك التي لم تصل الى بضعة آلاف، وما يهمنا حاليا بصوت جميع المراكز، هو عودتها إلى العمل بأسرع وقت، ليتمكن الآلاف من العاملين فيها من ترتيب امورهم المالية من جديد، ويستطيع أصحاب المراكز النوادي الوفاء بإلاتزاماتهم وفواتيرهم المالية المتراكمة، خوفا من ان يكون مصير الغالبية منها الى السجن لا قدر الله". حيمور: "فاتورتي باهظة.. والقرار لا ينفعني" [caption id="attachment_839275" align="alignnone" width="720"]
مدرب المنتخب الوطني قاسم حيمور - (الغد)[/caption]
من جانبه قال المدرب الوطني وصاحب مركز "Super Pump Gym" قاسم حيمور:" نحن نعمل بروح الفريق، لذلك انبثق تجمع أو لجنة أصحاب المراكز، وهمنا عرض مشكلة جميع مراكز وأندية بناء الاجسام بالمملكة كجسم واحد، ولا شك أن تلك الأندية والمراكز كغيرها من القطاعات الوطنية، تأثرت ماليا الى حد كبير بسبب تبعيات أزمة كورونا، داعين الله أن يحمي أردننا قيادة وشعبا وأرضا، في الوقت الذي نؤكد فيه أن مراكز بناء الاجسام ومنذ اغلاق ابوابها، تعيش ظروفا مالية سيئة الى حد كبير، تبعا لانعدام مصدر الدخل بسبب الإغلاق، ما أدى الى تراكمات مالية باهظة، وانطلقنا بهمة عبر عدة مناشدات الى أعلى المستويات، حيث انعدمت لقمة عيش عوائل أصحاب المراكز واللياقة البدنية، وزادت الإلتزامات فضلا عن عدم قدرة سداد فواتير بدل الايجار والكهرباء والماء، وعدم القدرة على سداد قيم الشيكات والقروض البنكية التي تغرق فيها أغلب أندية ومراكز بناء الاجسام".
وأضاف:"والى جانب الاجراء الحكومي المقترح الذي لا يناسب الجميع، اقترحنا عددا من الحلول الاضافية التي تساعد بالخروج من طوق وضعنا المأساوي، لاسيما اعفاء قطاع الأندية الرياضية من رسوم التسجيل وتجديد الرخص التجارية للعام الحالي، بالإضافة للإعفاء من غرامات التأخير في هذا المجال، تعويض فئة الموظفين المتضررة من جرّاء وقف عمل الأندية الرياضية أشهر 3و4و5، وتزويدنا بآلية للحصول على قروض بنكية بفائدة (صفرية) وبدون شروط معقدة لدعم قطاعنا أثناء الإغلاق وما بعد ذلك، والإعفاء من قانون ضريبة الدخل والمبيعات لأنها رياضة وقائية لأبناء المجتمع وأماكن علاجية وصحية، وتمنينا على الجهات المختصة إعفائنا من إيجارات العقارات خلال هذه الفترة كوننا غير مستفيدين من المنفعة التي ينص عليها عقد الإيجار، وبقي هاجسنا يتلخص في اجابة تساؤلنا الملح، متى ستعود مراكز وأندية بناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى ممارسة عملها اليومي كحال بقية القطاعات الوطنية؟، وتندرج ضمن الخطط الحكومية لاعادة التشغيل التدريجي".
وعند سؤاله عن مدى الضرر الواقع عليه كصاحب لمركز "Super Pump Gym"، ومدى استفادته من القرار الحكومي بالاقتراض المقترح؟، رد قائلا:"انا فتحت مركزي "Super Pump Gym" بحلته الجديدة في شارع عبدالله غوشة، قبيل ازمة كورونا بعدة شهور فقط، وزادت كلفة الافتتاح عما هو مخطط له حوالي 100000 دينار، ويلزمني لسداد أقساط شهرية بدل تجهيزات الجيم بقيمة 10 آلاف دينار شهريا، وتصل فاتورتي التشغيلية الشهرية للمركز 20 ألف دينار شهريا، من ضمنها 5 آلاف دينار بدل الإيجار الشهري للمبنى، وانطلقت بالعمل للتو، وتبعا لتلك الأرقام المذكورة اعلاه، عليك ان تتخيل مدى تأثر مركزي ماليا، وما تولد عليه من التزامات مالية باهضة، وعليه لا أجد ان القرض المقترح يخدمني، حيث تتراكم علي الالتزامات، ولا استطيع المجازفة بقرض جديد في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية والضبابية".
كلمات: الإجراء لا يخدم الكثير
[caption id="attachment_839273" align="alignnone" width="1280"]
رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات - (الغد)[/caption]
على صعيد متصل، أشار رئيس اتحاد بناء الأجسام عضو اللجنة مأمون كلمات، الى انغماس اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية في هم مراكز وأندية بناء الأجسام، مبينا أن اللجنة شكلت لتضع يدها على الجرح وتداويه، منوها الى الاجراءات والخطوات التي مرت بها ضمن الأطر العملية، مشددا أن مراكز وأندية بناء الأجسام واللياقة البدنية تأثرت كثيرا من تبعيات أزمة كورونا -رفع الله عنا البلاء والوباء-، مؤكدا أن أغلب المراكز والأندية كمالكين وعاملين يعيشون أوضاع مالية صعبة الى حد كبير تصل الى حد تهديد استقرارهم الوظيفي، وتهدد عوائلهم وقد تقود أغلبهم - لا قدر الله- الى السجن-على حد تعبيره-.
وأضاف:" جلسات واجتماعات مكثفة للخروج من الازمة بأقل الأضرار، كما أنني أرى أن أمر الدفاع الذي يسمح لتلك الأندية والمراكز بالاقتراض، لا يخدم العدد الكبير منها، حيث أن أغلبها حدث قبل اشهر قليلة من الأزمة تجهيزاته ووسع مقره، ما اضطره الى الاقتراض أو التوقيع على شيكات مؤجلة بدل تلك التجهيزات التي وصلت في اغلب الأندية إلى مئات الآلاف من الدنانير، الى جانب كلفها التشغيلية اليومية والشهرية، وبدل رواتب موظفيها وايجار مقارها وغيره من التكاليف المالية المطالبين فيها، ما لا يدفعها الى المجازفة بقرض جديد، حتى لو تم تأجيل الدفع فيه الى أكثر من سنة، تبعا لإلتزاماتها الباهضة، فضلا عن أن العودة الى ممارسة نشاطها، وفتح أبوابها ما يزال مجهولا الى حد كبير في ظل أزمة كورونا، ما لا يجعلها تجرؤ على زيادة التزاماتها المالية، في الوقت الذي يتطلب حصولها على القرض، العديد من الاجراءات المركبة التي لا تملكها جميعها، لذلك اجد ان الحل الاول في اعادتها إلى العمل وفتح ابوابها أمام روادها، والانتقال الى حل المشاكل العالقة خطوة تلو الاخرى، في ظل امتلاكها خريطة طريق واضحة لللمرحلة المقبلة".
عاشور: نعيش ضائقة مالية خانقة
أكد مدير العلاقات والتسويق في مركز اللياقة البدنية "Vega fitness clubs"، أسامة عاشور، أن قرار استمرار إغلاق "الجيمات"، قد يدفع بعض المدربين لهجر هذه المهنة.
وأضاف: "نمتلك 6 فروع ولدينا 250 موظفا، وأغلبهم لديهم عائلات، البعض دخل في صراع مع المؤجر، والآخر لا يجد المال لتأمين المستلزمات الأساسية لمنزله، نحن عاجزين عن دفع رواتب شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين لأسباب متباينة".
ويضيف: "مؤسسة الضمان الإجتماعي تُطالبنا بدفع رواتب شهر آذار (مارس) الماضي حتى ندخل برنامج الحماية، لكننا نعاني من قيام عدد من المواطنين بتجميد وسحب الاشتراكات، كما أن الإقبال كان منخفضا على "الجيمات" بالآونة الأخيرة".
ويسرد: "أوضاعنا باتت صعبة ولا يوجد مؤشرات لقرب العودة، لقد تقدمنا بطلب مساعدة مالية للتسهيلات التي أعلن عنها البنك المركزي إلى 3 بنوك، لكنها قوبلت جميعها بالرفض، ولا يوجد الآن أي اجراءات لحمايتنا، وأخشى أن يتحول المدربون عن ممارسة هذه المهنة، خاصة مع شائعات قدوم موجة ثانية من (كوفيد-19) في أيلول (سبتمبر) المقبل، نحن نواجه اليوم مشكلة حقيقية، حيث لا يوجد تمويل أو ضمان أو سيولة نقدية".
ويتابع: "لو فرضنا السيناريو الأسوأ وقرر الموظفون تقديم شكوى لوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي لعدم تسلمهم أجورهم المستحقة، فسيتم الحجز على المركز، لأننا لا نملك ما يغذي احتياجاتهم".
وطالب عاشور، الحكومة ولجنة الأوبئة، بالالتفات إلى قطاع الرياضة وخاصة مراكز اللياقة البدنية، والعمل على إعادة فتحها مع اتخاذ كافة تدابير السلامة العامة كباقي القطاعات التي عادت للإنتاج، مشيرا: "خاطبنا الحكومة عبر اللجنة الأولمبية لرفع اجراءات الحظر، لكننا لم نجد اهتماما، نحن نستعمل معقمات معتمدة في المستشفيات لقتل الجراثيم بنسبة 100%، كما أننا نعقم الأجهزة، بإمكاننا فرض التباعد في المسافات بين الرياضيين بالجيمات".
ويختتم: "إذا بقيت الأجهزة الرياضية لفترة طويلة دون استخدام، فإنها ستتعرض للتلف، وهنا ندخل في مشكلة مالية جديدة ومرهقة، بإمكاننا تلافيها".
[email protected] [email protected] [email protected]
