عمان- الغد- ارتفع حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال العام 2020 بنسبة 4ر26 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أمس، أن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بلغت نحو 24 ألف فرصة عمل.
وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إن حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي، بلغ 4ر618 مليون دينار، مقابل 1ر489 مليون دينار في العام 2019.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، بين حرتوقة أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 3ر65 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 14ر404 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات والمراكز الطبية 97ر111 مليون دينار بنسبة 1ر18 بالمائة، ووصل في قطاع الزراعة الى 13ر43 مليون دينار بنسبة 7 بالمائة، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات 24ر32 مليون دينار بنسبة 2ر5 بالمائة، وبلغ في قطاع السياحة 63ر25 مليون دينار، بنسبة 1ر4 بالمائة، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الإنتاج الفني 32ر1 مليون دينار بنسبة 2ر0 بالمائة.
وأشار حرتوقة إلى أن حجم الاستثمار المحلي بلغ العام الماضي ما نسبته 67ر91 بالمائة، وبحجم استثمار وصل إلى 87ر566 مليون دينار، بينما بلغت نسبة حجم الاستثمار الأجنبي 33ر8 بالمائة، بحجم استثمار بلغ 54ر51 مليون دينار.
وأضاف أن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار للعام 2020، يعكس عمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن.
وأكد أن هيئة الاستثمار تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الهيئة خلال العام الحالي، من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشاريع في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، وتبسيط الإجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين.
الثلاثاء 23 نيسان 2024
