طارق الدعجة
عمان- بلغ إجمالي الديون المترتبة على مطاحن القطاع الخاص لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين 27.7 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي.
كما اظهر التقرير عدم تحصيل الوزارة قيمة الغرامات المتحققة على المخابز والمطاحن، اذ تعود لسنوات سابقة وقدرها 2.3 مليون دينار، بالاضافة الى وجود قضايا مختلفة في الوزارة لم يبت فيها منذ سنوات.
واشار التقرير الى تزويد الوزارة لمطاحن بكميات تفوق الكفالة المقدمة منهم، واستئجار صوامع من القطاع عام 2017، ما ادى لوجود فاقد كبير جراء التخزين غير الملائم لمثل هذه الصوامع، بحيث بلغ النقص نحو 344.191 طنا من القمح.
وطالب التقرير الوزارة بتحصيل هذه المبالغ، مبينا ان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب الاستمرار بالتحصيل، وان الموضوع قيد المتابعة.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة 15، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين نحو 50 ناقلا رئيسيا، اضافة لوجود اكثر من 2300 مخبزا.
كما اظهر التقرير انه ولدى التدقيق على مركز اعلاف مأدبا، تبين وجود نقص في مادة الشعير يقدر بـ1411 طنا وبقيمة 247 الف دينار لدى مأمور مستودع الشعير، وكذلك نقص بالنخالة يقدر بـ6160 دينارا، لدى مأمور مستودع النخالة.
وتشتري الحكومة حالیا القمح وتبیعه للمطاحن لاستخراج أنواع الطحین، وتبيع الأخیرة بدورها الطحین الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 195 دینارا للطن والطحین الزیرو عند 218 دینارا للطن.
كما تستورد الوزارة الشعیر وتبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ یبلغ سعر طنه لهذه الشریحة 175 دینارا، في حین یباع لباقي مربي الثروة الحیوانیة (الأبقار، الدواجن، الإبل) والشركات المستوردة للمواشي عند 222.4 دینارا لكل طن.
كما تبیع النخالة لمربي الأغنام بـ77 دینارا للطن، و157.5 دینارا للطن لباقي مربي الثروة الحیوانیة.
اضافة اعلان
