الغد - أصدرت الهيئة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، في جلسة علنية، عقدتها، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، قرارا بتجريم موظف ضريبي وشخص آخر مفوض عن إحدى الشركات بجرم عرض وقبول الرشوة، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب بترا، فإن قرار المحكمة، الذي صدر اليوم الأحد، تضمن فرض غرامة مالية قيمتها 1800 دينار على كل واحد من المُدانين في القضية، والرسوم الإدارية والقضائية، التي رافقت الدعوى، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المفوضين عن إحدى الشركات قدم رشوة لموظف ضريبي من أجل تخفيض الضريبة المطلوبة وفق القانون من الشركة، وثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لجريمة عرض وقبول الرشوة.
