الرياض - أظهرت إحصائية تستند لبيانات رسمية إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2019 بقيمة 32.01 مليار دولار ما يعادل 120.04 مليار ريال؛ تحت برنامج الحكومة لإصدار الصكوك المحلية، إلى جانب إصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو.
وجمعت الحكومة السعودية أموالا من سوق الصكوك المحلية بقيمة 69.84 مليار ريال (18.62 مليار دولار) خلال العام 2019، مقارنة بــ 48.38 مليار ريال (12.9 مليار دولار) في العام 2018، بزيادة نسبتها 44.36 % على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب بالصكوك المحلية بالسعودية 72.31 مليار ريال (19.28 مليار دولار) خلال العام 2019.
وتوزعت إصدارات الصكوك المحلية بالمملكة خلال العام 2019 على عدة شرائح، توزعت على آجال 5 و7 و10 و12 و15 و30 عاماً.
وسيطرت شريحة الصكوك لأجل 30 عاماً على ثلث قيمة الصكوك (33.9 %) التي طرحتها الحكومة السعودية في 2019، بإجمالي 23.71 مليار ريال (6.32 مليار دولار)، يليها الشريحة لأجل 10 سنوات بقيمة 16.19 مليار ريال (4.32 مليار دولار).
ووصل إجمالي حصيلة إصدارات السعودية من الصكوك – المحلية والدولية - خلال العام 2019 إلى نحو 79.2 مليار ريال (21.12 مليار دولار)، مقارنة بــ 55.87 مليار ريال (14.9 مليار دولار) في العام الماضي، بزيادة 41.7 %.
وبلغت قيمة إصدارات الصكوك الخارجية 9.38 مليار ريال (2.5 مليار دولار) في العام الحالي، مقارنة بــ 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) في العام 2018، بزيادة 25 %.
وعلى جانب إصدارات السندات، بلغت قيمتها 40.83 مليار ريال (10.89 مليار دولار) خلال العام 2019.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، في 10 كانون الثاني (يناير) 2019، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية؛ وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار (28.13 مليار ريال).
وفي 3 تموز (يوليو)، أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو؛ بإجمالي 3 مليارات يورو بما يعادل 12.70 مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة إصدارات وزارة المالية السعودية من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي خلال 4 طروحات أتمتها في أكثر من عامين ونصف "تشرين الأول (أكتوبر) 2016 - كانون الثاني (يناير) 2019" نحو 48.5 مليار دولار (181.88 مليار ريال)، منذ تدشين البرنامج الدولي لإصدارات الدين العام 2016.
وقرر مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية في العام 2016 إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين؛ في إطار سعى الوزارة لتنويع أساليب التمويل وتخفيف الضغط على السيولة المحلية، ولتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط ولا سيما بعد أن شهدت أسعاره تذبذباً ملحوظاً خلال العام 2015، وبعد انخفاض لـ 50 دولاراً من 115 دولاراً في العام 2014.
ووصل إجمالي الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 إلى 655.62 مليار ريال (174.83 مليار دولار)؛ موزعاً بواقع 359.84 مليار ريال (95.96 مليار دولار) للدين الداخلي، و295.79 مليار ريال (78.88 مليار دولار) للدين الخارجي.
وتوقعت وزارة المالية السعودية؛ وفقاً لبيان ميزانية العام 2020، أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة بنهاية العام 2019 إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) بما يمثل 24 % من الناتج المحلي، مقارنة بـإجمالي الدين في نهاية 2018 عند 560 مليار ريال (149.33 مليار دولار) كان يمثل 22 من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لإصدارات الدين بالمملكة خلال العام الحالي (120 مليار ريال)، ورصيد الدين بنهاية العام الماضي (560 مليار ريال)، يصل إجمالي الدين المحلي والخارجي للمملكة إلى 680 مليار ريال (181.33 مليار دولار) بنهاية 2019.-(وكالات)
الخميس 18 نيسان 2024
