جهاد المنسي
عمان- بعد أكثر من أسبوعين من الأخذ والرد، والتشاور والحوار، واللقاءات المنفردة والجماعية، تداول نواب في العلن، وللمرة الأولى، خلال جلسة مجلسهم أمس، رسالة نيابية، وقع عليها حتى مساء أمس 33 نائبا، يعتزمون رفعها لجلالة الملك عبد الله الثاني، يشكون فيها حكومة الدكتور عبد الله النسور، في محاولة واضحة، لاستنساخ تجربة المذكرة النيابية ضد حكومة معروف البخيت في مجلس النواب السابق، والتي دفعت الى تغيير الأخيرة.
وبحسب نواب، اطلعوا على الرسالة، فإنها تتضمن انتقادات لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وتحتوي على 7 صفحات، استعرضوا فيها عديد القضايا، التي يعتقدون ان الحكومة فشلت في معالجتها.
وفيما لم يصدر عن الحكومة أو رئيسها أي تعليق على تحرك النواب، قال النائب امجد المجالي، وهو أحد أبرز الموقعين على الرسالة، ان الفكرة بدأت من خلال اجتماع، شارك فيه ما يقرب من 10 نواب، وكان النقاش خلاله عاما، تم فيه التداول في الشأن السياسي الداخلي والخارجي والاقتصادي والاجتماعي، وجرى الاتفاق بين المجتمعين، على أن أداء الحكومة "سلبي ولا يمكن تسجيل مواقف ايجابية لها"، وان اللغة الوحيدة التي تعرفها الحكومة هي "لغة الجباية دون الاكتراث بالشعب ومعاناته"، وانه لا يسجل موقف ايجابي لها، يمكن ان يرضى عنه الناس.
واضاف انه جرى خلال الاجتماع المذكور مناقشة خيارات مختلفة، فقفز خيار حجب الثقة عن الحكومة، وخيار آخر تضمن ارسال رسالة لصاحب الجلالة.
وتابع قائلا لـ"الغد" "اتفقنا خلال الاجتماع على رسالة، وأن لا نقوم بارسالها الا بعد ضمان توقيع عدد مناسب من النواب عليها"، لكنه استدرك بالقول "لا يهم أن يكون عدد الموقعين النصف زائد واحد، وهو العدد المطلوب لطرح الثقة بالحكومة، ولكن يجب أن يكون العدد مناسبا، ويهمنا أن نوصل رسالة لجلالة الملك، باعتباره رأس السلطات، ويعنينا أن يسمع جلالته صوت المواطن من خلالنا".
وشدد أن الرسالة "ليست مبادرة كتلوية"، وإنما هي مبادرة تعني كل أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن الرسالة يتم تداولها في الوقت الحالي بين النواب، والتشاور حولها.
وعن موعد رفع الرسالة، قال المجالي: "نفسنا طويل، ولكن ذلك لا يعني ان نأخذ عاما في التشاور"، منوها الى انه قد ترفع الرسالة قبل حلول شهر رمضان، او في بدايته. وقال ان الرسالة "لا تتضمن طلبا مباشرا بترحيل الحكومة، ولكنها تضع جلالته بصورة ما تقوم به الحكومة على صعد مختلفة".
وتضمنت الرسالة النيابية الكثير من نقاط الخلاف، التي برزت خلال الفترة الماضية مع الحكومة، وما يرى نواب انها "مأخذ على نهجها الاقتصادي والاجتماعي، وموقفها من مجلس النواب".
وبحسب نواب، فان الرسالة لا تطالب برحيل الحكومة بشكل مباشر، الا انها تضع جلالة الملك بصورة "العلاقة السلبية" معها، بحسبهم، والتي طالت مجالات مختلفة وتسببت بامتعاض نيابي من الحكومة.
القائمون على الرسالة، الذين تبادلوا حوارات تحت قبة مجلسهم خلال جلسة امس، يرون ان رسالتهم ما زالت في طور البناء، والحوار حولها، وانها تتضمن خيارات مختلفة، وان التوجه يتضمن وضع جلالة الملك بصورة ما يجري بوصفه رئيس السلطات.
في المشهد المقابل، فان كتلا نيابية عقدت اجتماعات خلال اليومين الماضيين، واتخذت قرارا بعدم التوقيع على الرسالة. وقال نائب، رفض الكشف عن اسمه لـ"الغد"، إن طريقة طرح الثقة بالحكومة محددة بالدستور، ومجلس النواب يستطيع فعل ذلك، وفق مواد جاءت نصوصها واضحة ومبينة في الدستور، رافضا في الوقت نفسه ان يتخلى المجلس عن دوره الدستوري من خلال اتباع طرق اخرى.
وتقول المادة 53 من الدستور، في الفقرة الاولى، ان الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء تطرح أمام مجلس النواب، وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على انه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة، من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل". ويرى معارضو الرسالة "ان بوابة محاسبة الحكومة وطرح الثقة فيها، هو عن طريق مجلس النواب" مباشرة.
وتقول المادة 51 من الدستور ان "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته".
تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب السادس عشر (السابق)، كان قد وقع على مذكرة نيابية، إبّان حكومة رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت، تتضمن نقدا للحكومة ورفضا لها، وقد اسفرت المذكرة عن استقالة الحكومة.
