آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

34 % من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح

تيسير النعيمات

عمان –يفكر (21%) من أفراد العينة الوطنية الى اللجوء الى الاحتجاج/ التظاهر احتجاجاً على سياسة معينة للحكومة، فيما لا يفكر في القيام بذلك (78%) من المستجيبين.

فيما يعتقد (51%) من مستجيبي العينة الوطنية و(46%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم طي ملف عوني مطيع بمحاكمته لوحده، ويعتقد (33%) من مستجيبي العينة الوطنية و(43%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم استدعاء أطراف آخرين من المحتمل تورطهم في القضية.

وارتفعت نسبة الاردنيين الذين يرون ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح في استطلاع الرأي العام بمرور مئتي يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز بنسبة 4 % مقارنة مع نتائج استطلاع مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة فيما ارتفت النسبة لدى عينة قادة الرأي العام بنسبة 7 % .

واظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية واعلن نتائجه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المركز امس مديره الدكتور موسى شتيوي ان (34%) من مستجيبي العينة الوطنية، يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز.

فيما يعتقد (41%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (7) نقاط مقارنة باستطلاع الـ100 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.

ويؤيد (73%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(62%) من مستجيبي عينة قادة الرأي اقرار قانون العفو العام.

ويؤيد (82%) من مستجيبي العينة الوطنية و(92%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تعيين سفير سوريا في الأردن.

ويؤيد أيضاً (81%) من مستجيبي العينة الوطنية و(90%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تعيين سفير أردني في سورية.

ويرى (64%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، في المقابل نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

وعزا أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والأجور وبنسبة (23%)، فيما يعزو (21%) من المستجيبين السبب الى وجود الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية.

فيما اعتبرأفراد عينة قادة الرأي ان الأسباب الرئيسية لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هي غياب الإصلاح، وأن القرارات الحكومية لا تصب في مصلحة المواطن (24%)، فيما عزا (24%) السبب الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة.

أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم

وكانت اهم المشكلات التي تواجه الاردن اليوم لدى أفراد العينة الوطنية ويجب على الحكومة معالجتها بشكل فوري هي: مشكلة البطالة (26%)، وتلتها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20%).

واختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (52%)، تلتها مشكلة البطالة (13%) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (10%).

تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق

وقال (41%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة. بالمقابل قال (46%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ100يوم.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الرئيس، اعتبر (49%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (55%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتبرون بذلك.

ولم يختلف تقييم الرئيس بشكل جوهري مقارنة باستطلاع الـ100 يوم.

أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (30%) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (35%) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

وجاءت النتائج بشأن تقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، متدنية ولم تتغير لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث بقيت عند 29 نقطة.

وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع المعدل العام من 29 نقطة الى 32 نقطة.

وأيد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(30%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع، فيما يؤيد (24%) من مستجيبي العينة الوطنية و(25%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود.

تقييم الوضع الاقتصادي

وقال (79%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ. في الوقت الذي أبدى (55%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (6%) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه لتصبح (31%) مقارنة بـِ (26%) في استطلاع الـ100 يوم.

وبشأن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب (10%) من مستجيبي العينة الوطنية و(10%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه أفضل مما كان عليه.

اما بالنسبة للوضع الاقتصادي للأردن في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة باليوم، فقد أفاد (31%) من أفراد العينة الوطنية و(28%) من أفراد عينة قادة الرأي بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن.

فاجعة البحر الميت

ويرى (52%) من مستجيبي العينة الوطنية و(35%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على إدارة ومعالجة أزمة فاجعة البحر الميت. فيما يعتقد (69%) من مستجيبي العينة الوطنية و(68%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن استقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة كانت غير ضرورية لمعالجة الأزمة التي مرت بها الحكومة.

ويعتقد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية و(81%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوزراء المستقيلين ليسوا المسؤولون عن فاجعة البحر الميت.

التظاهرات والاحتجاجات

وقال (46%) من مستجيبي العينة الوطنية انهم تابعوا وبشكل غير منتظم التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي حدثت على الدوار الرابع، فيما تابعها بانتظام (21%)، ولم يتابعها على الاطلاق (33%) من المستجيبين.

وأفاد الذين تابعوا هذه الاحتجاجات بأنهم قاموا بذلك من خلال “التلفزيون” (68%)، ومن خلال “الفيسبوك” (64%)، ومن خلال “الاصدقاء” (54%)، فيما تابعها من خلال “الانترنت” (52%).

وعبّر (12%) من مستجيبي العينة الوطنية عن رأيهم على بعض القرارات الحكومية من خلال “الفيسبوك”، فيما عبّر عن طريق “التويتر” (2%) من المستجيبين.

وايد (51%) من مستجيبي العينة الوطنية الاحتجاجات ومعظم مطالب المحتجين، فيما أيد الاحتجاجات وبعض مطالب المحتجين (29%) من المستجيبين، ولا يؤيد الاحتجاجات ولا مطالب المحتجين (17%) من المستجيبين.

ويفكر (21%) من أفراد العينة الوطنية الى اللجوء الى الاحتجاج/ التظاهر احتجاجاً على سياسة معينة للحكومة، فيما لا يفكر في القيام بذلك (78%) من المستجيبين.

ثامناً: العفو العام

وايد (73%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(62%) من مستجيبي عينة قادة الرأي اقرار قانون العفو العام. فيما يعتقد (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و(62%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب سوف يقر قانون العفو العام بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه.

بينما يعتقد (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و(14%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب سوف يقر القانون كما ورد من الحكومة.

انتشار الفساد

ويعتقد بالمتوسط (91%) من مستجيبي العينة الوطنية و(86%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الفساد المالي والاداري منتشر في الأردن.

فيما يعتقد بالمتوسط (43%) من مستجيبي العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وبعد تمكن الأجهزة الأمنية من جلب عوني مطيع إلى الأردن، يعتقد (51%) من مستجيبي العينة الوطنية و(46%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم طي ملف عوني مطيع بمحاكمته لوحده، فيما يعتقد (33%) من مستجيبي العينة الوطنية و(43%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم استدعاء أطراف آخرين من المحتمل تورطهم في القضية.

انتشار المخدرات

وقال (58%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن المخدرات منتشرة في المنطقة التي يعيشون بها، فيما أفاد (23%) بأنها غير منتشرة على الاطلاق.

واعتبر (39%) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات، فيما يرى (30%) بأن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقوم بدور كاف في التوعية، ويعتقد (32%) بأن المجتمع المحلي يقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات.

كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام- العينة الوطنية وعينة قادة الرأي

وفي التفاصيل حول كيفية سير الامور أظهرت نتائج الاستطلاع أن (34%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ(30%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 وبـ (57%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـَ (31%) في نيسان/أبريل 2018، وبـِ (41%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

فيما أفاد (64%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (66%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (40%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (68%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018 ومقارنة بـِ (58%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأظهرت النتائج أن (41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ (34%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ، ومقارنة بـ (63%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (37%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقابل بـِ (34%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2017.

بينما أفاد نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (50%) بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (61%) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ (31%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (59%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقارنة بـِ (62%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وعند سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، قال (23%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور، فيما عزا (21%) من هؤلاء المستجيبين السبب الى الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، بينما أفاد (20%) أن الوضع الاقتصادي الصعب بصفة عامة هو السبب الأهم لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ .

أما عينة قادة الرأي، فقد اختلفت الأسباب التي يعتقد أفرادها أن بسببها تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فقد أفاد (24%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفادت النسبة نفسها ان السبب هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، فيما أفاد (15%) بأن السبب هو عدم وجود إدارة استراتيجية ورؤى وتخطيط واضحين، وأفاد (14%)، أن السبب هو وجود الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية

ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (26%) يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20%) ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، فالفقر (12%)، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (12%).

أوصبحت المشكلات الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين في استطلاعات المركز من بين المشكلات التي تواجه الأردن، إذ شكلت (77%)، من مجمل المشكلات الأخرى.

كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (52%)، تلتها مشكلة البطالة (13%)، ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (10%).

ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام والبالغة (71%) .

واظهرت النتائج وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة كأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (41%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ (42%) في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ (64%) في استطلاع التشكيل.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 45% في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ 57% في استطلاع التشكيل.

بينما أفاد (49%) من أفراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بالنسبة نفسها في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (69%) في استطلاع التشكيل.

كذلك، أظهرت النتائج أن 55% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ (58%) في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ 69% في استطلاع التشكيل.

وأفاد (30%) من أفراد العينة الوطنية أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ (29%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (48%) في استطلاع التشكيل.

وبينت النتائج أيضاً أن (35%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ (32%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (45%) في استطلاع التشكيل.

تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري – حسب المحافظة

تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، فقد كان تقييم بعض المحافظات أعلى من المعدل العام، فيما كان التقييم لدى بعضها الآخر أقل من المعدل العام، وجاء تقييم محافظات العاصمة، والزرقاء، وعجلون، وجرش أعلى من المعدل العام لأداء الحكومة من باقي المحافظات، كما جاء تقييم محافظات: العاصمة، والزرقاء، وعجلون، وجرش، ومعان أعلى من المعدل العام لأداء رئيس الوزراء، في حين كان تقييم محافظات العاصمة، والزرقاء ومأدبا اعلى من المعدل لأداء الفريق الوزاري.

تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري – حسب فئات قادة الرأي

اختلف تقييم فئات قادة الرأي لأداء الحكومة ورئيس الوزراء والفريق الوزراء حسب الفئة، فقد جاء تقييم كبار رجال وسيدات الدولة أعلى من المعدل العام لكل من الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، فيما كان تقييم فئة النقابات المهنية الأدنى لتقييم أداء الحكومة، وفئة القيادات النقابية والعمالية الأدنى للفريق الوزاري.

تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي

وبينت النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ أظهرت النتائج وبعد مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة عدم نجاحها في إنجاز البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي.

وبينت أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي حافظ على القيمة نفسها، وهي 29 لدى العينة الوطنية، وارتفع من 29 الى 32 لدى عينة قادة الرأي).

وقيّم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (46%)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (32%).

بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل (22%)، وإطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التشاور مع كافة الأطراف (24%)، وأفاد 25% بنجاح الحكومة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين.

بينما قيّم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية بنسبة (45%)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (33%).

بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل (26%)، ومراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل. (28%)، وأفاد 28% بنجاح الحكومة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين.

تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي – العينة الوطنية وعينة قادة الرأي

ويعتقد (79%) من مستجيبي العينة الوطنية و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يعتقد (19%) من مستجيبي العينة الوطنية و(20%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح.

وأبدى (55%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين، فيما بلغت نسبة الذين أبدوا عدم تفاؤلهم (45%) من مستجيبي العينة الوطنية و(56%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.

تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي للأردن

وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد (10%) بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ (8%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018، مقارنة بـ( 12%) في استطلاع تموز/يوليو 2018.

كما أفاد (31%) بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـِ (33%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (35%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، في حين أفاد (58%) بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ (59%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ(52%) في استطلاع تموز/يوليو 2018 ،

وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (28%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان مقارنة بـ (28%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018، في المقابل أفاد (20%) بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، و(47%) بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن مقارنة بـ (46%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر.

تقييم المستجيبين لوضع اسرهم الاقتصادي

وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد (6%) أنه أفضل مما كان عليه وبثبات النسبة نفسها مقارنة في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018، ومقارنة بـ (10%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (8%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، بينما أفاد 31% بأنه بقي كما هو عليه، مقارنة بـ (26%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (33%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، وبـ (23%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، في حين أفاد 63% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل انخفاضاً مقداره (4) نقاط مقارنة باستطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018.

وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (31%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل (23%) أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب (41%) بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن

الثقة بالمؤسسات

وأظهرت النتائج أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يثقون بالمحاكم والنظام القضائي في الأردن، فيما يثق بها (62%) من أفراد عينة قادة الرأي، ويثق نصف مستجيبي العينة الوطنية و(47%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بنقابة المعلمين، فيما يثق نصف المستجيبين أيضاً بالأئمة وعلماء الدين في الأردن.

ويثق بالنقابات المهنية (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(46%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، في المقابل يثق (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(47%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بدائرة الجمارك العامة.

ويثق (13%) من مستجيبي العينة الوطنية و(16%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بالمجلس النيابي، فيما جاء أدنى مستوى من الثقة بالأحزاب السياسية، حيث أفاد (11%) من مستجيبي العينة و(16%) من عينة قادة الرأي بأنهم يثقون بهم.

[email protected]

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock