إبراهيم المبيضين
عمان- قدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حجم موازنتها في 2021 بحوالي 34.7 مليون دينار، لتنفيذ المشاريع والمبادرات وإدارة البرامج التي تشرف عليها في القطاع؛ إذ استحوذ مشروعا "شبكة الألياف الضوئية الوطني" و"الحكومة الالكترونية" على الحصة الكبرى من حجم هذه الموازنة.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2021، فإن حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوزع على النحو الآتي: 5.7 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وتتوزع موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام 2020 على المحاور والبرامج والمبادرات الآتية: الإدارة والخدمات المساندة، البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الألياف الضوئية، الحكومة الإلكترونية، السياسات والاستراتيجيات.
وتواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار والإنتاجية.
وفي تفاصيل الموازنة وتوزيعاتها بحسب البرامج والمشاريع والمبادرات، رصدت الوزارة لمشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني مبلغ 14 مليون دينار مستحوذة على نسبة 40.3 % من الموازنة، فيما تم رصد حوالي 13.5 مليون دينار لمشروع الحكومة الالكترونية الذي استحوذ على نسبة تصل إلى 38.8 % من الموازنة.
وبإجراء حساب بسيط، بلغت موازنة مشروعي شبكة الألياف الضوئية الوطني ومشروع الحكومة الالكترونية معا قرابة 27.5 مليون دينار ليستحوذ المشروعان على الحصة الكبرى من حجم موازنة الوزارة في 2021 وبنسبة تتجاوز 79 % من حجم الموازنة الكلي.
وجاء في أرقام الموازنة أنه تم رصد مبلغ 6.33 مليون دينار للإدارة والخدمات المساندة بنسبة تصل إلى 18.2 % من الموازنة، كما تم رصد مبلغ 650 ألف دينار للمبادرات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 1.9 % من حجم الموازنة، فيما تم رصد مبلغ 250 ألف دينار للسياسات والاستراتيجيات، وحوالي 30 ألف دينار للبريد الأردني.
وكانت الحكومة استحدثت في العام 2019 وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، لتكون بديلا عن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" سابقا؛ حيث هدف هذا التغيير لتوسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، كان أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن دور الوزارة سيتركز في إكمال مسيرة القطاع والبناء على الإنجاز المتحقق، مشددا على أن الدور الرئيس سيكون بتمكين القطاع وتحقيق النمو وليس إدارته، وذلك لأن إدارته تتم من خلال شركات القطاع.
وأكد أهمية التشاركية بين القطاعين، وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكة وإنجاح التمكين ومساندة القطاع في النمو وفتح أسواق جديدة وتوفير إيرادات للشركات وفرص عمل للشركات.
