رانيا الصرايرة
عمان - في حين انتقد مركز "تمكين" للدعم والمساندة احتجاز 12 عاملة من الجنسية الكينية، تم الإفراج عن عشرة منهن الخميس الماضي، واستمرار حجز اثنتين، أكد المركز "غياب آليات الإنصاف والحماية وتقديم الشكاوى فيما يتعلق بقضايا العمال المهاجرين في الأردن".
وكانت مجموعة من العاملات من الجنسية الكينية تجمعن الخميس أمام قنصلية بلادهن طلباً للمساعدة، إلا أن بعض "الجيران" تقدموا بشكوى للأجهزة الأمنية، ضد المُعتصمات، حيث قام "الأمن العام" بتوقيف العاملات، إلا أنه جرى بعد ذلك "تسليم" 10 منهن لمكاتب الاستقدام، فيما استمر احتجاز عاملتين.
واعتبر "تمكين"، في بيان له امس "احتجاز العاملات مخالفة واضحة وصريحة من قبل الأجهزة الأمنية لمُدة الحجز المحددة بـ 24 ساعة"، مشيرا كذلك الى ان "هناك إشكالية ايضا بمسألة تسليمهن لمكاتب الاستقدام، إذ كان يجب الاستماع لشكاويهن وتحويلهن إلى الجهات ذات العلاقة".
وحاولت "الغد" استطلاع رأي الأمن العام ووزارة العدل حول هذه القضية دون جدوى.
ويقدر عدد عاملات المنازل الكينيات في الاردن بنحو 4 آلاف عاملة، يرى مركز "تمكين" ان "غالبيتهن يتعرضن للعديد من الانتهاكات، بسبب رفضهن الخضوع لأصحاب العمل، ومعرفتهن التامة بحقوقهن العمالية، إضافة إلى تعرض بعضهن للخداع حول طبيعة العمل من قبل وكلاء الاستقدام في كينيا".
ووفقا لإفادة بعضهن، فقد "تعرضن لانتهاكات الحرمان من الأجور، وحجز جواز السفر، والعمل لساعات طويلة وفي أكثر من مكان، إضافة لسوء المعاملة، وحجز الحرية، وحرمانهن من تناول الطعام"، بحسب البيان، الذي أضاف الى ما سبق "حرمان العاملات من الإجازات، والرعاية الطبية، والتواصل مع عائلاتهن، وتعرض بعضهن للضرب والسب والشتم".
واستهجن المركز قيام وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع كينيا رغم "عدم وجود سفارة لها في الأردن لرعاية مصالح العمال".
ولفت المركز الى أن "غياب سبب للاحتجاز، يدل على ضعف وقلة حيلة الجهات الرسمية في معالجة هذه المشاكل"، مشيرا الى استمرار "مسلسل الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل، أو الجهات الرسمية، أو مكاتب الاستقدام".
وطالب المركز بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين.
وكان المركز انتقد في تقرير سابق له "اتساع ظاهرة احتجاز العمال المهاجرين وحرمانهم من حرياتهم دون أي مسوغ قانوني أو شرعي.
ورغم صدور تعليمات من مدير الأمن العام في نهاية العام 2011 توضح الاجراءات الواجب اتخاذها في حال توقيف عمال أبلغ عن تغيبهم، "إلا أن العاملين في المراكز الأمنية يمتنعون عن تنفيذها، ويصرون على ممارساتهم التعسفية دون أي مسوغ شرعي أو قانوني في الوقت الذي يطرح الأمن العام ذاته كشريك للمجتمع المدني في حماية حقوق العمال المهاجرين وإنصافهم"، بحسب ما يقول بيان مركز "تمكين".
كما انتقد التقرير "الاحتجاز الاداري للعمال بصورة تعسفية، ما يعد مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي يلتزم بها الأردن"، مشيرا الى ان "شبح الإبعاد اصبح سيفاً مسلطاً على رقاب العمال المهاجرين باختلاف جنسياتهم، كون قرار الإبعاد يصدر بشكل تلقائي وروتيني وسريع".
