جهاد المنسي
عمان- 4 سيناريوهات مفترضة تواجه مشروع قانون ضريبة الدخل في بيت التشريع بالعبدلي، وتأتي جميعها في ظل ارتفاع وتيرة الرفض الشعبي المتواصل للمشروع والذي أدى لخروج الأردنيين في مظاهرات واحتجاجات في كل محافظات المملكة تقريبا.
وبطبيعة الحال، فإن مجلس النواب لا يستطيع حاليا النظر في مشروع القانون أو تحويله للجنة المختصة بسبب فض الدورة العادية لمجلس الأمة، ويمكن له النظر بمشروع القانون في قراءة أولى إن ورد ضمن جدول أعمال دورة استثنائية مرتقبة.
السيناريو الأول وهو الأقل كلفة يتضمن قيام الحكومة بسحب مشروع القانون من المجلس، وهو حق منحه المجلس العالي لتفسير الدستور للحكومة، وهذا الحق يمكن الحكومة من سحب القانون بأي مرحلة من مراحل التشريع سواء أكان المشروع في النواب ام في الأعيان، حيث اجاز المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (1) لسنة 2001 للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من نص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.
وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة.
الحكومة المستقيلة كانت تمسكت بقرارها بعدم سحب مشروع القانون من مجلس الأمة، رغم كل الاعتراضات والاحتجاجات، وترك مصيره للنواب والاعيان، إلا أن معلومات راشحة من مقربين من رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز، لا تستبعد سحب الحكومة للمشروع من مجلس النواب كحق دستوري لها، ورغبة بسحب فتيل الازمة مع الشارع، على ان يتم لاحقا فتح حوار حوله مع كل الفعاليات ثم اعادته لمجلس الامة.
تجدر الاشارة إلى أن ما يقرب من 50 نائبا وقعوا على مذكرة طويلة تتضمن الطلب من الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتنفيس الاحتقانات المجتمعية التي خلفها المشروع.
أما السيناريو الثاني فيتضمن قيام النواب برد مشروع القانون وتلك صلاحية ممنوحة للنواب وفق منطوق المادة 91 من الدستور التي تقول "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
ويعني هذا ان من صلاحية مجلس النواب رد القانون بيد ان هذا الرد لا يعني ان يعود المشروع للحكومة وإنما يرفع القانون لمجلس الأعيان الذي له كامل الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب.
ومن المعلوم أن ما يقرب من 82 نائبا وقعوا على مذكرة تعهدوا فيه برد مشروع القانون.
رد مشروع القانون دستوريا يعني ان يذهب المشروع لغرفة التشريع الثانية (الأعيان) وأولئك لهم ان يوافقوا على رأي النواب بالرد أو المعارضة، وهذا يعني أن النواب عليهم فتح خطوط تواصل خلفية مع الأعيان لتأمين موافقتهم على رأي النواب.
على أن السيناريو الثالث له صلة بالسيناريو الثاني ويتضمن افتراض ان يرد النواب مشروع القانون وأن لا يوافق الاعيان على رأي النواب ويقرروا فتح مواد المشروع للنقاش، وهذا يعني ان يفقد النواب حقهم في نقاش مواد القانون وما عليهم سوى التمسك برأيهم عندما يعود مشروع القانون اليهم، وهنا لا يحق لهم إدخال أي تعديلات على مواد المشروع.
وتقول المادة 92 من الدستور "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وبالتالي فإن الحديث عن رد القانون من قبل النواب يتطلب بالضرورة ان تؤيد الغرفة الثانية (الأعيان) الرد وإلا فإن القانون سيدخل في متاهات دستورية قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات بسيطة عليه.
أما السيناريو الرابع والأخير فيتضمن ان يقبل النواب مشروع القانون ويجري حوارا وطنيا شاملا حوله في بيت التشريع، وأن ياخذ بملاحظات الناس والقطاعات المختلفة، وإدخال تعديلات جوهرية حوله.
وبطبيعة الحال فإن ثقة الناس بالنواب في أدنى مستوياتها وبالتالي فإن فكرة أن يتم توكيل المجلس بفتح حوار حول مشروع القانون وإدخال إصلاحات جذرية على مواده بحيث لا يتم ارهاق الطبقتين المتوسطة والفقيرة منه، ومعالجة التهرب الضريبي تبقى فكرة قد لا تقبل من قبل القطاعات المختلفة.
خيار رد مشروع القانون من قبل غرفتي التشريع يعني ان الحكومة لا يمكن لها ان تعود وتطرح المشروع في الدورة الاستثنائية وعليها انتظار الدورة العادية لإعادة القانون من جديد للنواب.
