فرح عطيات
حددت السياسة الوطنية للتغير المناخي، تحديات وفرص التكيف والتخفيف، ضمن أكثر من 4 قطاعات رئيسة، من بينها: التكيف بقطاع المياه، وزيادة الطلب على المصادر المائية نتيجة النمو السكاني المرتبط بالتدفق المفاجئ للاجئين، وتكرار حدوث الجفاف بصورة حادة.
ووفق السياسة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فإن “زيادة الطلب على المياه للاستخدامات الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، والجريان السطحي في الأنهار، وتكرار الكوارث المرتبطة بالظواهر المتطرفة، يعد من التحديات الأخرى”.
ولكن من الفرص، التي وضعتها السياسة في هذا القطاع “تكامل الإستراتيجيات، والسياسات، والقوانين الحالية التي تنظم، وتحافظ على مصادر المياه لجميع الاستخدامات، مع التخفيف من حدة المناخ، والتكيف والمرونة، التي يمكن أن تقلل من ضعف قطاع المياه”.
كما أن “زيادة التوسع في حصاد المياه السطحية حتى في المناطق الحضرية (مثل الأسطح)، والاستمرار بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في وادي الأردن والمرتفعات، يمكن أن تعزز التقدم الإنمائي لتحسين إدارة الطلب على المياه، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن “التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته بطريقة متكاملة، يمكن أن يوفر إمكانات استثمارية ومنافع مشتركة في القطاعات، مع زيادة حصة الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة لإمدادات المياه بشكل عام”.
وفي القطاع الزراعي، كانت التحديات بشأن التكيف تتمحور بـ”انخفاض الإنتاجية من المحاصيل، والثروة الحيوانية، بسبب تدهور جودة، وسوء إدارة الأراضي والمياه”، ومن ضمنها “خسائر المحاصيل بسبب نقص مرافق التخزين في فصل الشتاء، والظواهر الجوية الشديدة كالفيضانات والأعاصير والعواصف”.
ولكن ثمة فرصا يمكن استغلالها في القطاع مثل “استخدام تقنيات الري الجديدة، كالري الذكي، والزراعة المائية، جنبًا إلى جنب مع برامج مراقبة التربة، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة”.
كما يمكن “اللجوء لتدابير التكيف القائمة على النظام الإيكولوجي، وحصاد مياه الأمطار بين صغار المزارعين في المناطق الريفية”.
“ويمكن أن يعزز تكامل القدرة على التكيف مع المناخ في السياسات، والإصلاحات المؤسسية في القطاع الزراعي عبر تطوير خطة استثمار مرونة الزراعة لتغير المناخ، وتوفير الحوافز الاقتصادية لبرامج التخفيف، والتكيف معه على مستوى المزرعة”.
وبشأن التنوع الحيوي، بينت السياسة أن التحديات تكمن بـ”زيادة تعرض التنوع البيولوجي، المهدد بخاصة الغابات والمياه العذبة، وفقدان الأنواع الأصلية الحساسة، بسبب تأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجة الحرارة، والظواهر المتطرفة المتكررة”.
لذلك فإن “تحسين إعادة تأهيل النظم البيئية، واستعادتها في المناطق الحساسة للمناخ، عبر استخدام البنية التحتية الخضراء، ومشاركة المجتمع، يعد من الفرص المهمة”، كما “ويمكن أن يؤدي وضع خطة وطنية للتخفيف من كوارث الأحداث المتطرفة لزيادة الاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية، وتعزيز قدراتها على التكيف مع آثار تغير المناخ”.
وعلى صعيد قطاع الصحة، فإن التحديات تتمحور بـ”زيادة معدلات الوفيات المحتملة، والأمراض المعدية وغير المعدية عن طريق التعرض للحرارة المباشرة، أو موجات البرد”، كما أن هنالك احتمالية “لزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الهواء، والجهاز التنفسي وارتفاع مخاطر استهلاك واستخدام المياه غير المأمونة للشرب والاستخدامات الأخرى”.
كذلك فإن “الزيادة المحتملة في الآثار غير المباشرة، لتغير المناخ تتضمن إمكانية الوصول إلى الأغذية المغذية، وانخفاض جودة النظام الغذائي، وارتفاع معدلات سوء التغذية”.
ومن الفرص المتاحة أمام الحكومات “تعزيز المعرفة الجماعية حول الآثار المحتملة، والملحوظة لتغير المناخ على الظروف الصحية للأفراد، والمجتمعات بحشد المؤسسات، والخبراء ذوي الصلة لإجراء دراسات وملاحظات حول تأثيرات المناخ على الصحة”.
ويمكن أيضا “لبرامج مكافحة الأمراض، وأنظمة المراقبة باستخدام خدمات الأرصاد الجوية، وتطوير أنظمة الإنذار، تحسين فهم المخاطر المحتملة على قطاع الصحة بسبب تغير المناخ”.
أما في مجال التخفيف حددت السياسة التحديات في قطاع الطاقة، بأن “تسارع التنمية الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة يتوقع أن تتضاعف احتياجات إمدادات الطاقة بحلول عام 2030”.
كما أن ندرة موارد الطاقة الطبيعية، مصحوبة بعدم الاستقرار والصراعات الإقليمية قد تؤثر على تقلبات العرض والأسعار بشكل سلبي على تطوير التخفيف، بخاصة مع العلم بأن الدولة، تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة”.
وبشأن قطاع النقل فإن “الأزمة المالية العالمية، تفرض قيودا خطرة على التمويل، وعلى المدى القصير والمتوسط ، ما يتطلب الاختيار الدقيق للاستثمارات لزيادة الآثار الإيجابية قدر الإمكان، ورفع كفاءة نظام النقل ككل”.
“وتتطلب الزيادة في الطلب على النقل بجميع أنواعه (الجوي والبري والبحري للركاب والبضائع)، الى أن تشكل مصدرًا رئيسا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويتوقع بأن يتضاعف في العام 2030”.
ومن بين الفرص المتاحة “وجود إستراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل، والتي تشمل برامج تهدف لتطوير البنية التحتية، وشبكتي الطرق والسكك الحديد، ونقل الركاب”، ويمكن أن “يؤدي استخدام نماذج النقل متعدد الوسائط، مثل النقل الجماعي للركاب عبر الممرات الرئيسة، ذات الطلب المرتفع، إلى تقليل استخدام المركبات”.
وحول المياه العادمة، فإن “تزايد كمياتها المنزلية والصناعية، إلى جانب زيادة عدد السكان واللاجئين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يفرض مخاطر عالية لزيادة انبعاثات غازات الدفيئة”.
“وتعتمد غازات الدفيئة المنبعثة من معالجة مياه الصرف الصحي على تقنية المعالجة المستخدمة”.
ومن شأن “وجود الإستراتيجية الوطنية للمياه (2016 – 2025) إلى جانب سياسة التغير المناخي لقطاع المياه، وأخرى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من تقليل الاستهلاك الكلي للطاقة في مرافق المياه العامة بمقدار 15 %”.
اضافة اعلان
